موضوع تطبيق القانون هو مطلب الجميع ولا خلاف على ذلك وهو ما نتطلع الى تحقيقه كثمرة من ثمار مشروعنا الاصلاحي والديمقراطي. وكان الملاحظ في جاهة بني حسن الى مضارب عشيرة الحجاج يوم امس، ان كبيرها الشيخ ضيف الله القلاب كان يحمل رسالة من اهل القاتل مفادها المطالبة بتنفيذ حكم الاعدام بحقه وان يأخذ القانون مجراه، الامر الذي اكد عليه الجميع.. واما موضوع الجاهة فهي تثبيت حق وتستهدف الاصلاح ورأب الصدع وحقن الدماء وعدم اراقتها وتطويق المشكلة وعدم اتساعها، وتمثل احتراما وتكريما لاهل المجني عليه، وتأتي من باب ضبط النفس وتهدئة الخواطر والحفاظ على قيم الصفح والعفو والتسامح بين الناس.. فاذا كان القانون يضمن العدالة ويعطي كل ذي حق حقه وهو المطلوب، فلا يوجد ما يمنع ان يترافق ذلك من خطوات اجتماعية اساسها اصلاح ذات البين لتهدئة النفوس والخواطر والابقاء على قيم المحبة والاخوة والاحترام بين الناس.. فالقانون يضمن الحقوق ولكنه لا ينقي القلوب وهو ما تسعى الجاهة ومدرسة اصلاح ذات البين إلى تحقيقه والحفاظ عليه. في تأكيد على ان مهمة الجاهة الحفاظ على السلم الاهلي والمجتمعي ووحدة النسيج الاجتماعي مستندة في ذلك الى منظومة قيمية واخلاقية ودينية وعادات وتقاليد عشائرية تجسد في مجملها الخصوصية الاردنية التي يعود لها الفضل في تعزيز امن واستقرار بلدنا، وما مدرسة اصلاح ذات البين الا احدى الادوات الوطنية التي يجري توظيفها ووضعها في خدمة هذه الخصوصية وتعزيز دورها وحضورها في مشهدنا الوطني، بطريقة قادت بلدنا الى تجاوز الكثير من الاشكاليات والخلافات الاجتماعية التي تحدث هنا وهناك. وهو الدور الذي تحرص العشائر الاردنية على القيام به ومن البوابة الاجتماعية تحديدا خدمة للصالح العام، مما يجعل منها صمام امان وعامل امن واستقرار في المجتمع.

ولكن هذا لا يمنع من القول بان هناك من حاول استغلال الاحداث التي رافقت جاهة امس بصورة حاول من خلالها شيطنة العشائر الاردنية والاساءة لها وهو يبث سمومه وينشر فتنه عبر تعليقات خبيثة انطوت على اختلاق سيناريوهات مغرضة هدفها تأجيج الموقف وتأزيمه بهدف المساس بالعشائر الاردنية ورسالتها السامية في الحفاظ على وحدة النسيج الوطني وحرصها على تمتين الروابط والعلاقات الاجتماعية وتنقيتها من اي شوائب خلافية، وهو يحاول الغمز من قناة سيادة القانون وكأنه يريد ان يقول بان مهمة العشائر الاصلاحية تتناقض مع القانون، الذي هو اول ما تؤكد عليه في مهمتها وتطالب بتطبيقه تحقيقا للعدالة ومراعاة لحقوق الناس.