عمون - طالب النائب السابق امجد المسلماني الشركات والمؤسسات الوطنية بضرورة التوجه للقضاء لتقديم شكاوى ضد صفحات خاصة ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، هدفها الاساءة ونشر الكراهية والذم والقدح والتحقير.

وقال المسلماني إن هذه الصفحات والمجموعات ابتزازية لا يمكن السكوت عليها حيث ان بعض الاشخاص المغرضين يستغلون هذه الصفحات بالكتابة المسيئة عن الشركات بهدف التشهير بها وابتزازها.

وأضاف، أن هؤلاء الأشخاص يوميا يستخدمون صفحاتهم بطريقة همجية للضرر بعدة شركات وشخصيات دون رادع او رقيب، ويجب محاسبة هذه المواقع والقائمين عليها والمعلقين على منشوراتهم حتى يكونوا عبرة لمن اعتبر.

وقال المسلماني إنه يوجد قانون يتيح التقدم بشكاوى ضد هذه الاساءات الممنهجة إلكترونيا.

وتفرض المادة 15 من مشروع القانون "عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدة؛ منها: إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدًا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية، أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي".

وتفرض المادة 15 من مشروع القانون "عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدة؛ منها: إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدًا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية، أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي".

وتنصّ عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقلّ عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار