عمون - اعتبر اصحاب مكاتب استقدام واستخدام عاملات المنازل، قرار وزارة العمل فتح باب ترخيص مكاتب جديدة مسمار اخير يدق في نعش القطاع، لأنه يشرد أكثر من 750 عائلة.

وقال اصحاب المكاتب لـ عمون، إن رخصة المكتب كانت تباع بأسعار مرتفعة، مشيرين إلى أن بعض المكاتب اشتروا رخصهم قبل أيام بمبالغ كبيرة، ليصبح ثمنها فجأة صفر.

وأضافوا، أن 153 مكتبا عاملا في المملكة يستقدمون شهريا 1800 عاملة بمعدل 12 عاملة شهريا حصة المكتب الواحد، بأرباح بسيطة تكاد لا تغطي تكاليف المكتب.

وأوضحوا أنه خلال العام الماضي تم استقدمام 20 ألفا و25 عاملة.

وبينوا أنه يشترط على المكتب ليبدأ بممارسة أعماله تشغيل 5 اشخاص منهم مدير بخبرة 5 سنوات، ومحاسب مدقق، ومحماي، ومندوب، بينهم 4 خاضعين للضمان الاجتماعي، إضافة إلى مساحة سكن، والايجارات المرتفعة في عمّان، فتصل الكلفة التشغيلية إلى 4 آلاف دينار.

وأشار اصحاب مكاتب، إلى أنهم علموا بالقرار من خلال وسائل الإعلام ما يدلل على عدم وجود أي تنسيق بين الوزارة واصحاب المكاتب واللذين لهم ممثل قانوني وهو النقابة.

وأكد أصحاب المكاتب أنهم لا يريدون الاحتكار، ولا يسعون اليه، وإنما على الحكومة أن تجري الدراسات الكافية قبل اتخاذ قرارتها لمعرفة اوضاع السوق وتأثير مثل هذه القرارات على القطاع.