عاد الجميع ليتحدث عن المعادلة التي طرحها الملك عبدالله الثاني سياسيا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة التي بين فيها بأهمية ايجاد هدنة طويلة تفضي لوقف اطلاق النار، وذلك بعد التطورات الميدانية التي طرأت على المشهد الميداني فى غرب خانيونس وتدخل القوات الجوية الروسية الحدودي في الجولان وإشتباك للقوات الامريكية في اليمن واحتدام المناخات الامريكية في الساحة العراقية، وهو ما أدخل المنطقة في نفق مظلم تماما كالتى دخلت إليها أنفاق غزة عندما تعرضت لهجوم كيميائي راح ضحيته جنود ومدنيين إسرائيليين على حد تعبير الصحف الاسرائيلية.

وفي وسط هذه الاحداث الميدانية التي تنذر بالتمدد التدريجي والتصعيد الخطير على الصعيد العسكري تمارس ضغوط سياسية على المقاومة الفلسطينية وعلى الحكومة القطرية من اجل اقرار معادلة هدنة تفضي لوقف إطلاق النار بمسألة "رابح - رابح" حيث تجيب على الاشتراطات الفلسطينية وتحفظ لنتنياهو ماء الوجه لتبادل الأسرى بالمعتقلين المدنيين كما تقوم بنزع فتيل أزمة حرب اقليمية لا تريد تعميقها واشنطن كما لا تسعى اليها موسكو وطهران وإن كانت تل ابيب تعتبرها مسألة حتمية من الصعب تحقيق نظام ضوابط جديد دون نشوبها وتحقيق حدود عامة تسمح بوصول الجميع لخطوط اتزان مرضية تحدد عبرها نفوذ أطراف المعادلة القادمة وتبين حدود التماس فيها بين الاطراف الاقليمية المتداخلة.

وتأتي هذه الاحداث السياسية المتوالية ودرجة الاشتباك المتنامية في ظل توسع بيت الاختلاف الامريكي الاسرائيلي حول كيفية ادارة قطاع غزة وترتيبات نهاية المشهد الذي أخذت نتائجه تعكس بظلالها على الانتخابات الأمريكية بعد توسيع مظلة الضغط الانتخابية من الجمهور العربي الى حاضنة الملونين فى مسألة حرب غزة وهي الحاضنةالتى تعتبر اساسية للحزب الديمقراطي وهو يعتمد عليها في حصد أصوات الانتخابية بعد تعاطف دول عدم الانحياز ال 120 ومجتمعاتها مع فلسطين أيقونة الحرية.

اذا تل ابيب تنتظر موافقة المقاومة الفلسطينية في قطر لقبول الهدنة والشعب الفلسطيني ينتظر تجسيد واشنطن لحل الدولتين بإجازة فلسطين "الدولة" وحال المنطقة يبقى يرسم الاجابة فيما تنشغل الأوساط الاوروبية بالمقترح الاسرائيلي السخيف القاضي بتوفير "جزيرة تهجير" في شرق المتوسط وهو المعطى الذي جعل من طبيعة الأحداث تتسارع بوتيرة واحدة وإن كانت روافدها متعددة الأطراف والأوجه كونها تعمل على بيان نفوذ المنطقة وحدود ترسيمها والذي أجده قد تحقق على أرض الواقع بشكل واضح بخروج النظام العربي ودخول معادلة الاحتواء الإقليمي الايرانية الاسرائيلية قيد الترسيم، فالخاصرة اليمنية في باب المندب تبقى على ما هي روسية المضمون وخاصرة غزة ستكون امريكية بشرعية حماس السياسية.

وهو المعطى الجديد الذي يستدعي اعادة توظيف الاطار الفلسطيني الجامع يشارك فيه الجميع في إطار الدولة التي تحفظ الجغرافية الفلسطينية الموحدة وليس اطار المنظمة التى تحفظ الكيان المستقل وهو ما بات بحاجة الى توحيد بالعناوين الجامعة الفلسطينية بدعم من الأردن ومصر وقطر والسعودية عند الاعلان عن الاتفاق الجديد القائم على الهدنة الطويلة التي تفضى لوقف إطلاق النار وهو ما يجعل من المفاوضات الدائرة تجري على أرضية عمل اردنية.