منذ العام 2011 بدأ الأردن يعاني من تحدّيات سكانية كبيرة، بفعل موجات لجوء جديدة، جراء انعدام الاستقرار في بلدان عربية، بفعل عوامل الصراع الدائرة في تلك البلدان، ومن هذه الدول سوريا واليمن والعراق وليبيا، وقد شهدت المدن الاردنية وخاصة مدن الشمال ( المفرق والرمثا واربد) موجات لجوء سورية كبيرة، وكان لها أثرها البالغ عن المشهد الوطني وتعظيم التحديات التنموية في المجتمعات المستضيفة.

وقد أولى المجلس الأعلى للسكان أهمية بالغة لموضوع دراسات أثر الهجرة، والخصائص النوعية لمجتمع اللجوء السوري، وطبيعة التحديات التي رافقت انسياب اللاجئين داخل المجتمعات المستضيفة، كما تطرح دراسة الخصائص السكانية للسوريين الموجودين في الأردن مجموعة من المعطيات والمؤشرات، ذات الأهمية القصوى للمعنيين في سياسات التخطيط.

حسب الدراسة أظهر التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 أن حوالي 31 ٪ من سكان الاردن البالغ عددهم اكثر من 9 مليون نسمة لا يحملون الجنسية الأردنية وعددهم (2،92) ويشكّل السوريون منهم نسبة 43 ٪ أي أن عدد السوريين 1،27 مليون نسمة، وبنسبة تتجاوز 13 ٪ من سكان الأردن.

هذه الزيادة في أعداد السكان الأردنيين، من قبل موجات اللجوء السوري الذي تركز في العاصمة عمان ومدينة اربد، بدرجة كبيرة، ثم في الزرقاء والمفرق، وأقله كان في الطفيله، وترصد الدراسة خصائص مجتمع اللاجئين السوريين، من حيث العمر والحالة الزاوجية، وترصد هنا ارتفاع نسبة زواج القاصرات، كما تبين الدراسة ان مجتمع اللاجئين مجتمع فتي.

وبينت الدراسة خصائص الخدمات التي يتلقاها اللاجئين من حيث التأمين الصحي، والالتحاق بالدراسة، وممارسة العمل، حيث كانت نسبة الملتحقين في المدارس الحكومية من اللاجئين نحو 75 %، كما تشير الدراسة إلى ارتفاع نسبة الأمية لدى السوريين في الفئة العمرية من 50-54. وترصد الدراسة خصائص المسكن وظروف العمل.

تعد دراسة المجلس الأعلى للسكان عن الخصائص السكانية للسوريين في الأردن لعام 2018، ذات مؤشرات مهمة وغنية بالمعطيات التي تشكل مرجعاً موثوقاً لصانع القرار والباحثين ومخططي السياسات، وهناك ثراء معرفي كبير تقدمه الدراسة لمن هو مهتم بدراسة مجتعمات اللجوء، وأثرها على الخدمات العامة والمجتمعات المستضيفة.

(الدستور)