تعديلات قانوني الانتخاب والاحزاب المقترح تشريعها من قبل مجلس الأمة لن تؤتي أكُلَها بسبب ازمة الثقة الحاضرة ما بين المواطن وجميع مؤسسات الدولة المعنية التي تشتبك مع المواطن بالقرارات والتشريعات..

على الدولة أن تعمل بكل جهد على إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات المعنية، وعليها أن تقدم هذه الأولوية قبل كل الإصلاحات المقترحة..

مع غياب الثقة لن يتفاعل المواطن مع أي قرار إصلاحي وسيكون التشكيك بحسن النوايا حاضراً في ذهن المواطن مع كل قرار...

ويمكن ملاحظة ذلك بمتابعة ردود أفعال المواطنين على جميع المواقع الإخبارية ومختلف مواقع التواصل الإجتماعي في كل خبر عن مسؤول حالي أو سابق، وفي كل قرار يصدر عن الحكومة ومجالس الأمة..

إقرار الإصلاحات السياسية المقترحة في مثل هذه الأجواء والظروف كمن يضيء النور لشخص فاقد البصر ويريد ان يقنعه أن هذا ما ينقصه ويحتاجه..!!!!

المواطن في هذه الأيام يتطلع الى توفير لقمة العيش له ولعائلته و تأمين وظيفة له او لأبنائه، ولا يهمه الانتساب للأحزاب وتعديلات قانون انتخاب...

كيف يمكن لمن يجلس على الشاطئ مستمتعاً أن يُقنع غريقاً في وسط البحر أنه يُريد انقاذه وإعادته للحياة ...