تمتاز العشائر بكثير من الادوار والنماذج الايجابية التي تساعد مؤسسات الدولة في النهوض بتحقيق اهدافها وخططها والمساعدة على ايجاد نوع من التوازن الاجتماعي والسياسي والقضائي في كثير من القضايا والاحداث التي نمر بها ، مما يساهم في بناء نموذج حضاري للدولة الاردنية الحديثة وعدم وجود اي نوع من الاختلالات التي تعيق مسيرة الانجازات التي تتحقق في وطننا الغالي بالرعاية الهاشمية لكافة جوانبها .

وتجدر الاشارة الى أن النموذج الوطني الذي قدمته العشائر في مواجهة كافة اشكال العنف الاجتماعي الذي برز في الاونة الاخيرة وبالسابق ، انطلق من ذاتهامكانياً واجتماعياًًًًً فقد بدأت العشائر بمناطقها عندما رفضت أن تكون هذه المناطق بؤراً للعنف الاجتماعي والخروج على القانون ، وتحولت الى معين اجتماعي وأخلاقي يغذي توجهات المصالحة على الصعيد الوطني العام .وأن زخم المواقف الوطنية التي اضطلعت بها العشائر في ميادين المواجهة المباشرة.

وفي تحويل المضايف الى دواوين للصلح والتوافق وفي الحرص على عقد اللقاءات والاجتماعات والندوات يمكن الاستدلال عليه بانه كان وما زال بمثابة ورش عمل لصقل الشخصية الوطنية على هذا الطريق، وهذا بحد ذاته يرتب على المسـؤولين في أي موقع كانوا أن يعطوا المزيد من اهتمامهم لرعايـة مناطق العشائر بمـا يحقق النهوض الاقتـصادي والخـدمي والثقافي .

إن العنف الاجتماعي في الفترة الاخيرة لم يكن وليد الصدفة وانما لا بد من دوافع ساعدت على وقوعه ، وبالتالي ايجاد نوع ٍمن الاحتقانات ساهمت في ايجاد كثير من النزاعات الخفية ما بين افراد المجتمع الواحد الذي تبلور في اشكال متعددة من القتل والحرق وغيرها ، ولذا لا بد ان يظهر دور العشائر ليس فقط في اصلاح ذات البين بعد وقوع مثل هذه الحوادث وانما القيام بدور وقائي وفعال يساعد في توجية الافراد وتوعيتهم من مخاطر هذه الاعتداءات والنزاعات على الامن والسلم الاهلي ويظهر من خلال دور الوجهاء والشيوخ ومؤسسات المجتمع المحلي بالاضافة الى الحكام الاداريين للعودة الى الرشد والعقلانية في التعامل ما بين افراد المجتمع الواحد لتبقى صورنا الناصعة في احترام ديمومة الامن والاستقرار الوطني .

ولاكثر من اعتبار وطني تستمد العلاقة بين العشائر والحكومة في اطارها الرحب والواضح ، وتظهر هذه العلاقة وجودها البارز في نسيج مؤسسات الدولة عموما والعلاقة الابرز بين العشائر ورجال الامن وبالتالي بين العشائر والشرطة وقد تحققت الكثير من النجاحات في مضمار الامن الوطني وفي اطار ملاحقة العناصر المسلحة الخارجة على القانون فمن الانصاف والاعتراف التاكيد على ان العشائر كانت ولازالت لها الدور الواضح ليس من منظور الاستنجاد بها وانما من منطلق المسؤولية التضامنية بين العشائر والحكومة ومواقفها في نهوض المجتمع ومحاربة المفسدين فيه ومساعدة الجهات الامنية والمسؤولة عن حماية الشعب والبلاد.

ونعتقد ان مجموعة الاعتبارات التي تدفع العشائر للالتزام بواجبه الامني العام هي اعتبارات تاخذ مفهومها العام من الروح الوطنية العشائرية في اغلب مفاهيمها اصلا ضمن قائمة المكونات الاخلاقية للعشيرة من نخوة ونبل وشهامة واستعداد للذود عن كل ماهو صحيح في اطار المروءة التي تعلو منهج العشيرة وهو مصلحة عشائرية بالدرجة الاساس بمعنى اخر هو مصلحة وظيفية مشاركة للشرطة والعشائر بوصفها مؤسسة اجتماعية لا تختلف في منطلقاتها عن اية مؤسسة مجتمع مدني. وبالتالي تسعى العشائر من اجل البحث عن افضل السبل الكفيلة للنهوض بابنائها نحو التطور العلمي والدراسي والابتعاد عن العقائد التقليدية القديمة والتعصب القبلي واعطاء المرأة دور بارز وقيم في بلادنا والتوجه نحو اسناد الحكومة في اداء ادوارها التي تقود الوطن نحو مستقبل افضل .

bsakarneh@yahoo.com