في خضم المتغيرات التي تشهدها الساحة الإقليمية والتحديات المتراكمة التي تواجه العالم العربي، يرسخ الأردن مكانته كدولة تحرص بثبات على حماية جبهتها الداخلية، وتعزيز مكانتها السياسية والإنسانية في آنٍ معاً، وهو ما يشكّل اليوم أحد أهم الملفات التي يتعامل معها "المطبخ السياسي" في عمّان بحذر وحكمة.

برز هذا التوجه في العديد من التحركات والمواقف الرسمية، إذ يأتي الحديث عن “الاستقرار الأردني” وسط تحولات إقليمية ودولية ضاغطة، فرضت نفسها على المشهد العربي خلال السنوات الأخيرة، وجعلت من مسألة صون النسيج الاجتماعي الأردني وإدارة التحديات السياسية والاقتصادية أولوية قصوى، وهذه المقاربة ليست مجرد خيار سياسي تقليدي، بل قراءة واقعية تدرك طبيعة التحديات التي تواجه الدولة، وتؤمن بأن حماية وحدة المجتمع تقتضي نزع كل فتيل يمكن أن يؤدي إلى التوتر أو الخلاف.

إدارة المشهد الداخلي، تتطلب تريثاً ومراجعة مستمرة، خاصة مع المتغيرات التي قد تطرأ على البيئة الإقليمية والدولية؛ فالمرحلة المقبلة تحتاج إلى مزيد من الحوار الوطني المفتوح، والتمسك بمبادئ الشفافية واحترام القانون، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، بما ينسجم مع التزامات الأردن الدولية بموجب الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، الذي يكفل الحقوق الأساسية في التعبير والتجمع السلمي ضمن إطار سيادة القانون والنظام العام.

مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، أظهر الأردن ثباته على مواقفه التاريخية إزاء القضية الفلسطينية، وهي مواقف لم تغيرها تقلبات السياسة الإقليمية ولا تبدل التحالفات الدولية، بل استند إلى قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما القرار 242 الذي يشدد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة ويدعو إلى إنهاء الاحتلال، وقد ترجم الأردن دعمه عبر تحركات دبلوماسية مكثفة ومساعدات إنسانية بلغت أكثر من 200 مليون دولار منذ اندلاع الحرب، تاكيداً على أن القضية الفلسطينية ستبقى مركزية في سياساته الخارجية.

في موازاة ذلك، يتعاطى الأردن مع حالة البرود في علاقاته مع واشنطن بسياسة هادئة تعيد رسم خرائط التحالفات الدولية؛ فقد كثفت عمّان انفتاحها على العواصم الأوروبية الكبرى، سعياً لبناء شبكة دعم أكثر تنوعًا واستقلالية، مستندة في تحركاتها إلى قواعد القانون الدولي ومبادئ احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

داخلياً، يدرك الأردن حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهه، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة وتزايد الضغوط على البنية التحتية بسبب استمرار استضافة اللاجئين، ومع ذلك، فإن الحفاظ على الأمن الاجتماعي وتطوير البيئة الاستثمارية يشكّلان أولوية رئيسية للمرحلة المقبلة، ضمن رؤية استراتيجية تجمع بين تعزيز الإنتاجية، والانفتاح الاقتصادي، والإصلاح المؤسسي.

تعزيز موقع الأردن إقليميا وعالمياً يتطلب رؤية سياسية متوازنة تدمج الواقعية بالمرونة، وتحمي المكاسب الوطنية، وتبني على الالتزامات الدولية في الدفاع عن الحقوق والحريات.. ومع الالتزام بالحوار الوطني المستمر، واحترام مبادئ القانون الدولي، والانفتاح على التغيرات الإقليمية بحذر وذكاء، فإن الأردن ماضٍ في ترسيخ استقراره الداخلي ورسم دوره الإقليمي بثقة وثبات… من أجل أردن قوي، موحد، ومؤثر في محيطه العربي والدولي.