لا أدري إن كان التحديث بمساراته السياسية والاقتصادية والادارية، والذي يتطلب عدة سنوات لانضاجه واكتماله، يعني ان يتم تجاهل ملفات وقضايا وطنية هامة يفترض ان تكون حاضرة دوما على الاجندات الحكومية والرسمية، وان ينصرف اهتمام الدولة بمؤسساتها واجهزتها على موضوع التحديث فقط، ويكون شغلها الشاغل، وعدم مراعاة ما يترتب عليها من مسؤوليات تجاه ما يمكن اعتباره من اولوياتها واهتماماتها وفي مقدمة ذلك تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطن، ومعالجة ملفات الفساد والفقر والبطالة والمديونية وغلاء الاسعار وغيرها من الملفات التي تشغل الشارع الاردني. فمع ادراكنا لاهمية موضوع الاصلاح والتحديث، الذي نعول عليه كثيرا في تصويب الاداء العام ووقف الانحدار والتراجع الذي اصاب قطاعات الدولة التعليمية والصحية والادارية تحديدا، فانه لا بد من مراعاة تحقيق ذلك بصورة موازية للمهام والواجبات المطلوبة من الجهات المعنية، خاصة في بعدها الاقتصادي والمعيشي الذي بات يمثل الاولوية المطلقة للمواطن، والا اصبح موضوع التحديث خارج اهتماماته، مما يضعنا امام اشكالية في كيفية اقناعه بالانخراط في عملية التحديث والانتساب الى الاحزاب او المشاركة بالانتخابات النيابية او غيرها مثلا. وبالتالي يصبح من المنطق القول بان التمهيد لهذه العملية مرهون بتوفير متطلبات اساسية تهم المواطن كالوظيفة او تحسين مستوى دخله ومعيشته، وان لا يكون اهتمام الجهات المعنية وترويجها للاصلاح على حساب واجباتها ومسؤولياتها تجاه ملفات وطنية اخرى تقع في صلب مهامها وضرورة الموازنة بينهما.

مع ملاحظة ان هناك مخرجات وتوصيات لا يتطلب تنفيذها وتطبيقها الانتظار طويلا حتى تكتمل منظومة التحديث لكل مسار، مما يحتم على الحكومة المبادرة بشكل تدريجي الى ترجمتها الى سياسات واجراءات على ارض الواقع ليشعر المواطن بجدية الاصلاح ويلمس اثاره الواقعية، تمهيدا لانخراطه واقناعه به. فاذا ما كانت هناك توصيات اقتصادية او ادارية مثلا، بحاجة الى معالجة حكومية او رسمية سريعة، فلا بد من العمل على معالجتها فورا دون الانتظار طويلا لاستكمال منظومة تحديث كل منهما.

دون ان نغفل نقطة اخرى في عملية الترويج لمشروع الاصلاح والتحديث، ممثلة بضرورة ابعاد الاشخاص الذين لا يحظون بثقة المواطن عن هذه العملية، إذ لا يعقل ان توكل هكذا مهمة لاناس خبرهم الشارع ولا يثق بهم ويعتبرهم من اسباب المشاكل التي يعاني منها البلد على قاعدة فاقد الشيء لا يعطيه.