تابعنا بكل تقدير نشاطكم الكريم لهذا اليوم حول الاستعراض الشامل لحقوق الانسان وقد اردنا مشاركتكم ببعض النقاط التي نعتقد حاجة الانسان لها لتعزيز حق الانسان على ارض الوطن الحبيب ان اردتم بحق تفعيل دوركم على الساحه الوطنيه لنرتقي الى الهدف المطلوب:

١: ضرورة وضع خطه شامله لتسجيل الاراضي لمن يستحقها والتي يتعلق بها حق الانسان وحق اسرته ويتعلق بها حق دوله لا تبيع ابناءها ولا تأكل حقوقهم

٢: وضع خطه شامله لتأمين الخدمات الصحيه للمناطق النائيه التي وصلت الى حد العجز عن التعامل مع ابسط الحالات المرضيه

٣: وضع خطه فوريه تتضمن تشكيل لجان في كل محافظه ولواء وقضاء لبحث احتياجات الشباب وكيفية توفير فرص العمل
ورفع التوصيات لتأخذ الصفه التنفيذيه واعطاءها صفة الاستعجال

٤: تسهيل اجراءات تأجير اراضي الخزينه لابناء الوطن وعدم المبالغه في القيود والرسوم والبدلات طالما الامر يتعلق بمنفعه وليس تملك وقد بلغ حد التراجع في هذا الملف الى درجة تعطيل الفرص الاقتصاديه التي تخدم المصلحه الوطنيه ومصالح المواطنين

٥: ضبط واقعة التوقيف امام دوائر المدعي العام والمحاكم لتكون في اضيق الحالات ووجوب ان تتعلق بالافعال الجسيمه التي تؤثر في الامن المجتمعي وتنال من حياة الانسان وعرضه وامن الدوله واستبدال التوقيف باجراءت منع السفر ان توفرت شروطه

٦: تصنيف الطلبات القضائيه الى طلبات دين للقضايا الماليه وطلبات للجنح والجنايات واعطاء تعليمات للتعامل مع اي مطلوب على هذه الفئات بحيث يعطى اصحاب طلبات الدين في حال ضبطه لاول مره اشعار مراجعه لانهاء الطلب خلال اسبوع ولمره واحده على ان يدون ذلك على سجل المطلوب لعدم الاستفاده من تكرار هذا الاجراء ان تأخر في كف الطلب والغايه من هذا الاجراء وضع حد للتعميم على المواطنين مالياً دون علم ومعرفة المحكوم عليهم مما يعرضهم الى التوقيف الجزافي خاصه ان هذه الفئه غير مجرمه وفق احكام القانون

٧: اعادة صياغة التوقيف الاداري ضمن ضوابط تحفظ هيبة القضاء والفصل بين السلطات ومنها ان امضى المحكوم عليه عقوبته المقرره قضائياً لا يعود للتوقيف الاداري، وكذلك ان قام القاضي بتركه دون توقيف لا يجوز اعادته من الحاكم الاداري، وان اراد الحاكم الاداري حماية موقوف للخوف على حياته فأن مكان التوقيف هي دور الايواء وليس السجون.

٨: تفعيل المصالحات في القضايا الجزائيه بكافة اصنافها واعطاء القاضي صلاحيه تقديريه في النزول بالعقوبه ان اسقط المشتكي حقه الشخصي.

واخيراً ان حق الانسان هو حق مقدس ضمانته الاخلاق والتشريعات السماويه وان قوة الوطن وتقدمه هي بمقدار احترام انسانية الانسان واحترام وجوده وضمان تكريمه فأن كان ذلك فأننا سنكون في الاتجاه الصحيح وعلى المسار الاهم في حياتنا الوطنية.