عمون - أكد الخبير الاجتماعي مساعد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية السابق عامر الحياصات، ضرورة أن يراعي قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة احكام الشريعة الإسلامية.

وحذر الحياصات تعليقا على قرار مجلس النواب رفض عبارة "مراعاة احكام الشريعة الإسلامية" في المادة الرابعة من مشروع القانون والتي تحدد مهام اللجنة، من تركها دون مرجع تستند اليه خاصة انها معنية بوضع واقتراح التشريعات التي تخص شؤون المرأة، داعيا إلى مراجعة البنود كافة، والتركيز على مراعاة احكام الشريعة الاسلامية.

وأكد الحياصات لـ عمون، أن الأردن بحاجة ماسة إلى مثل هذا القانون الذي يهدف إلى عدة أمور منها:

* معالجة التمييز ضد المرأة بشكل فعال من خلال تطوير التشريعات، واقتراح مشاريع القوانين والانظمة، ووضع السياسات والاستراتيجيات، والرصد والتقييم.

* تعزيز دور المرأة ومشاركتها في التنمية من خلال تمكين المرأة ورفع الوعي والمساهمة في صنع القرار.

* الالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية.

* إضفاء الصفة الرسمية والقانونية على عمل اللجنة.