هناك ترحيب شعبي وإعلامي "مستحق" بنشاط الحكومة وإجراءاتها الإيجابية على مختلف الأصعدة.

تحديدا، يوجد ثناء كبير على قرار الحكومة المتعلق بإعفاء غرامات السيارات غير المرخصة.

لا يمكن إنكار الجانب الإيجابي لهذا القرار. 

فهو يعزز إيرادات الخزينة، ويخفف أعباء الأفراد المالية، ويصحح الأوضاع القانونية لعدد كبير من المركبات، ويحقق جملة من الفوائد الأمنية والتأمينية والاقتصادية.

مع ذلك، لم تتطرق الحكومة ولا المرحبون بقرارها لجوهر المشكلة والتداعيات السلبية للإعفاء المقدم.

إن وصول عدد السيارات غير المرخصة لأكثر من 3 سنوات لربع مليون، والمنتهي ترخيصها لأكثر من عام ل 550 ألف مركبة يتطلب أكثر من إعفاء المخالفين من الغرامات لتصويب أوضاعهم مرة واحدة.

ما نحتاج له على هذا الصعيد خطة رسمية لمعالجة الأسباب الحقيقية وراء التأخر في الترخيص. 

فهل المشكلة في قيمة الترخيص، أم استيراد السيارات القديمة المستعملة، أم انخفاض أسعار السيارات عموما، أم ضعف الإجراءات القانونية بحق المتأخرين، أم عدم الربط الإلكتروني بين الترخيص والدوائر الأخرى، أم ارتفاع قيمة المخالفات، أم غيرها من الأسباب؟

وهنا لا بد من الالتفات للجانب السلبي للقرار، خصوصا ما يوفره من حافز للمتأخرين - والملتزمين على مضض - للتأخر وعدم الترخيص خلال الأعوام القادمة. 

وهذه مخاطر تزداد مع غياب خطة وضوابط صارمة لمعالجة الأسباب الحقيقية لعدم الترخيص ومنع تكرارها مستقبلا.

ما يحدث في هذا الملف شبيه بإجراء رفع الضريبة على السيارات الكهربائية، الذي يحاول تعويض خسائر إيرادات الحكومة من التخلي عن المحروقات، دون وضع خطة واضحة المعالم لاستبدال هذه الضرائب بمصادر دخل أخرى عندما تتحقق النهاية المحتومة لسيارات الوقود.

وهو يشبه إلى حد ما ما نسمع عنه يوميا من تسويات ضريبية وإعفاءات من الغرامات الجمركية، وما قد يشكله ذلك من حافز مستقبلي لعدم الالتزام، إذا لم يترافق مع إغلاق الفجوات القانونية القائمة.

المشكلة أن استمرار وجود أعداد كبيرة من السيارات غير المرخصة مستقبلا يلغي فرصة الاستفادة من الترخيص السنوي لتعويض انخفاض إيرادات المحروقات نتيجة التحول للكهرباء، ويعقد مهمة الحكومة لتجاوز هذا التحدي الاستراتيجي بشكل مهني وموضوعي.

هذا المقال ليس انتقادا لقرار الإعفاء الشامل لأكثر من نصف مليون مركبة. ولكنه تذكير بما يجب أن يتبعه من خطوات تعالج جوهر المشكلة، وتضمن عدم تقديم مكافأة مجانية لغير الملتزمين.

النشاط الحكومي ملحوظ ومقدر. وهو بذلك مدعاة للتفاؤل والتطلع نحو المزيد.