يقول معالي وزير التعليم العالي المحترم، أنه وجّه بحل مشكلة حزم الانترنت لطلاب الجامعات، من خلال العلاقة المباشرة بين الجامعات والشركات المقدمة للخدمة، وكلّ ذلك لإنقاذ الموقف من الحال التي نحن عليها أثناء التدريس، فالطلاب يعانون وينقطع الاتصال بهم، والوضع في حالة ليست مريحة. ولا يخصّ هذا الأمر طلاب منطقة بعينها عن أخرى، بل هي مشكلة عامة ، تصيب ابن حي نزال وعبدون وابن القويرة وجرش والزرقاء.

ليس في الحزم مستويات بين فقير وغني، لكن قد يستطيع طالب مقتدر شحن تلفونه، وقد لا يستطيع آخر فعل ذلك، والضحية هي الجميع إذا نظرنا للأمر نظرة شاملة. فكل العملية التدريسية باتت معقدة، وكل المنصات لها مشاكلها. لكن دوما هناك امكانية لتحسين الوضع ودوما المشكلة فصل الانترنت عن الطالب.

عمل الوزير ومعه رؤساء الجامعات على تحسين حالة الوصول والولوج للطلاب على شبكة الانترنت، لكن هناك أيضا مسؤولية على شبكة الجامعات الأردنية، على ما نظن فهي التي تشتري منها الجامعات خدمة الانترنت، ويجب ان يكون لها دور في حل المشكلة.

الطلاب يشكون، لا بل أننا نفقدهم أثناء الحصص، وهم يشكون تقطع السبل بهواتفهم، فالاستجابة لطلب الوزير لم تكن كافية أو فاعلة على الأرض كما يبدو، وربما أن الطلاب غير مهتمين كثيرا بوصول الحزم له، ليبرروا نتائجهم او يطالبوا بعلامات أعلى وسياسات مراعاة للظروف.

لكن هناك طلاب فعليا جادون، وغير قادرين على شحن هواتفهم بالانترنت، وهذا عبء مالي على الأهل الذين هم أصلا منهكون بالنفقات وتذبذب دخلهم، لا بل أن بعض ذوي الطلاب هم في حالة كارثية من العجز والضعف وقلة الحيلة.

لا نريد أزمة جديدة، يجب على شركات الاتصالات النزول للشارع الطلابي وتزويدهم بحزم مجانية، ويجب التضامن مع الطلاب، ودفع حياتهم وفرصهم في التعلم للأفضل، لا أن نكون مع الجائحة عليهم.

نعم هناك حقوق، وهناك كلف، لكن يجب النظر للمسألة من حيث إن الحق في التعلم، واجب اخلاقي على الدولة، وعلى شركات رأس المال التي ربحت كثيراً، وآن الأوان لها أن تنحاز للمسؤولية الاخلاقية وليس الاجتماعية فقط.

(الدستور)