عمون - عقد ملتقى النخبة يوم الثلاثاء، حوارًا حول الإعلام الأردني والهجمات الاعلامية وضعف المواجهة

ويأتي الحوار مع تزايد الحملات الإعلامية الموجهة ضد الأردن وقيادته، والتي تتنوع بين تحريف التصريحات، وتشويه المواقف، وإنكار الجهود الوطنية.

ويجد الملتقى أنّ الإعلام الأردني لا يزال غير قادر على المواجهة الفعالة رغم توفر الأدوات والمنصات إلا أن غياب الاستراتيجية الواضحة وضعف التنسيق ةونقص المعلومات الدقيقة جعلت الرواية الأردنية عرضة للتشكيك والتلاعب.

وتطرق الحوار إلى الأسباب الحقيقية لضعف الإعلام الأردني في مواجهة الحملات الإعلامية الموجهة

واشتمل الحديث على الإجابة عن الأسئلة التالية:

- هل المشكلة في الإعلاميين أنفسهم.. أم في غياب المعلومات والتوجيه الرسمي؟!..
- كيف يمكن تطوير إعلام قادر على صناعة الحدث.. وليس مجرد الرد على ما يُقال؟!..
- ما الأدوات والأساليب.. التي يمكن أن تعيد الثقة بالإعلام الوطني.. وتجعل خطابه أكثر تأثيراً.. داخلياً وخارجياً؟!..
- هل يمكن الاستفادة من بعض الأصوات المهنية والمنصفة.. في بعض القضايا المفصلية.. حتى لو كانت معارضة.. لتعزيز الرواية الوطنية؟!..


وتاليًا أبرز المداخلات في الحوار:


النائب السابق وأستاذ العلوم السياسية.. الدكتور هايل ودعان الدعجة.. قال في مداخلته..

من الامور اللافتة تعرض بلدنا الى حملات وهجمات اعلامية متكررة تستهدفه وتستهدف قيادتنا ومؤسساتنا ومواقفنا المختلفة . وان اكثر ما تكون هذه الحملات صدمة ووجعا عندما تصدر عن اشخاص يعيشون معنا وبيننا ، فاذا بهم يتحولون الى ابواق لتمرير اجندات خارجية مغرضة تستهدف بلدنا ومواقفه المشرفة كما اسلفت ، كما هو الحال بالنسبة لمحاولة البعض الاساءة والتشكيك بثوابتنا ومواقفنا من احداث غزة خاصة وما انبثق عنها من حديث عن التهجير الذي دائما ما يؤكد جلالة الملك على رفضه تماما ، وكما عبر عن ذلك في اللقاء الذي جمعه مؤخرا بالرئيس الاميركي ترمب صاحب مقترح تهجير اهل غزة الى الاردن ومصر . لدرجة قوله لهم .. مش عيب عليكوا ، وهم الذين يأتمرون باوامر خارجية .. مما يعكس حالة الغضب التي انتابت جلالة الملك من تصرفاتهم اللامسؤولة .

الامر الذي يتطلب من الاعلام الاردني بمختلف تفرعاته ووسائله التصدي لاصحاب هذه الاجندات والتعامل معهم بجرأة وبحس وطني عال. فمن المهم جدا ان يكون النسق الاعلامي ( كما النسق الامني ) جزءا من المنظومة المجتمعية من خلال دور الاعلام في تنمية الحس الوطني وتقوية المناعة الوطنية من خطر هؤلاء من خلال وضع المواطن بصورة ما يجري حوله من احداث، حتى لا يكون صيدا سهلا لمروجي الاجندات الخارجية المغرضة . في تأكيد على دور وسائل الاعلام والاتصال وتأثيرها في توجهات الرأي العام واتجاهاته ، وصياغة مواقفه وسلوكياته من خلال الاخبار والمعلومات التي تزوده بها. وان اهميتها لا تكمن في اقتنائها ومجاراة الآخرين في استخدامها وتوجيهها ، وانما في كيفية استعمالها وتوظيفها بشكل هادف وعلى نحو يجعلها قادرة على التعبير الموضوعي عند تناول القضايا المختلفة ، بحيث نضمن وسائل اعلام واتصال باطار مرجعي كفيل بتوفير تغطية منهجية تتماهى مع قواعد (علم) الاعلام ونظرياته بعيدا عن العفوية والارتجال.



الدكتور مصطفى التل.. كان عنوان مداخلته "جودة المنتج الإعلامي الأردني والمعايير العامة لهذا المنتج"..

– كان المُنتج الإعلامي الأردني ومن خلال الإذاعة والتلفزيون الأردني , يتمثل جوهريته من خلال : الانتماء الوطني , التمسك بالتراث العربي الإسلامي , والحض على التماسك الوطني في إطار وحدة الأمة العربية والتاريخ والمصير المشترك. كما أشار له الإعلامي الأردني الدكتور ( تركي نصار ) في كتابه ( تاريخ الإعلام الأردني ) .

هذه القيم كانت تصل للمواطن عن طريق مزيج من البرامج والمواد الإعلامية والتي كانت منبثقة من فلسفة الإذاعة والتلفزيون والصحافة الأردنية , والتي تمثلت في محاور التعليم، والتثقيف، وتقديم الصالح العام، ورفع مستوى تذوق الفنون الرفيعة، وزيادة تجاوب المجتمع مع الآداب ، واكتشاف المواهب الإعلامية الواعدة وكفالة فرص تدريبها وتطويرها.

كلها تندمج في عملية تفاعلية أردنية فريدة من نوعها على مستوى الوطن العربي برمته , بين الإذاعة والتلفزيون والصحافة المكتوبة , تحت ظل فلسفة واحدة , وقيم واحدة , في إطار تفاعلي مُنتج وصولاً إلى جودة المُنتج الإعلامي الأردني , الذي كان له مقاييس واضحة .

– مرجعية الإعلام الأردني في المرحلة الحالية :
المواطن والإعلام يبحثون عن المرجعية التي تقود وتوجه الإعلام في الأردن , فمن القطاع الخاص الذي أصبح مجرد ( عمل يدر ربحا ) على صاحب الشركات الإعلامية , والذي قطعا سيتوجه إلى أي فلسفه تقوده للربح عن طريق مؤسسته الإعلامية , بغض النظر عن المرجعية أو الفلسفة الإعلامية التي يقدمها , أو طبيعة المجتمع الذي يبث له برامجه .

إلى إعلام رسمي وشبه رسمي الذي أصبح تائها بين الجودة الإعلامية والفلسفة التي نشأ عليها , وبين الشركات التجارية الإعلامية التي تضرب بعرض الحائط أي فلسفة عامة للمجتمع تجاه الإعلام .

إلى تشتت الهياكل المنظمة للإعلام في الأردن , وتشتته بينها من ناحية قانونية وتنظيمات وتشريعات مختلفة , فكانت وزارة الإعلام , ثم المجلس الأعلى للإعلام , ثم هيئة المرئي والمسموع , ثم المركز الوطني للإعلام , وليس وصولا إلى إدارات مستقلة لكل مؤسسة إعلامية وحدها .

بدأت التضاربات في التوجه الإعلامي لكل مؤسسة , وبدأ التهافت الإعلامي الذي هبط مستواه إلى درجة لا يمكن للمواطن العادي أن يتقبله , وجمود البرامج والمواد الإعلامية علاوة على تكرارها بنفس القالب لسنوات طويلة , إلى مديونيات عالية جدا على مختلف وسائل الإعلام , الأمر الذي دفع غالبيتها نحو التوجه إلى الجمهور وتلبية رغباته وان كانت هابطة إعلاميا , في سبيل التخفيف من المديونية التي أثقلت كاهل هذه المؤسسات .

وبالمحصلة فإن فحوى الرسالة الإعلامية التي أصبحت قاصرة، وتقترب من أن تكون عاجزة، عن أداء المهمة التي ترتقي إلى مستوى الجودة الإعلامية المرتجى منها ، وتتجاوب مع مقتضيات عمليات الإصلاح في مختلف القطاعات، مع عدم قدرتها على مسايرة متطلبات عصر بات فيه الإعلام سلطة حقيقية .

هذه المحصلة في بلد فيه مجموعة لا يستهان بها من المبدعين الإعلاميين المؤهلين , وفيه قدر كاف من الحرية , ويتمتع باتصالات عصرية , و إرادة عليا تحث على التطوير والتحديث , ظلت عصية على الفهم , وبقيت أحجية عالية التعقيد.



المهندس خالد خليفات.. كانت وجهة نظره كما يلي..

الإعلام المهني المسؤول لديه "ثالوث" رئيسي من الأهداف :-
الأول :- يتمثل بالبحث عن الحقيقة وتقديمها للجمهور بما يخدم المصالح العامه للدولة وإظهار أوجه النجاح وأوجه الاخفاق في العمل العام لتصحيح المسيرة وتعديل المسارات الخاطئة إن وجدت بقصد رفع سوية الإنجاز .

والثاني :- يتمثل بمحاربة الإشاعة والتصدي لمنظومة الحرب النفسية المعادية وتشكيل رأي عام من خلال تفنيد إدعاءات العدو( الداخلي والخارجي ) لتفويت فرص خلق البلبله والتشكيك والتأثير على الجبهة الداخلية .

والثالث :- يتمثل بخلق حالة تناغم بين القيادة والشعب للانتقال من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم " الإعلامي " في حالات تعرض البلاد لأية اخطار خارجية.

ولتحقيق ما سبق ذكره من أهداف ، لا بد من تشكيل المنظومة الإعلامية من كفاءات مهنية قادرة على النهوض بالمشهد الإعلامي بعيدا عن الشللية والمحسوبية والمحاصصة ، وأن تعطى هذه المنظومة مساحة كافية من الحرية الإعلامية المسؤولة بعيدا عن التدخلات من مراكز القوى داخل الدولة وبعيدا عن تأثيرات الخوف من الإبعاد والاقصاء بحيث يكون الإعلام بالمحصلة هو إعلام "دولة " وليس إعلام " حكومات " عابره.

لدينا كفاءات إعلامية متميزة وقادرة على إدارة المشهد الإعلامي بكل مهنية إن توفرت لها البيئة الحاضنة " الصحية " ، وهذا ما تؤكده قصص النجاح الفردية للكثير من الإعلاميين الذين غادروا الوطن والتحقوا بمؤسسات إعلامية دولية ونالوا شهره واسعة .
بالمحصلة، فقرار نجاح أو فشل الإعلام بيد الدولة- أي دولة - ، فإما إعلام مهني وجرىء وملتزم بثوابت الوطن وإما إعلام مرتجف وضعيف ومدجن ويسعى لإرضاء المسؤول.



نقيب المهندسين الاسبق.. المهندس عبدالله عبيدات.. كانت مداخلته كما يلي..

لا شك أن للإعلام دورا في توجيه الرأي العام وفي تحصين الرأي العام أمام الأفكار والأخبار الهدامة والمضللة وفي دحض الاخبار الكاذبة والاشاعات
قبل انتشار النت ومواقع التواصل الاجتماعي كانت الحكومات تضبط وتسيطر على الاعلام الموجه لتحقيق الأهداف المشار إليها بحيث لا يسمح الا بالروايه الرسميه وكانت سيطره شبه مطلقة للحكومة على وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة ولا احد يجرؤ او يمتلك خبرا غير مؤيد للنظام الا قله قليله من النخب الفكريه والسياسية المعارضة التي تعبر عن فكرها في إطار ضيق
مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي أصبح تناقل وصناعة الاخبار متاحا للجميع مما اتاح لمن هب ودب ان يدلي بدلوه في النشر والتحليل والتعليق والتشويه واصبحت مهمه الإعلام الحكومي صعبة ومعقدة لان انتشار إشاعة يحتاج إلى ثوان ومحو هذه الاشاعة قد يحتاج إلى سنوات

وأمام هذه التحديات وعند دراسة الواقع الاعلامي الاردني نجد اننا نفتقر إلى اعلام مهني حر محترف يرتكز على ادبيات واخلاقيات الاعلام الوطني حيث نجد الاعلامي الذي يبحث عن مصالحه الخاصة اما بمدح للحصول على امتيازات او ذم للابتزاز او لانه كاتب مأجور مدفوع
وقد ينطبق هذا على اعلام القطاع الخاص
اما اعلام الدولة فيعاني من تسرب الكفاءات او تعيين من لا يملك الكفاءات او من لا يتقن الا فن التسحيج والتملق للمسؤولين او ان يكون مسقوفا ضمن السقف الأمني او انه لا يريد أن يعبر عن رأي جريء قد يرتب عليه مساءلة فيركن إلى قاعده سكن تسلم

اعتقد ان ممارسه الابوة الأمنية على متخذي القرار في كل مفاصل الدولة وعلى راسها الاعلام لن يوجد كفاءات قادرة على اتخاذ القرار والتي تؤدي إلى ضعف وارتباك وخوف
لا بد من فض الهيمنة الأمنيه على الاعلام الرسمي او على الاقل ترك مساحة للتنسيق واخذ موقف يشارك فيه الجميع

ان ثقه المواطن الاردني بالإعلام الاردني ليست قوية لانه يعمل باتجاه واحد سمته انه تقليدي إملائي ولا يملك الا رواية واحدة تتمحور ان الحكومة والمسؤول لا يخطئ ابدا
ختاما لا بد من استراتيجية إعلامية وطنية يشارك فيها الجميع



عطوفة الدكتور محمد ناجي عمايرة.. كان رأيه تحت عنوان "الإعلام الأردني في المواجهة"..

ابتداء اود من هذه المشاركة ان تحمل مؤشرات ايجابية على دور الاعلام الاردني المقروء والمرئي والمسموع والرسمي والشعبي والاليكتروني و غيره من الوسائل.
ولكني ارى ايضا ان السنوات الاخيرة فرغت بلدنا من كثير من الأقلام المؤهلة والخبيرة والمتقنة لفن الحجاج المنطقي العقلاني بعيدا عن التشنج والانفعال والحريص على الموضوعية والمنطق و المتصف بالمصداقية للأشخاص ولوسائل الاعلام معا
ولعلنا كذلك لا نهتم كثيرا بصياغة سردية اعلامية اردنية متماسكة للأحداث والمواقف والسياسات
ولا أتجاهل هنا وجود خبرات إعلامية وصحفية كبيرة وكثيرة خارج البلاد وبعيدة عن التأثير والمشاركة
والحاجة ماسة إلى استراتيجية متكاملة للإعلام الأردني وهي هذه الايام غائبة تماما خاصة في الاعلام الرسمي وبعد سنوات من غياب وزارة الاعلام لاسباب عديدة فان الزملاء الكرام الذين يتولون الردود في معظمهم يركزون على نفي الرواية المضادة دون ان يقدموا رواية مغايرة وسردية متكاملة .
وكثير من الإعلاميين القادرين لدينا لا يطلب رأيهم وان طلب فلا يكونوا قد اعدوا ردودهم بشكل كاف و بأسلوب مؤثر ..
وكأني ببعضهم على الاقل يشارك من باب رفع العتب لا اكثر .
و السؤال الذي يطرح نفسه كما يقال : لماذا ينجح اعلاميونا في محطات فضائية وإذاعات وصحف عربية واجنبية ولا يكون لهم هذا الصدى المؤثر في محطاتنا ووسائل إعلامنا داخل الوطن .
وحتى لا نكون متعجلين هنا فإننا نحيل الأمر إلى مراكز الدراسات الإعلامية والاستراتيجية لدينا لوضع دراسة دقيقة وموضوعية تعطي الموضوع حقه ليصار إلى تلافي الخلل او القصور .
ولا أنسى هنا ان هامش الحرية الإعلامية المتاح لدينا ليس كافيا مع ان الحرية هي المرتكز الاول في نجاح الاعلام .
هذه كلمات أولية أضعها امام المتداخلين هنا لعلها تشكل مؤشرات إلى النهج المطلوب ...
ولعلنا لا نبتعد كثيرا عن الاسئلة المطروحة إذا قلنا اننا نحتاج اولا وأخيراً إلى اعادة النظر في السياسات والاستراتيجيات الإعلامية القائمة في عالم سريع التغير .



الدكتور محمد عيسى العدوان رئيس مركز عمان والخليج للدراسات الاستراتيجية.. كانت مداخلته مبنية على التوثيق.. وما حدث في حرب 1967.. كما يلي..

عندما كنا نعمل على جمع وثائق خاصة بحرب عام 1967 أعلمني ،،نائب رئيس وزراء سابق ،، انه بعد الانقلاب الدموي الذي حصل في العراق عام 1958 عقد اجتماع هام في القصر الملكي بعمان ،،وتم الاطلاع على تقارير الأمنية والسياسية فتبين ان تراجع قوة تأثير نوري السعيد أمام صوت العرب من القاهرة ،،وخطابات عبد الناصر التي وضعت كل ثقلها تجاه إسقاط الحكم الهاشمي في العراق ،، وقد نجحت في تاليب الجيش والشعب في العراق على الملك والوصي وعلى نوري السعيد ،،فحدث الانقلاب ،،، فتحدث الحضور للملك الحسين ان ردود العراقيين فتحت الباب أمام هذا الانقلاب وعليه فقد تم اخذ القرار ،،،بأن أفضل الرد هو عدم الرد ،،، وقد سارت الدولة الأردنية على هذا النهج حتى اليوم ،،ولم يتم الانتباه بأن الإعلام هو القوة الحقيقية التي تشكل الحكم الجمعي من خلال ،،الأفلام والمسلسلات التي تقدم وجهة نظر الدولة وكذلك البرامج التوجيهية الإعلامية ،، والأهم أنه اليوم لا ينفع في الإعلام أحسن الرد عدم الرد ، في ظل انتشار وسائل الإعلام الغير منضبطة .وكل تلك المنصات الإعلامية المؤثرة في العقل العربي ،،



السيد محمود ملكاوي.. كانت وجهة نظره كما يلي..

-قد لا نبالغ إذا قلنا أن الأردنيين باتوا في كثير من الأحيان فريسةً للإعلام الموجه والمشوه الذي يستهدف الأمن الوطني ، بسبب سياسة عدم الانفتاح وعدم مدهم بالمعلومة الحقيقية والدقيقة في الوقت المناسب والسرعة اللازمة!.
-الناظر لخريطة الإعلام لدينا يجدها تعتمد المناكفة لا التكاتف ، الصراع لا المنافسة ، والعمل الفردي لا الجمعي!.
-ضرورة التصدّي لمشكلة انتشار الشائعات في البلاد عقب الأحداث السياسية والعسكرية التي يشهدها الإقليم وتأثيرها على الرأي العام وآثاره السلبية في وزعزعة الاستقرار.
-ضعف الإعلام الأردني مادياً ومهنياً الأمر الذي دفع المواطنين أحياناً للاعتماد على المصادر الإعلامية الأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة ما يجري حولهم بما تدسّه هذه الوسائل من سموم !.
-ان إخراج الإعلام الأردني من أزمته الحالية يبدأ من تقديم تفكير جديد بواسطة عقول مبدعة من داخل الجسم الإعلامي نفسه ، مهمته اعداد برامج واضحة الرؤية ، لتكون قادرة على إدارة المشهد الإعلامي الأردني كاملاً ، بدايةً من الكوادر القريبة من جلالة الملك وليس نهايةً بالإعلام الحكومي.
-ضرورة تفعيل المكاتب الإعلامية للسفارات الأردنية في الخارج وتأهيلها ، ورسم سياسية إعلامية وطنية موحدة تتناغم وجهود جلالة الملك ونبض الشارع الأردني.
-علينا الحذر من منصات التواصل الاجتماعي التي تزخر بالأخبار الكاذبة والمُزيفة ، وانتهاكات الخصوصية ، وخطاب الكراهية ، وهو الأمر الذي يجب معالجته اليوم وقبل غداً.
-ضرورة تقديم الدعم الكامل للإعلام الوطني بمختلف أشكاله وأنواعه ، ليستطيع أنْ ينهض بمسؤولياته ، وليستمر قويًا وقادرًا على القيام بواجباته في خدمة الوطن ، فلا يجوز التعامل مع المؤسسات الإعلامية على قاعدة الربح والخسارة



السيدة فاطمة القريوتي.. كانت مداخلتها كما يلي..

بداية يجب ان نعلم أن الدولة الأردنية ليست هي الوحيدة التي تواجه التشويش و التشكيك بمواقفها ؛ فمعظم الدول تواجه هجمات مضادة تحاول تشويه صورتها و مواقفها سواء من قبل معارضين من قبل مواطنين من نفس الدولة ، أو من جهات اخرى خارجية سواء رسمية من قبل دول أخرى ام من قبل جماعات و تجمعات و أحزاب و غيرها ،
مع العلم ان الاردن مستهدف اكثر من غيره بسبب موقعه الجيوسياسي المهم و تركيبة شعبه المحافظ على المبادئ و الثوابت ، اضافة الى وجود مساحة من حرية التعبير و الرأي كفلها الدستور،
و الأهم التفاف الشعب و اجماعه و ثقته بالقيادة المتمثلة بالملك و الهاشميين منذ تأسيس الدولة الاردنية ) ..
العوامل التي تساعد على نشر الاخبار الكاذبة التي تعمل على تشويه الموقف الرسمي للدولة :
* بما ان الطبيعة لا تترك الفراغ ؛ عند غياب المعلومة الرسمية الصحيحة ستحل محلها معلومة كاذبة مصنعة موجهة ..
و وجود الاخبار الصحيحة المدعومة بالادلة في وقتها الصحيح يمنع من وجود تلك الاخبار الموجهة الكاذبة
* بما ان الصراع بين اعلام الدولة الوطني و الاعلام الموجه المعارض يكون على الظفر بوعي المتلقي ؛ و بما ان الوعي للفرد يحكمه التحيز المعرفي و التحيز التأكيدي و غيرها من التحيزات علينا الاستفادة من تلك التحيزات لصالح الدولة من اجل الحصول على التأييد و وقف المعارضة الموجهة و هذا يكون من خلال وجود مصادر مقبولة شعبيا للظفر بالمواقف المؤيدة ، لنكن صريحين هنالك فجوة ثقة بين الحكومة و المواطن و علينا اعادة الثقة بين الحكومة و الشعب من اجل كسب مختلف التحيزات ، و حتى يحدث ذلك أو بالتوازي مع ذلك علينا دعم شخوص و منصات لها قبول شعبي و غير مستهلكة ، و علينا دعمها بتزويدها بالاخبار اول بأول ، و لا ضير من منحها مساحة معارضة لبعض سياسات و قرارات الحكومة احيانا ( ضمن حدود و يكون همها أن يكون الاردن اولاً و دائماً اقوى و يستحق الأفضل ) حتى يشعر المتلقي انهم أمام اخبار واقعية و غير موجهة أو ذات لون واحد ...
* محاولة الاطراف المعارضة استخدام سيكولوجية الجماهير بتوجيههم من خلال العواطف و المشاعر المصنعة للسيطرة على وعيهم،
و لذلك علينا الاستفادة من علم سيكولوجية الجمهور لصالح الدولة و توجيه الجهور لتلقي ما فيه مصلحة الدولة ، لأن الأطراف المعارضة تستخدم تلك الاستراتيجية ، و هذا الموضوع يحتاج لوقت طويل لشرحه قد يكون في مناسبات اخرى ...
بالنهاية ، و بإختصار علينا فهم مثلث الإدراك و اللعب من خلاله لصالح الدولة ، و مثلث الإدراك له ثلاثة أضلاع المشاعر و الأفكار و السلوك و كل ضلع يؤثر بالاخر ، و لن يخرج كل ما يقال من خطط و استراتيجيات عن ذلك المثلث ؛ المشاعر الايجابية تولد افكارا ايحابيا و من ثم الحصول على موقف أو سلوك إيجابية ، و لذلك الشخص المقبول شعبيا يمكنه كسب مشاعر إيجابية من قبل المتلقي و من ثم توجيه المتلقي للموقف المطلوب بكل رحابة صدر ...
الشخوص و من ثم الشخوص ( المقبولين من الجمهور) هم من يستطيع الفوز بمعركة الوعي ...



السيد جميل خالد القماز.. اختصر وجهة نظره بما يلي..

الهجمات وضعف المواجهة،،،،،
يتصف الاعلام الاردني بالضعف داخليا ومع ذلك فلقد اعتاد المواطن على ذلك واصبح يتدبر امره لاستقاء المعلومة من عدة مصادر وان كان ذلك امرا مؤلما ولكنه هو الواقع ،،،
ولكن ما هو مؤلم هو ضعف الاعلام في مواجهة الهجمات الخارجية وخاصة الافتراءات والكذب ومحاولة التخوين والتصيد بالماء العكر،ولا نجد وقفه حازمة لصد ذلك من اعلامنا،
فما هو سبب ضعف اعلامنا الاردني والذي اوصله الى هذه المرحلة؟
ان سبب الضعف والحقد والكراهية الذي جعلنا بهذا الحال هي بسبب فئة ضالة عملت من القدم ولا زالت تعمل وتشكك بالنظام والدولة ومحاولة نشر التضليل والافتراءات بكل مناسبة ،،
ومحاولة تحقير كل عمل وايصال صورة سوداء عنه امام المجتمعات الخارجية،
حتى بات الاردن مشكوك فيه ولو على مستوى الابتسامة،،،
ومع ذلك فهذا لا يعفي اعلامنا من تطوير نفسه ،وعمل مركز استراتيجي يعنى بسياسة الدولة هدفة الدائم توجيه الرأي الخارجي بالشكل الصحيح ودحض الافتراءات ومحاولة التشكيك بروايات الاخرين الكاذبة ،
بالاضافة الى وضع اسماء اولئك الذين لا يدعون فرصة الا ويحاربوا الاردن في قائمة سوداء وعدم مسامحتهم اذا ما دخلوا الاردن ومحاكمتهم ضمن القانون والعدالة وعدم التهاون معهم،،،،
كثر المسامحة جعل البعض يتمادى،،،
اذا اكرمت الكريم ملكته واذا اكرمت اللئيم تنمرد،،ااا



السيد فيصل تايه.. كاتب ومحلل سياسي واجتماعي.. كانت مداخلته كما يلي..

دعوني اقول : انا وفي مواجهة موجة التضليل الإعلامي الممنهج الذي تمارسه العديد من الجهات المعادية في استهداف واضح للاردن وقيادته ومنها وسائل اعلامية معروفه تحابي في نهجها اعداء الاردن مدعومة من جهات عميله دعماً للإعلام المضاد ، لكننا نعاني من غياب واضح للمؤسسات الإعلامية الأردنيه المؤثرة ، والتي شكلت "خيبة" لنا ، ذلك لضعف ادائها على مواجهة هذه المخططات ، وعدم قدرتها على القيام بدورها الوطني بتفنيد كافة المزاعم ، وتصحيح الأخطاء والادعاءات التي تلصق بالاردن ، وترد على مختلف الأسئلة والاستفسارات التي تثار هنا وهناك، مما جعل الاردن واحة خصبه للتشكيك بمواقفه ومجالا خصبا لهذه الابواق الحاقدة والكارهة والمعادية التي تسهم في تكوين الصورة الذهنية غير الصحيحة عن هذا البلد لدى الراي العام .

المؤسف بالفعل التراجع الواضح من قبل اجهزتنا الاعلامية في التصدي لكل من يستهدفنا ، فاين هو جهازنا الإعلامي الاردني القوي الذي يعمل من خلال استراتيجية منظمة، ينسق الجهود ويضع الخطط ويجري الدراسات على مختلف الشرائح المستهدفة، ويرد على الهجمات الشرسة التي توجه ضد الاردن، والمؤامرات التي تحاك دائما لإحداث الوقيعة وبث الفرقة بين مكوناته وإحداث البلبلة في صفوفه .

كما واننا كاعلاميين ومن مختلف الهيئات لن ندفن رؤسنا في الرمال بل يجب ان نعترف بغياب الكثير منا عن المشهد ، ونعترف بمدى تقصيرنا في هذا الجانب ، فنحن مسؤولون بشكل خاص عن توجيه الراي العام محليا ، من خلال الكتابة في رِحاب السلطة الرابعة التي تخصُّنا وتخصُّ من خلالنا الكثيرين ، فلنعترف بوضوح اننا مقصرون بحق بلدنا ودولتنا وقيادتنا في مواجهة كل المخططات الرامية الى النيل من الاردن وقيادته .

بقي ان أقول اننا وللاسف "قمنا بتصدير" اعلاميينا المخضرمين وقدمناهم على طبق من ذهب الى مختلف القنوات الاعلاميه غير الاردنيه التي اصبحت تتبجح بحواراتها وتحليلاتها ونقدها ، ناهيك عن تحييد العديد من الاعلاميين "العتاوله" الذين يمكن لهم أن يتصدروا المشد ، والتصدي للإعلام المعادي ، فتلك مسألة احترافية بامتياز لا يتصدّى لها إلا المحترفون ، خاصة في ما يتعلق بما هو وطني وسياسي ، ويفترض أن ينتهي بوعي عام ، والا فسرعان ما نفتح ثغرة في العقل الجمعي نتيجة لضعف المواجهة وتصبح محلا لغرس وإنتاج التضليل وهذا بالفعل ما تقوم به ماكينة الإعلام التي تستهدفنا وبالأساليب متعددة وبصيغ متباينة وبقوالب مختلفة تقنع حتى المتردد ، فليس من المعقول ان لا نجد منا من يدافع عن مواقفنا وهم بيننا ، فتلك مسؤولية من؟



العقيد المتقاعد موسى محمد مشاعرة.. شرح وجهة نظره كما يلي..

الاعلام موضوع واسع وهام على جميع المستويات محليا وعالميا ..فهو لا يعني السياسة فقط فهو كملح الطعام تحتاجه كافة المطابخ الوطنية السياسية والعسكرية والاقتصادية والامنية..هو منبر لجميع الاصوات الحرة التي تدافع عن الوطن في كل المواقع..
والكلمة هي اقوى سلاح في السلم والحرب على حدٍ سواء..وقد تفوق قدرتها حتى الصواريخ والقنابل ..ومثال على ذلك لازال صداه يتردد في كل انحاء الكرة الارضية تصريحات ترامب حول تهجير سكان غزة وما تناقلته وسائل إعلام خبيثة مغرضة حول الدور الاردني وموقف جلالة الملك الذي اعلنها صريحة مدوية لا للتهجير ولا للوطن البديل ..ولكن للاسف لم يكن رد وسائلنا الاعلامية بالمستوى المطلوب..
..الاعلام هو خط الدفاع الأول عن الوطن..فهو ليس مجرد نقل معلومة ولكن هو فن صياغة ودقة عالية في التعبير وقدرة على الاقناع..لان الاعلام الضعيف يكون سهل الاختراق وبذلك يكون الوطن مكشوفاامام هجمات الفضائيات التي تستهدف الوطن قيادة وشعبا...
..يجب العمل على جسر الهوة بين الشعب المثقف ووسائل الاعلام لان الثقة مهزوزة الامر الذي يدفع المواطن لتتبع وسائل الاعلام الاخرى والتي قد تكون صالة مضللة تضع السم في الدسم..وهذا يتطلب ما يلي...
...المصداقية .
...رفع سقف حرية الاعلام في التوجيه والنقد البناء الذي يكون همه الاول حماية المصالح الوطنية..
..الدعم الكامل للاعلام الرسمي وغير الرسمي..وان يكون التوظيف بناء على الكفاءات وليس الواسطة والمحسوبية..
..وقف هجرة العقول الاعلاميةودعمها ..مثلا قناة الجزيرة معظم من قام على تاسيسها ولا يزال هم اعلاميون اردنيون..
..ان يكون الاعلام حر نزيه هدفه رفعة الوطن والدفاع عنه وليس تلميع الاشخاص حتى وان جانبهم الصواب ..
..إن الاعلام القوي ليس ترفا بل هو ضرورة ملحة لتحقيق الامن الوطني.
وفي الختام إن دعم الاعلاميين هو اكبر استثمار في الامنل الوطني حتى يكون رجالا الاعلام قادرين على التاثير في كل الميادين وان تكون كلمتهم مسموعة ومطلوبة من قبل الغالبية محليا واقليميا ودوليا......



الكاتب محمود الدباس.. كانت مداخلته تحت عنوان "الإعلام الأردني.. بين مواجهة الهجمات.. وصناعة التأثير"..

حين تتعدد السهام الموجهة للأردن وقيادته.. نجد أن مصدرها ليس واحداً.. بل هي امتداد لاستراتيجيات مدروسة.. تستهدف زعزعة الثقة.. وتشويه الحقائق.. فتارة يتم اجتزاء التصريحات لتغيير معانيها.. وتارة يتم إنكار الدور الأردني في القضايا المصيرية.. وبين هذا وذاك.. يقف إعلامنا متردداً.. بين ردود الأفعال.. ومحاولات التوضيح.. في معركة تتطلب أكثر من مجرد الدفاع.. إنها معركة فرض الرواية.. وصناعة التأثير..

وهنا يبرز السؤال المحوري.. لماذا لا نستفيد من الأصوات المهنية والمنصفة.. في القضايا المفصلية.. حتى لو كانت محسوبة على المعارضة؟!.. ولماذا يظل الإعلام الأردني.. حبيس دائرة مغلقة من الأسماء المستهلكة.. بينما هناك شخصيات تمتلك القدرة على الإقناع والانتشار.. لكنها تُركن جانباً؟!.. فالإعلام ليس مجرد منصات وأخبار.. بل هو إدارة ذكية للرأي العام.. واستثمار في الأدوات الصحيحة.. التي تُوصل الرسالة بوضوح واحتراف..

المعركة الإعلامية اليوم تحتاج إلى مايسترو.. يقود الجبهة الإعلامية ويوحدها.. لا يمكن أن يبقى الإعلام الوطني مجرد جزر معزولة.. كل منها يغرد في اتجاه.. بل يجب أن يكون هناك تنسيق استراتيجي.. يجعل الرواية الأردنية متماسكة.. وقادرة على اختراق الوعي العام داخلياً وخارجياً.. ويجب أن ننتقل من مرحلة الدفاع.. إلى مرحلة المبادرة.. لا ننتظر الهجوم لنرد.. بل نصنع الحدث.. ونفرض خطابنا..

ولتحقيق ذلك.. لا بد من إعادة هيكلة الخطاب الإعلامي الأردني.. ليكون أكثر شمولية واحترافية.. واستثمار الإعلاميين القادرين على الإقناع والتأثير.. وكذلك الاستفادة من التقنيات الحديثة.. في نشر المحتوى الذكي.. وتقديم أصوات جديدة.. تمتلك المصداقية.. والطرح العقلاني.. وتوظيف الإعلام الرقمي.. كقوة ضاربة.. تصل إلى حيث يجب أن تصل..

إعلامنا بحاجة إلى رؤية.. إلى قيادة تعرف كيف توظف كل أداة في مكانها الصحيح.. فالمعركة اليوم.. ليست فقط على الأرض.. بل في العقول والقلوب.. ومن لا يملك إعلاماً قوياً.. سيجد نفسه دائماً في موقف الدفاع والتبرير.. بدلاً من أن يكون صاحب الكلمة الفصل.. في المعركة الإعلامية..




العميد المتقاعد الدكتور عديل الشرمان.. كانت مداخلته كما يلي..

بالتفكير المنطقي الذي يتوافق مع واقع الانفجار الاعلامي الذي نشهده، وقدرة الإعلام على تخطي الحدود، وظهور أنماط وأشكال جديدة من الإعلام تستخدم تكنولوجيا متغيرة ومتطورة، لا أعتقد أنه من المفيد كثيرا أن نبقى في موقف الدفاع مهما طورنا من وسائلنا الدفاعية، القضية لم تعد تكمن فقط بقدرتنا على الرد ودحض الشائعات ومواجهة المضامين الاعلامية الضارة، وإلى متى سنبقى في حالة دفاع، فالمهاجمون كثر، ويهاجمونا من كل الاتجاهات، أرى أن التعامل مع المشكلة يتطلب تطوير وسائل هجومية لتحقيق نوع من التوازن الإعلامي، لأنه بامتلاكك لوسائل إعلامية قوية واسعة الانتشار، قادرة على صناعة المحتوى باحترافية عالية تصبح قادر على الوصول لأهدافك، وهذا هو جوهر التوازن الإعلامي.

لذلك فإن أية خطة لتطوير الإعلام وإصلاح وتقويم مسيرته يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن تكون وسائلنا الإعلامية في حالة تأهب وتمتلك القدرة على الهجوم، بحيث تكون مخرجاتها قادرة أن تحاكي الواقع، وأن تكون في خدمة الأمن الوطني والاجتماعي، وتلامس على نحو مباشر هموم مشاكل المجتمع، والتحديات التي يواجهها، وأن نكون قادرين على انتاج مضامين قادرة على إثراء العقول، وإذكاء روح المنافسة والإبداع، وبناء جيل من الشباب الواعي والمثقف، والمدرك لأبعاد الامن الوطني والاجتماعي، وإكسابهم مناعة ضد المضامين الإعلامية الهدامة، وبحيث نجعلهم قادرين على فهمها والتعاطي معها بفكر نيّر ومتبصر وبوعي وادراك.
وحتى نصل الى هذا النوع من الوسائل والمضامين الإعلامية التي تحقق أهدافنا، وتحصن مجتمعنا، لابد لنا من القيام بما يلي:

أولا - تحصين معدي ومقدمي البرامج والأخيار المسموعة والمقروءة والمرئية فكريا وثقافيا وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، ورفع مستوى الحس الأمني لديهم وخاصة من ينتجون المحتويات الإعلامية الرقمية، والعاملين في المنصات والمواقع الاجتماعية والإخبارية، وأن يكونوا على علم بمفهوم وحدود الحرية الإعلامية وضوابط الإعلام والتشريعات الناظمة له، والابتعاد بالرسالة الإعلامية عن الإثارة والتحريض والكراهية والتضليل الإعلامي كوسيلة لجذب الانتباه والوصول إلى الشهرة.

ثانيا- تبدو الحاجة ملحة إلى إعادة النظر في كيفية إدارة المؤسسات الإعلامية وخاصة الرسمية منها، وهنا لا نتحدث عن قدرات فنية بقدر ما نتحدث عن ضرورة أن تمتلك هذه الإدارات الرؤيا السياسية لأن الإعلام هو ممارسة لفكر سياسي، وأن تكون هذه الإدارات قادرة على السير بالمحتويات الإعلامية بما يتوافق مع المسؤولية الاجتماعية للإعلام، والانتقال به إلى إعلام وطني بعيدا عن أية أجندات.

ثالثا - ضرورة قيام الأجهزة الحكومية باعتبارها مصادر موثوقة للأخبار باستحداث تطبيقات حديثة بهدف دحض الشائعات ومكافحة الأخبار المزيفة، وتزويد المواطنين بالمعلومات المؤكدة عن ما يجري تداوله دون مماطلة وتسويف ومن غير انتقائية، وبأعلى درجات السرعة، لأن السكوت عن ذلك يؤكد حقيقة ما يجري تداوله، ويثير الشبهات، ويبني صورة ذهنية سلبية عن الحكومة ومؤسساتها،

رابعا - تفعيل أجهزة الرصد والتحليل الإعلامي لدى المؤسسات الحكومية والخاصة للوقوف على حقيقة ما يتم تداوله، والوصول إلى استنتاجات توضح لنا ما الذي يجب عمله.
خامسا - انتاج برامج ومحتويات تنمي المواهب، وتعزز الانتماء والوطنية، وتخلق التنوع الثقافي، وتشيع اساليب الحوار والتفكير المنطقي، وتوجه الشباب إلى استغلال أوقات الفراغ، وتصحّح المفاهيم الخاطئة لديهم، على أن ويشرف على إعدادها خبراء ومختصون لتكون قادرة على مخاطبة العواطف والعقول لإحداث التأثير المطلوب. والحديث يطول...




الكاتب مهنا نافع..كانت مداخلته على النحو الاتي..


دأبت العامة عند ذكر أي موضوع يتعلق بالإعلام التوجه مباشرة بطرح رؤيتهم عن الوسائل الرسمية الحكومية من إذاعة وتلفاز، مع أن هذه الوسائل رغم أهميتها هي جزء من منظومة أكبر من ذلك بكثير.

فالقنوات الفضائية والصحف الورقية والنشرات والمجلات والمواقع الإلكترونية وجميع وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الندوات والمؤتمرات المباشرة والرقمية وحتى اللافتات المعلقة بالأماكن العامة التي يمكن تسخيرها لإيصال رسالة أو توجيه إعلامي معين يمكن اعتبارها عنصرا مهم يضاف إلى كل العناصر السابقة ليكون المنظومة الإعلامية لأي دولة سواء كان أي منهم يتبع لجهة رسمية أو خاصة.

ومن هنا يجب أن ندرك أن مستوى الرضى أو عدمه عن قوة أو ضعف تأثير هذه المنظومة الإعلامية يجب ألا يناط فقط بالأجهزة الرسمية، فدورها كدور أي جهة إعلامية رسمية بأي دولة ببيان وتوضيح وجهة نظر وتوجهات الحكومة بشكل عام أو بقضية معينة، وبالطبع الدفاع دائما عن المصالح العليا للدولة، وغير ذلك من مهام لسنا الآن بصدد تعدادها، إنما الهدف إيضاح أن كل ذلك يقدم لكل عناصر المنظومة الإعلامية التي ذكرناها من صحف ورقية ومواقع إخبارية وقنوات فضائية ووسائل تواصل اجتماعي وغير ذلك من عناصر تمثل بأدواتها مجتمعة قوة الإعلام لأي دولة، فلا يمكن أن يناط ذلك فقط على الوسائل الرسمية الحكومية وإنما على قوة الوسائل الإعلامية الخاصة والعامة التي يتوجب عليها أخذ الرواية الرسمية ومن ثم العمل على التوسع بتقديمها محليا ودوليا، ومن هنا فإن دعم هذه الوسائل غير الرسمية يعتبر من صالح الحكومات وخاصة إن وصلت للمستوى المرتفع من الشهرة العالمية، فهي بذلك تكون الرديف القوي لحكومات الدول.



الدكتور محمد بزبز الحياري.. كانت وجهة نظره كما يلي..

لم يكن الاعلام الاردني في يوم من الايام نافذا ومؤثرا بالرغم من وجود الكفاءآت المهنية والحرفية العالية التي عندما قررت الهجرة خارج الحدود( بفعل التحديدات المهنية والمادية) كان لها الأثر الكبير في تأسيس ورسوخ أجهزة ومؤسسات اعلامية عربية ودولية .

ان دور الاعلام( والتعليم) بمسيرة الدولة دور غاية في الاهمية والريادة وهو الذي يؤطر هذه المسيرة ، وانا اشبهه دائما بالقمة النامية للنبات التي تقود التقدم والانطلاق للآفاق الرحبة في جميع مناحي الحياة وهي بنفس الوقت الاكثر حاجة للرعاية ومرونة السقوف والجدران الحاضنة.
نحترم الاعتبارات الامنية اولا وآخرا ودوافعها الموضوعية عندما تنظر للسقوف بعين الرعاية والحماية ، لكنها عندما تشكل هاجسا يحد من انطلاق الاعلام ويحد من المسيرة للدولة بنهاية المطاف ويتجه المواطن للاعلام الخارجي ومشاريع الاعلام الخارجي .

ان تبدأ متاخرا خير من ان لا تبداء ابدا.



البروفسور حسن الدعجه.. أستاذ الدراسات الاستراتيجية جامعة الحسين بن طلال.. اختتم الحوار بهذه المداخلة.. تحت عنوان "استراتيجية إعلامية أردنية لمواجهة الإشاعات والأخبار المزيفة"..

مع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي والتطور السريع في تقنيات نقل المعلومات، أصبحت الإشاعات والأخبار المزيفة تهديدًا حقيقيًا للمجتمعات، حيث تؤثر على الرأي العام، والاستقرار الاجتماعي، والاقتصاد، والأمن الوطني. لذا، بات من الضروري تبني استراتيجية إعلامية وطنية شاملة لمواجهتها بفاعلية في الأردن، تعتمد على الشفافية، والسرعة، والتوعية، والتشريعات.

أهداف الاستراتيجية
1. تعزيز الثقة في الإعلام الرسمي والمصادر الموثوقة. 2. رصد وكشف الإشاعات والأخبار الكاذبة بسرعة وكفاءة. 3. تعزيز الوعي المجتمعي بأساليب التحقق من الأخبار. 4. محاربة التضليل الإعلامي باستخدام الأدوات الرقمية الحديثة. 5. تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والإعلامية والتقنية.

محاور الاستراتيجية
1. بناء منصة وطنية لمكافحة الإشاعات
إنشاء مرصد وطني لرصد الإشاعات على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وإطلاق منصة إلكترونية رسمية للتحقق من الأخبار بحيث تكون مرجعًا للمواطنين ووسائل الإعلام، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع شركات التكنولوجيا الكبرى (فيسبوك، تويتر، تيك توك، يوتيوب) لحذف المحتوى الكاذب بسرعة.

2. تفعيل دور الإعلام الرسمي والخاص
تطوير خطط استجابة سريعة لنشر الحقائق فور انتشار الإشاعات، وإعادة هيكلة الخطاب الإعلامي الرسمي ليكون أكثر تفاعلية وسرعة ووضوحًا، مع دعم وسائل الإعلام المحلية ببرامج تدريبية لمكافحة التضليل الإعلامي.

3. تعزيز التوعية والتثقيف الإعلامي
إدراج التربية الإعلامية في المناهج الدراسية، لتعليم الطلاب كيفية التحقق من المعلومات، وإطلاق حملات توعوية عبر الإعلام التقليدي والرقمي حول مخاطر الإشاعات، إضافة إلى تحفيز المجتمع المدني والمؤثرين للمشاركة في مكافحة الأخبار المزيفة.

4. تحديث التشريعات القانونية
تشديد العقوبات على مروجي الأخبار المزيفة التي تهدد الأمن والاستقرار، وتطوير قوانين جديدة تواكب التطورات الرقمية وتحاسب المسؤولين عن التضليل الإعلامي، مع التعاون مع المنظمات الدولية لمواءمة القوانين المحلية مع المعايير العالمية.

5. استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي لرصد الإشاعات وتحليل انتشارها، والتعاون مع شركات البرمجيات لتطوير أدوات تحقق تساعد الصحفيين والجمهور على كشف الأخبار المزيفة، إلى جانب دعم الابتكارات المحلية في مجال الأمن الرقمي والمعلوماتي.

آليات التنفيذ
1. تشكيل فريق وطني يضم خبراء في الإعلام والتكنولوجيا والقانون لوضع خطط تنفيذية واضحة. 2. تخصيص ميزانية حكومية لدعم المبادرات الإعلامية والتكنولوجية لمكافحة التضليل. 3. عقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات الإعلامية العالمية للاستفادة من خبراتها في مكافحة الأخبار الكاذبة. 4. إجراء دراسات دورية حول تأثير الإشاعات وفاعلية الإجراءات المتخذة، لضمان التطوير المستمر للاستراتيجية.

إن مكافحة الإشاعات والأخبار المزيفة تتطلب نهجًا وطنيًا متكاملاً يجمع بين الإعلام، والتكنولوجيا، والقانون، والمجتمع المدني. ومن خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية، يمكن تعزيز الوعي المجتمعي، وحماية الاستقرار الوطني، وترسيخ ثقافة التحقق من المعلومات، مما يجعل الأردن نموذجًا في مكافحة التضليل الإعلامي في المنطقة.
‏