عمون - قوانين حمورابي تمثل مجموعة متنوعة من التشريعات التي تغطي مختلف الجوانب في المجتمع البابلي في فترة حكم حمورابي، الذي حكم بابل بين عامي 1792 و1750 قبل الميلاد. تتناول هذه القوانين مسائل مثل الرق والعبيد، والديون والمال، والزواج والأسرة، والجرائم والعقوبات. بعض أمثلة هذه القوانين تشمل:

قانون رقم 18: يتعامل مع قضية العبيد وحقوقهم. ينص على أنه إذا لم يطيع العبد سيده، يجب أن يتم تقديمه للتحقيق وإعادته بعد ذلك إلى سيده.

قانون رقم 48: يتعامل مع الديون والمال. إذا كان شخص مدينًا لآخر وتعرضت محصوله للضرر بسبب العوامل الجوية أو الفشل، فلن يكون ملزمًا بسداد الدين أو دفع الإيجار ذلك العام.

قانون رقم 161: يتعامل مع مسألة الميراث. إذا تزوج رجل من امرأة وأنجبت له أطفالًا ثم توفيت، فإن مهرها سيذهب إلى أبنائها وليس إلى وريثها السابق.

قانون رقم 196: يتعامل مع قضية الإصابات البدنية. إذا ألحق شخص ضررًا بعين رجل آخر، سيتم تطبيق نفس الضرر عليه.

قانون رقم 209: يتعامل مع جريمة الاعتداء على امرأة حامل. إذا تسبب ضررًا يؤدي إلى فقدان الجنين، سيكون عليه دفع تعويض مالي.

قانون رقم 221: يتعامل مع قضية الممارسات الطبية. إذا قام طبيب بعلاج كسور عظمية، سيتم دفع مبلغ مالي إليه.

قانون رقم 224: يتعامل مع الرعاية البيطرية. إذا قام طبيب بيطري بمعالجة حيوان (مثل حمار أو ثور)، سيدفع مالك الحيوان مبلغًا ماليًا للعلاج.

قوانين حمورابي تمثل محاولة لتنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية في مجتمع العصور القديمة. وتميزت بالقسوة في بعض الحالات، حيث تتوقف العقوبات على الوضع الاجتماعي للأفراد. كانت هذه القوانين تجلب الإنصاف والاستقرار إلى المجتمع بحكمتها وصرامتها، وقد تأثرت بها الثقافات اللاحقة كنموذج قانوني مهم.