عمون - أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد ابو حسان أنّ أي مادة في مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي تساهم أو تؤدي لرفع التكاليف على المواطنين أو أعباء جديدة، سيتم تعديلها.

وقال ابو حسان في تصريح لمملكة له مساء اليوم الإثنين، إنّ الحكومة ومجلس النواب توصلا لتوافق يعرض مشروع القانون لحوار وطني شامل لتعديل أي لبس فيه.

وتابع أن أي مادة يكون لها أثر مالي وعبء ضريبي جديد سواء على المواطن أو الاستثمار ستخضع للتعديل، مشيرًا إلى أنّ الهم الاكبر اليوم هو التخفيف على المواطنين وليس زيادة الضرائب عليهم.

وأشار إلى أنّ المواد 6 و 12 و 13 وغيرها التي شهدت جدلًا واسعًا ومخاوف من فرض ضرائب جديدة مفتوحة للتعديل حيث ترحب اللجنة بأي مقترح للتعديل.