استطاع مركز الدراسات الإستراتيجية على مدى السنوات السابقة أن يكرس ثقافة ديمقراطية رفيعة في موضوع حيوي متصل بأسس قياس الرأي العام تجاه أداء الحكومات ولأن استطلاع الرأي أصبح تقليدا ديمقراطيا فلا مكان للتقييم الانطباعي تجاه الحكومات ويصبح مدح الحكومات وقدحها باسم الرأي العام شأن شخصي يهم صاحبه لا قيمة موضوعية له.أقول ذلك في أعقاب صدور نتائج استطلاع الرأي الذي اجري بعد مرور عام ونصف العام على تشكيل الحكومة، لكن نظرة إلى الخط البياني الذي تشكله توقعات الرأي العام تجاه أداء الحكومات والهبوط المتدرج لهذا الخط منذ البدء بإجراء الاستطلاعات قبل عشرة أعوام يحتاج إلى إجابة بالقطع ليست في متناول حكومة بعينها وربما يكون مركز الدراسات نفسه من يستطيع تقديم إجابة علمية على ذلك.

ثمة ملاحظة أخرى تتصل بارتفاع شعبية الحكومات عند التشكيل ثم لا تلبث هذه الشعبية أن تنخفض ما يجعلنا أمام حالة أردنية بامتياز إذ لم يحصل أن بدأت الحكومة بمستوى ثم تجاوزته صعودا ما يعني أن الناس غالبا ما تمنح القادم الجديد ثقة غير مسبوقة لكنها سرعان ما تخفض من سقف توقعاتها حتى قبل مضي المائة يوم الأولى وهذا في تقديري مرتبط في استسهال صياغة البرامج الحكومية ذات السقف العالي لغايات الحصول على ثقة برلمانية عالية ثم تعود العجلة إلى سابق سرعتها.

الانطباعات الايجابية التي يستقبل بها الناس حكوماتهم واستسهال اجتراح برامج غير واقعية من قبل الحكومات لم تؤثر فقط على منسوب الثقة الشعبية بالأداء الوزاري فقط بل تعدت ذلك إلى عدم الثقة الشعبية في مفهوم البرنامج الحكومي برمته.

كذلك فان التباين بين نتائج إجابات العينة الوطنية مقارنة مع إجابة عينة قادة الرأي لها من الدلالات الكثير، فالنخبة قد تكون أكثر تفهما للصعوبات التي تواجهها الحكومات وقد تكون النخبة بصورة ما منحازة للحكومات في حين أن العينة الوطنية أكثر حذرا ولا تفرط في التفاؤل ما يضع علامة سؤال على مدى مصداقية النخبة أو على اقل تقدير توضع علامة السؤال على طبيعة انحيازات النخبة السياسية.

عموما يمكن اخذ عشرات المؤشرات ذات الدلالة العميقة من الأرقام التي أفرج عنها استطلاع مركز الدراسات الإستراتيجية.

samizbedi@yahoo.com