أصرت الحكومة على متابعة بيع الأصوات نقداً واقتصر تعريف المال السياسي على هذا الصنف من المال الذي يدفعه المرشحون للناخبين مقابل أصواتهم, وهي إجراءات لم توقف البيع الفعلي وإنما أدت إلى حرق أسعار الأصوات.

التحول من السعر النقدي إلى السعر العيني للصوت أدى إلى انخفاض في السعر وخاصة بالنسبة للحلقة الأخيرة من عملية البيع وهي حصة الناخب صاحب الصوت, أما المراحل السابقة التي تخص الوسطاء فإنها لم تتغير أو ربما تكون شروط مشاركتهم تحسنت نظراً للصعوبات المستجدة على هذا الصعيد وارتفاع هامش المخاطرة.

بالطبع لا تستطيع الحكومة أن تتابع حركة تسليم واستلام الحرامات والصوبات وبطاقات الخلوي المدفوعة مسبقاً وحقائب المدارس, لأن ذلك يندرج في سياق قطع الرزق الصافي, أما قطع الرزق الناتج عن منع بيع الصوت مقابل مبلغ نقدي فهو أمر فيه نقاش. إن الحرمان من صوبة أو حرام غير ممكن لأنه سوف يصنف كإعاقة لممارسة الدور الاجتماعي المطلوب من النواب باعتبارهم مستثمرين في السياسة.

على الحكومة أن تتحلى بقدر معقول من الواقعية, فمن حق الناخب أن يجري دراسة جدوى اقتصادية وسياسية واجتماعية مقارنة بين الصوبة والحرام من جهة وبين مجلس نيابي بالمواصفات المعروفة والمجربة وأن يخرج وبشكل حر بالنتائج المناسبة بما يساعده على اتخاذ القرار الرشيد.0

ahmad.abukhalil@alarabalyawm.net
العرب اليوم