في كلمته الاولى من على سدة مجلس النواب أكد رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي على ضرورة العمل من اجل اصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب وهذا ما يعد اصلاحا جوهريا فى بيت القرار الاقراري وصاحب ميزان المشروعية في العمل العام الامر الذي يعول عليه في احداث حركة اصلاحية جوهرية في جسم العمل النيابي وكما في بيت القرار.

فالنظام الداخلي بات يشكل ذلك العائق الذي بحاجة لتهذيب وتقليم كما يصف ذلك الكثير من المتابعين للشأن العام كونه اضحى يحول بين النائب وبين ممارسته للحقوق الدستورية في المساءلة والرقابة كما اخذت تشكل مسألة التقييد في نصوصه اسقاطات سلبية تحد من حرية النائب وفي ميزان حركته حتى جعلها محدودة وتدور في دوائر ضيقة مما جعلها اسيرة لسطوة الحكومة وغير فاعلة في صياغة الاحداث وهذا ما ادى لوجود اخلال في ميزان الضوابط والموازين بين الجسم الحكومي صاحب الولاية التتفيذية والجسم النيابي صاحب الولاية الاقرارية وبات الامر  بحاجة لاعادة ضبط في الميزان العام لبيت القرار وهو الاستخلاص الذي جاء بالتغيير من اجل الارتقاء بميزان الديموقراطية التعددية والحريات العامة لتعود الاردن لمكانتها الطبيعية بهذا القياس وهذا ما يبشر ان مجلس النواب تقرر عودة حضوره في بيت القرار وفرض ايقاعه في المشهد العام باعتباره يشكل مع مجلس الاعيان حاضنة لبيت القرار وعنوان الاحتكام وبيت الحكم.

وبهذا يكون مجلس الامة في الدورة البرلمانية الثانية من عمر المجلس امام برنامج تشريعي واسع متعدد الجوانب جزءا منه متعلق باصلاح النظام الداخلي للمجلس وهذا سيشكل اولوية ذاتية للمجلس واخر ما يتعلق منه بتعديل القوانين الناظمة للحياة العامة بشقيها النيابية والحزبية اضافة للتعديلات الدستورية وهي وجبة تشريعية تحمل صفة التوجه الملكي والرغبة الحكومية هذا اضافة للقوانين ذات الصلة التى ستبرز اثر التعديلات الدستورية وهذا ما يجعل من مجلس الامة امام برنامج اصلاحي كبير سيعمد على تنفيذه والشروع بانجازه  بشقيه وذلك بعد انتهاء مجلس النواب من انتخاب لجانه خلال الأيام القليلة القادمة.

وهذا ما يدخل مجلس النواب في برنامج عمل تشريعي واسع ومتصل حيث ينتظر ان يتم عبره اقرار اكثر من اربعين قانونا وسيتم من خلاله العمل على اقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة هذا اضافة لممارسة المجلس لولايته الرقابية في المتابعة والمساءلة والتي يتنظر ان تكون عاملة وفاعلة اكثر مما كان عليه الحال بالسابق وذلك نظرا للتعديلات التي ستتم على النظام الداخلي للمجلس هذا اضافة الى الكاريزما السياسية لرئيس مجلس النواب ذات الخبرة الواسعة والدراية القانونية والتشريعية العميقة بهذا يكون مجلس النواب امام منطلق جديد يحمل رسالة تقوم على حفظ التوازن المنشود.