عمون - شكا مالكو شركات مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة من تعميم صادر من مراقب عام الشركات حول تقديم إقرار المستفيد الحقيقي، معتبرين أن هدفه التحصيل المالي إذ يكلف الشركة 30 دينارا سنويا.

مراقب عام الشركات وائل العرموطي أوضح لـ عمون أن "إقرار المستفيد الحقيقي" جاء في نظام معدل عام 2021 استنادا لقانون الشركات، وهو نظام صادر عن مجلس الوزراء، ودخل حيز التنفيذ في شهر شباط الحالي.

وقال العرموطي إن الهدف من الإقرار هو ضبط عمليات غسل الأموال، وهو أمر متبع في العديد من الدول التي تحافظ على اقتصاداتها نظيفة.

وأضاف ان الأردن مصنف ضمن القائمة الرمادية، وهذا القرار جاء ضمن إجراءات اتخذتها الحكومة سعيا منها للخروج من هذه القائمة، وفقا لالتزامات دولية.

وأكد العرموطي أن هذا الإقرار هو كالإقرار الضريبي، ويحاسب المراقب إذا لم يطلب تنفيذه من الشركات.