عمون - دعت جمعية معهد تضامن النساء الأردني الى ضرورة التركيز على التوعية المجتمعية الحقوقية العادلة تجاه خريجات مراكز الإصلاح والتأهيل وإزالة الوصمة الاجتماعية، والتسامح تجاههنّ ليتمكنّ من الإندماج بالمجتمع والعيش بكرامة.

جاء ذلك، في اجتماع تشاوري عقدته الجمعية ومنظمات مجتمع مدني حليفة للمشروع الذي تنفذه تضامن بدعم النساء والفتيات ضحايا العنف المبني على النوع الإجتماعي، من نزيلات وخريجات دور الرعاية ومراكز الإصلاح والتأهيل، والموقوفات إدارياً، بمقرها، امس .

وبيّنت المحامية انعام العشا من تضامن، ان الجمعية حقّقت نجاحات في حل قضايا النساء والفتيات ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، وخاصة الموقوفات إدارياً، وإجراء مصالحات بشهادة من الأطراف الرسمية ذات العلاقة.

وأوصى المشاركون والمشاركات في الاجتماع من منظمات مجتمع مدني، وحقوقيين من مختلف مناطق المملكة بمقترحات وبمبادرات منها: استثمار التطبيقات التكنولوجية ومنصات التواصل الاجتماعي في حملات الدعم والمناصرة والتوعية بقضايا هذه الفئة.

وأوصوا بعقد محاضرات ونشاطات توعوية مجتمعية يقدّمها مؤثرين من رجال الدين، وشخصيات اجتماعية معروفة، إضافة الى حوارات مع مسؤولين حكوميين وخبراء وقضاة بهدف تعزيز النهج الحقوقي العادل بالتعامل مع هذه الفئة، وتفعيل العقوبات البديلة.

إلى ذلك، اقترحت مديرة الشبكة القانونية للنساء العربيات سماح مرمش، ان تساهم الشبكة في عقد ورشات وفعاليات تستهدف طلبة كليات الحقوق، والاستعانة بالمحاميات عضوات الشبكة وحلفائها من المحامين في تقديم استشارات ومساعدات قانونية.

وأكدت كل من مسؤولة مراكز الأميرة بسمة في المفرق وداد الشريدة ورئيسة جمعية غور الصافي بالكرك الدكتوره جميلة شتيوي، أهمية إنشاء قاعدة بيانات للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، ومنهن خريجات دور الرعاية والتأهيل، وضرورة تعزيز توعية النساء في موضوع القروض والكفالات وغيرها من المعاملات المالية.

وأشارت الصحفية حنان كفاوين من جمعية النوايا الحسنة وممثلة تضامن في العقبة، إلى ضرورة استهداف طلبة المدارس والجامعات والكليات في التثقيف والتوعية بالمعاملات المالية والبنكية، مثما نوهت الى أهمية تناول الإعلام جانب التوعية في مسألة القروض والمعاملات البنكية، والنظرة السلبية النمطية المسبقة تجاه خريجات دور ومراكز الإصلاح والتأهيل والموقوفات.

بدوره، أكّد مدير الجمعية الوطنية للنزلاء والموقوفين الدكتور نضال أبو خلف، استعداد الجمعية لدعم النساء الغارمات والموقوفات على مبالغ مالية لا تتعدى الألف دينار، داعياً الى استثمار طلبة كليات العلوم الاجتماعية في الجامعات بعمل أبحاث ودراسات في موضوع الوصمة الاجتماعية وآثارها.