لم يجر تطبيق قانون محاكمة الوزراء الصادر عام 1952 على اي حالة قانونية على مدى العقود سوى مرة واحدة بالرغم من ان هناك عشرات الحالات التي استدعت فيما مضى تطبيق هذا القانون، مما يجعل المراقب يستنتج ان حصانة الوزير الفعلية تفوق تلك الحصانة التي قررها القانون.

وباعتبار ان مجلس النواب هو هيئة الادعاء العام في هكذا قضايا فان قوة حضور المجلس تلعب دورا حاسما في ذلك فما بالك حين يغيب المجلس لهذا السبب او ذاك؟

قوة المجتمعات تتكرس في منسوب الديمقراطية فيها وبالقدرة على المحاسبة والمراقبة وبالآليات المستقرة في مساءلة المسؤول عن الأمانة التي يضطلع بحملها وبالتالي فان محاسبة المسؤول قوة للنظام السياسي وتكريس لهيبة الدولة.

نحن في الاردن وبالرغم من ان قانون محاكمة الوزراء لم يطبق كثيرا الا اننا وبالقياس الى المحيط – عدا اسرائيل- نتميز بمنظومة مرنة من القوانين والمؤسسات يمكن ان تشكل ارضية لنظام نزاهة وطني غير مسبوق اقليميا غير ان هناك من يقف مبطئا المزيد من التطور في هذا السياق.

ان غياب المجالس النيابية يبقى وبالا على المجتمع حتى ولو كانت تلك المجالس ضعيفة الاداء فالغياب لا يفرغ الحياة السياسية من محتواها فقط بل ويعطل الآليات الرقابية على صناعة القرار وبالتالي فان المجتمع بأسره يدفع كلفة هذا الغياب.

في هذه الظروف يقوم الاعلام بملء الفراغ الرقابي نسبيا ويشكل اداة رقابية على اداء صناع القرار غير ان هذا أمر يفوق طاقة الاعلام على تحمله طويلا وقد يوغر صدر السلطة التنفيذية عليه وفي مجمل الاحوال فان المهمة الاضافية للاعلام في هذا المضمار تبقى مؤقتة الى حين عودة المجلس النيابي وبعدها يمارس الاعلام دوره الاعتيادي في «ابلاغ» الرأي العام عن الحراك الذي تمارسه السلطات مجتمعة دون ادنى مسؤولية في الرقابة المؤدلجة.

Sami.z@yahoo.com

الرأي