عمون - وجه النائب نبيل الشيشاني سؤالا نيابيا للحكومة، حول توجه وزارة الزراعة إلى فتح باب استيراد الحمضيات رغم توفرها بكميات كافية في الاسواق المحلية.

وسأل الشيشاني، عن الشركات التي تم إصدار تصاريح لها لإستيراد بعض أنواع الحمضيات وبيعها بأسعار مرتفعة للمستهلك رغم وجودها وبوفرة بالأسواق.

وتاليا الاسئلة:

سعادة رئيس مجلس النواب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

استناد الأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، يُرجَّح توجيه السؤال التالي لوزير الزراعة.

نص السؤال:

1 - ما المقصود من توجيه الوزارة إلى فتح باب استيراد جميع أنواع الحمضيات؟ رغم أنها توفر كميات كافية في السوق المحلي؟

2 - هل قامت الوزارة بعقد اجتماعات ومشاورات مع ممثلين عن قطاع الحمضيات مثل جمعية الحمضيات الأردنية الزراعية بشأن الرزنامة الزراعية الخاصة بالحمضيات؟ تزويدي بمحضر اجتماع إن وجد.

3 - من هي الشركات التي تم إصدار تصاريح لها لإستيراد بعض أنواع الحمضيات وبيعها بأسعار مرتفعة للمستهلك رغم وجودها وبوفرة بالأسواق ؟ تزويدي بأسماء هذه الشركات والاصناف المستوردة

4 - لماذا لم تقم الوزارة بتعويض المزارعين الذين يتاجرون في حالة من المنافسة مع الزمن ويضطرون للإسراع في قطف الثمار بسبب عدم علمهم بموعد دخول الأصناف المستوردة إلى السوق؟

5 - هل قامت الوزارة بإصدار قرار وقف استيراد مادة الليمون طوال الموسم حسب طلب المزارعين والجمعيات الزراعية التعاونية المتكررة بهذا الخصوص؟

6 - هل تتجه الوزارة للفرد باتخاذ القرارات المتعلقة باستيراد الحمضيات والليمون وكمياتها وتاريخ دخولها وانتهاءها من الأسواق؟

7 - هل قامت الوزارة بتعويض المزارعين عن الأضرار التي لحقت بمزارعهم سواء الشجرية أو الخضرية وما إلى ذلك من الأزهار والنباتات الخضرية الحديثة بسبب اللصق الذي يلاحق المزارعين وإنتاجهم كل عام؟