مع نهاية العام 2023، تجاوزت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية حاجز ال 18 مليار دولار، محققة بذلك أعلى مستوياتها تاريخيا.

أهمية هذه الاحتياطيات أنها حاجز أمان يمكن اللجوء إليه في حال التعرض لصدمات خارجية مثل تلك التي واجهناها بانقطاع الغاز المصري، أو كورونا، أو دورات الارتفاع الحادة في أسعار النفط.

ففي مثل هذه الحالات يزداد الطلب على الدولار لتغطية الارتفاع في فاتورة المستوردات. كما أن جزءا من المودعين قد يسعى للتحول من الدينار إلى الدولار في أوقات الصدمات، وهو أمر طبيعي ليس فقط على مستوى الأردن، بل في العالم كله.

بالنتيجة، توفر الاحتياطيات الدولارات المطلوبة للمستوردين والمودعين في أوقات الصدمات، مما يحافظ على سعر الصرف ومنسوب الثقة بالاقتصاد ككل، إلى أن تتبدد الأزمة وتعود المياه لمجاريها.

إذا من مصلحتنا الحفاظ على المستوى الحالي المرتفع من الاحتياطيات أو على الأقل ضمن المستويات المرتفعة خلال السنوات الماضية. فهل هذا ممكن؟ وكيف يمكن تحقيق ذلك؟

تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الأردني يواجه عجزا مزمنا في صافي التدفقات الاعتيادية للعملة الأجنبية أو ما يطلق عليه علميا عجز الحساب الجاري.

ذات البيانات تتوقع أن يصل هذا العجز بعد المنح الخارجية، وبعد حساب كل ما يصدره الأردن من سلع وسياحة (دخل سياحي) وعمالة للخارج (حوالات المغتربين) إلى 2.8 مليار دولار عام 2024.

سداد هذا العجز في ميزان العملة الأجنبية إما أن يعتمد على احتياطيات البنك المركزي، أو أن يعتمد -عوضا عن ذلك- على الاقتراض الخارجي، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.

بحسب موازنة العام 2024، تنوي الحكومة اقتراض ديون خارجية جديدة بقيمة 1.4 مليار دولار هذا العام، وبما يسد نصف العجز المتوقع بلوغه 2.8 مليار دولار.

سداد العجز المتبقي بواقع 1.4 مليار دولار، دون اللجوء للاحتياطيات، يحتاج أن نجذب استثمارات من الخارج بذات القيمة، أو أن تزيد الحكومة من اقتراضها الخارجي لسداد ما تبقى من عجز.

خلال العام 2022، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة للمملكة 1.1 مليار دولار. وإذا أضفنا لهذا الرقم استثمارات المحافظ الاستثمارية والسوق النقدي وأرباح استثمارات البنك المركزي في الخارج، فإن من الممكن الوصول إلى هدف الحفاظ على الاحتياطيات دون الحاجة إلى اقتراض إضافي فوق المخطط له بالموازنة في 2024.

يبقى أمامنا مسألتان. الأولى هي التراجع المحتمل على دخل السياحة، مما قد يزيد من العجز الذي توقعه صندوق النقد الدولي بقيمة 2.8 مليار دولار. 

والمسألة الثانية والأهم تتعلق بقدرة الاحتياطيات على الاستمرار بالارتفاع على المدى الطويل في ظل عجز هيكلي بين التدفقات الواردة والصادرة من الأردن بالعملة الأجنبية. 

فهل نستطيع الاستمرار بالاقتراض الخارجي لرفد الاحتياطيات إلى ما لا نهاية؟ وهل هناك ما يضمن جذب استثمارات سنوية تكفي دائما للحفاظ على الاحتياطيات ورفدها؟

هنا تحديدا على الجميع التذكر بأن ما وفره البنك المركزي ووزارة المالية لنا من احتياطيات قياسية ومريحة من العملة الأجنبية مؤخرا هدفه الحقيقي منح صانع السياسة الاقتصادية وقتا كافيا لمعالجة العجز المزمن في ميزان العملة الصعبة، وذلك لن يكون إلا بزيادة الصادرات والسياحة وحوالات المغتربين وجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة.

الإنجاز الأهم من رفع الاحتياطيات إذا هو الحفاظ عليها من خلال خطط وإصلاحات اقتصادية تزيد التصدير والسياحة والاستثمار الوارد، وهذه جميعها ليست مسؤولية البنك المركزي أو وزارة المالية، بل مسؤولية الدولة ككل.