عمون - أكدت نقابة شركات الخدمات المالية رفضها للهجمة الإعلامية المكثفة التي يتعرض لها القطاع مؤخراً عبر بعض المواقع الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي.


وأشارت النقابة (الجهة المهنية التي تمثل شركات الوساطة المالية المرخصة من هيئة الأوراق المالية الأردنية)، في بيان لها، إلى انتشار معلومات مضللة وغير دقيقة حول طبيعة عمل شركات الوساطة، بعضها ناتج عن جهل أو سوء نية، مؤكدة أن هذه التصريحات لا تعكس الواقع، وقد تؤثر سلبًا على سمعة القطاع ومهنية الجهات الرقابية المشرفة عليه.

وأوضحت النقابة أن قطاع شركات الخدمات المالية يخضع لمنظومة قانونية ورقابية متكاملة، تشمل قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية وقانون الأوراق المالية، بالإضافة إلى التعليمات والأنظمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية الأردنية.

وأكدت أن جميع الشركات المرخصة تلتزم بالشروط القانونية وتخضع لرقابة صارمة، وتؤدي دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص العمل والمساهمة في الإيرادات الضريبية، بما يعزز مكانة الأردن كمركز مالي إقليمي.

وفي سياق متصل، رفضت النقابة التشبيهات التي تربط الشركات المرخصة بأحداث البورصات الوهمية التي وقعت بين عامي 2008 و2012، مؤكدة أن الوضع القانوني والتنظيمي اليوم مختلف تماماً، حيث لا تدير الشركات أموال العملاء، بل توفر منصات تداول مرخصة يخضع استخدامها لقرارات المستثمر نفسه.

كما شددت على أن الخسائر الناتجة عن التداول تقع ضمن مسؤولية المستثمر الفردية، في ظل تحذيرات واضحة من المخاطر.

وأكدت النقابة في ختام بيانها احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة كل من يروج لمعلومات كاذبة تسيء للقطاع أو الجهات الرقابية.


وتاليًا نص البيان كاملًا:

بيان صحفي صادر عن نقابة شركات الخدمات المالية

مقدمة:

لما لاحظت نقابة شركات الخدمات المالية، وهي جهة مهنية وتنظيمية تمثل شركات الوساطة المالية المرخصة من هيئة الأوراق المالية الأردنية والموقعة على هذا البيان الهجمة الإعلامية التي يقودها بعض الأشخاص سواء على المواقع الإعلامية و/أو الإخبارية وسواء على صفحات التواصل الإجتماعي وتكثيف هذه الهجمة في الأونة الأخيرة، وبناءً على تواصلها المباشر مع هذه الشركات، فقد رأت ضرورة التوضيح والرد. وفي أثناء متابعتنا للعديد من التصريحات التي تصدر في هذا الشأن، فقد بدى لنا واضحاً وجلياً كثرة المعلومات المغلوطة والمضللة والتي صدرت للأسف من بعض الأشخاص والجهات والتي قد تكون نتيجة افتقار بعضهم إلى الخبرة والاطلاع الكافيين على طبيعة عمل هذا القطاع أو تكون مثل هذه التصريحات نتيجة أغراض و / أو مواقف شخصية لدى بعضهم تؤثر على صحة طرحهم.

وعليه، فقد ارتأت نقابة شركات الخدمات المالية ضرورة الرد على بعض هذه المعلومات للحفاظ على سمعة هذا القطاع، وتعزيز الثقة بالجهات الرقابية، وتوضيح الملابسات والحقائق أمام الرأي العام.

أولا: بالنسبة لتنظيم هذه شركات الخدمات المالية وأهمية القطاع :-

ابتداء فإن قطاع البورصات الأجنبية يخضع لأحكام قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم 1 لسنة 2017، كما يخضع لأحكام قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017 ، وللتشريعات الصادرة بمقتضاهما بما في ذلك التعليمات التي تصدر عن مجلس تنظيم هيئة الأوراق المالية.

ولا يتم ترخيص أي شركة للعمل في مجال الوساطة في البورصات الأجنبية إلا بعد استيفاء كافة الشروط الواجبة قانوناً، وتخضع جميع الشركات المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية الأردنية الرقابة صارمة على جميع أنشطتها، وجميع هذه الشركات تعمل تحت سقف القانون وتثق ثقة كاملة برقابة هيئة الأوراق المالية وبنزاهة القضاء الأردني القادر على البت في النزاعات القانونية التي قد تحدث ما بين المتعاملين و / أو شركات الوساطة.

وتجدر الإشارة إلى أن الرؤية الرسمية بترخيص هذا القطاع محليا قد جاءت استجابة لحاجة فعلية بعدما تعرض العديد من المتداولين والمستثمرين في الأردن سابقا لعمليات احتيال من شركات غير منظمة تعمل من الخارج ودون أي سلطات أو جهات رقابية عليها، وبالتالي لا يكون هناك أي إمكانية الفرض سلطات أو صلاحيات هيئة الأوراق المالية على عمل تلك الشركات كما لا يكون للقضاء الأردني أي اختصاص للبت في اي منازعات قد تنشأ نتيجة لهذا التعامل غير المرخص. لذلك، فقد كان لا يد من ضع إطار قانوني واضح لشركات مرخصة محليا، تخضع لرقابة الجهات المختصة وتلتزم بالمعايير المعتمدة وتخضع لرقابة الهيئات وسلطة القانون والقضاء الأردني.

ومن المهم الإشارة إلى أن المتداولين والمستثمرين لديهم إمكانية التداول والاستثمار في الأسواق العالمية من خلال شركات أجنبية ودون الحاجة إلى شركات أردنية وهذا الأمر لا يمكن السيطرة عليه أو الحد منه إذ لا يزال هذا الأمر يخضع لرغبات المتعاملين أنفسهم، غير أن ترخيص الشركات المحلية أتاح وجود كيانات محلية خاضعة للرقابة من الجهات الرقابية والقضائية المختصة، وتسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، وتوفر فرص عمل حقيقية لآلاف الموظفين والمهنيين الأردنيين، وتعيل عشرات الآلاف من العائلات وتساهم في دفع الضرائب المتحققة عليها. كما أن هذه الشركات تضخ عشرات الملايين من الدنانير سنويًا في السوق المحلي، سواء من خلال الرواتب أو النفقات التشغيلية أو الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ التي تتطلبها طبيعة عملهم، مما يجعل هذا القطاع مساهما مباشرًا في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. كما يرسخ وجود هذه الشركات مكانة الأردن كمركز مالي إقليمي واعد، يحاكي التجارب العالمية المتقدمة في هذا المجال.

ثانيا: بالنسبة للجهات الرسمية والرقابة على الشركات:

خلافاً لما صدر من تصريحات على بعض المنابر الإعلامية والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي تقوم هيئة الأوراق المالية بجهود ملموسة في تطوير الأنظمة والتشريعات، وتطبيق الرقابة الحثيثة على الشركات العاملة في القطاع. وفي حال حصول بعض الشركات على مخالفات، فإن ذلك يُعد دليلاً على وجود رقابة حقيقية وفاعلة. وهنا من الضروري التمييز بين المخالفة الإجرائية أو الفنية وبين ما يُشاع من توصيفات تفتقر للدقة فحصول شركة على مخالفة لا يعني بالضرورة وجود احتيال، بل يدل على خضوع الشركات للرقابة الحقيقية، وهو أمر يحصل في جميع القطاعات المالية عالميا، بما في ذلك أكبر المؤسسات والبنوك، التي تتعرض بين الحين والآخر لملاحظات أو مخالفات أو غرامات دون أن يؤثر ذلك على الثقة بها أو بنزاهة الجهات الرقابية المشرفة عليها. فالمعيار الحقيقي ليس غياب الملاحظات بل وجود آلية واضحة لمتابعتها وتصحيحها.

ثالثا: حول المعلومات المغلوطة المتداولة في الإعلام ومواقع التواصل

في الآونة الأخيرة، تداولت بعض المنصات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي معلومات غير دقيقة ومضللة حول طبيعة عمل شركات الوساطة المالية، حيث جاءت بعض هذه التصريحات مدفوعة إما بناء على مصالح شخصية أو برغبة في التصعيد الإعلامي، دون الاستناد إلى مصادر رسمية أو الحصول على وجهة نظر الشركات المعنية. وقد جاءت بعض هذه الادعاءات من أفراد سبق لهم التداول من خلال الشركات، وأقروا بكل ما ورد في الاتفاقيات الموقعة معهم، ووقعوا بمحض إرادتهم على عقود واضحة تشرح طبيعة العلاقة، وحدود المسؤولية، وطبيعة الخدمات المقدمة، بما في ذلك تحذيرات واضحة بشأن المخاطر، خاصة عند استخدام الرافعة المالية. وبالرغم من ذلك، سعى البعض لاحقا إلى تحميل الشركات نتائج تداولاتهم، في محاولات قد تصل في بعض الأحيان إلى الابتزاز أوالضغط الإعلامي غير المشروع. كما شارك آخرون لم يسبق لهم التعامل المباشر مع الشركات في هذه الحملة، مكتفين بنقل روايات غير موثقة أو توظيف الحدث لأهداف خاصة غير معروفة لا تخدم الحقيقة ولا المصلحة العامة.

وفي موازاة ذلك، صدرت منشورات وتغطيات إعلامية تضمنت تشكيكا في كفاءة الجهات الرقابية وعلى رأسها هيئة الأوراق المالية، وهو أمر مرفوض ومجانب للواقع، نظرًا لما تقوم به هذه الجهات من جهود تنظيمية وتطوير مستمر. نؤكد هنا أن هذه الحملات لا تسيء فقط إلى الشركات العاملة والمرخصة، بل تمس كذلك بمهنية الجهات الرقابية وهيبتها، وتؤثر سلبا على صورة الأردن كمركز استثماري منظم وآمن. كما نشدد على أهمية أن تتحمل وسائل الإعلام مسؤوليتها المهنية، من خلال تحري الدقة، والامتناع عن الانجرار خلف روايات فردية أو مصادر غير موثوقة.

وفي هذا السياق، تحتفظ النقابة بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي جهة أو فرد يثبت تورطه في نشر أو ترويج معلومات كاذبة أو افتراءات تضر بسمعة القطاع أو بالجهات الرقابية وذلك استنادًا إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.

رابعا: حول التشبيه بأحداث 2008-2012

في محاولة للإضرار بالشركات العاملة في القطاع سواء عن جهل أو عن سوء نية فقد شبه بعض الأشخاص على بعض وسائل الاعلام عمل الشركات المرخصة بما واجهه الأردنيين في عام 2008 2012 بما سمي في وقتها: "البورصات الوهمية، وهو تشبيه مرفوض ولا يستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني. فما حدث آنذاك كان نتيجة ممارسات فردية خارجة عن القانون ودون وجود أي جهة رقابية أو تنظيمية على أنشطتها بحيث تركزت هذه الممارسات في قيام بعض الأشخاص بجمع الأموال من المواطنين بزعم استثمارها في البورصات العالمية، ثم توزيع ما أسموه "أرباحًا" وهمية في إطار ما يُعرف بمخطط البونزي.

أما اليوم، فالوضع مختلف تمامًا. فالشركات المرخصة لا تدير أموال العملاء، ولا تضمن لهم أرباحًا، بل تقدم لهم منصات تداول عالمية مرخصة ومراقبة، يجرون من خلالها صفقاتهم بأنفسهم، بناءً على قراراتهم الشخصية بحيث لا يمكن القيام بأي تداولات إلا من قبلهم وباستخدام إسم المستخدم وكلمة مرور سرية. وتعمل هذه الشركات وفق معايير واضحة وشفافة، تلتزم فيها بالقوانين المحلية والأنظمة الرقابية، وتُطبق أفضل الممارسات الدولية في المجال. وتخضع هذه الشركات الرقابة مستمرة من قبل هيئة الأوراق المالية، وتوثق العمليات في هذه المنصات كافة بشكل إلكتروني، ويكون للعميل حق الوصول إلى كافة بياناته وصفقاته في أي وقت، بما يعزز الشفافية ويكرس مفهوم المسؤولية الفردية في اتخاذ القرار الاستثماري.

خامسا: بالنسبة لخسائر بعض المتداولين والمستثمرين

تحرص الشركات والهيئات الرقابية على تحذير المتداولين والمستثمرين من مخاطر التداول والاستثمار، وتؤكد بشكل دائم في إعلاناتها واتفاقياتها ونشراتها التوعوية على مخاطر التداول وكذلك التحذير بأن استخدام الرافعة المالية ينطوي على درجة عالية من المخاطر، وقد يؤدي إلى خسارة جزئية أو حتى كاملة لرأس المال.

وتشدد الشركات على أن أي متداول أو مستثمر يجب أن يقيم وضعه المالي، ومستوى معرفته واستعداده لتحمل الخسارة، قبل اتخاذ قرار الدخول إلى الأسواق، وأن يكون على دراية تامة بكافة البنود والشروط الواردة في الاتفاقيات والنشرات التحذيرية التي يوقع عليها.

وتحث الشركات جميع عملائها على قراءة هذه الوثائق بعناية ووعي، إذ تنص بوضوح على أن عمليات التداول تتم من قبل العميل نفسه، وبناءً على قراراته الفردية، وتحت مسؤوليته الكاملة.

وفي حال تحقق خسائر نتيجة هذه القرارات، لا يمكن تحميل الوسيط المرخص المسؤولية عنها، تماما كما لا يُطلب من الشركة تقاسم الأرباح في حال تحقيقها.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الشركات المرخصة تقوم بشكل دوري بإجراء ورشات وندوات تدريبية مجانية في محاولة لنشر التوعية لدى المتعاملين قدر الإمكان.

سادسا: توضيح بعض المفاهيم الفنية:

تداولت بعض الجهات معلومات غير دقيقة حول ممارسات مثل تغيير الرافعة المالية، والانزلاقات السعرية، والأعطال الفنية في منصات التداول، وتم تصويرها على أنها مؤشرات احتيال أو تقصير وهو أمر غير صحيح ومناف للواقع المهني.

ونؤكد هنا أن هذه الجوانب الفنية منظمة بموجب الأنظمة والقوانين والتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية، وتحدث ضمن معايير مقبولة عالميًا. في كثير من الحالات تكون هذه الإجراءات الحماية العملاء والشركات من تقلبات مفاجئة أو أوضاع سوقية غير مستقرة.

فعلى سبيل المثال، تغيير الرافعة المالية يتم أحيانًا في ظروف استثنائية كارتفاع مستوى التذبذب أو وجود أحداث اقتصادية مؤثرة، ويهدف إلى تقليل المخاطر وحماية الحساب، وهو إجراء معمول به عالميًا. كذلك الحال بالنسبة لتغير الرافعة المالية مع تغير حجم الحساب أو المراكز المفتوحة على الحساب، فمن الطبيعي أن تنخفض الرافعة المالية الممنوحة كلما كبر حجم الحساب أو حجم الصفقات المفتوحة وذلك لحماية الشركات والعملاء، ومثل هذا التغيير على الرافعة المالية ورد ضمن الاتفاقيات المبرمة مع العملاء، ويكون لدى العميل العلم المسبق بأسباب و / أو أسس تعديل أو تخفيض الرافعة المالية أي أن العميل يشارك بشكل مباشر في تعديل الرافعة المالية من خلال سلوكه في التداول بزيادة حجم الحساب أو حجم الصفقات المفتوحة عن الحدود المسموحة والمعروفة لدى العميل مسبقاً.

أما الأعطال الفنية، فهي واردة في أي نظام إلكتروني متقدم، ولا تعني بالضرورة وجود خلل جوهري ما لم يثبت خلاف ذلك بشكل واضح ومتعمد.

أما الانزلاقات السعرية، فهي جزء طبيعي من بيئة التداول، خصوصا في فترات التذبذب العالي أو عند تنفيذ صفقات بحجم كبير، ويجري التعامل معها وفقا لأفضل الممارسات العالمية، بحيث يتم تنفيذ الأوامر بأقرب سعر ممكن متاح في السوق. وتعد هذه الانزلاقات مقبولة ما دامت ضمن نطاق الأسعار السائدة، ولم تخرج عن نطاق السوق بشكل غير مبرر في لحظة التنفيذ.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع هذه التفاصيل موضحة بوضوح في اتفاقيات التداول والنشرات التحذيرية التي يوقع عليها العميل، والتي تضع الأسس لفهم طبيعة المخاطر. وعليه، لا يمكن الادعاء بعدم المعرفة أو المفاجأة بهذه الأمور من قبل المتعاملين، إذ إن الشفافية موجودة منذ البداية.

الخاتمة:

نثمن عالياً الجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة الأوراق المالية وكافة الجهات الرسمية، ونجدد التزامنا الكامل بالقانون وبأعلى المعايير المهنية والأخلاقية في تقديم خدماتنا. لقد اخترنا أن نكون تحت سقف القانون، خاضعين للرقابة، ملتزمين بالشفافية، لأننا نؤمن أن حماية المستثمر، وتحصين سمعة السوق الأردني، هو مسؤولية جماعية.

وإننا كنقابة لشركات الخدمات المالية ندعو كافة المتابعين ووسائل الإعلام إلى عدم الانجرار خلف معلومات مجتزأة أو مغلوطة، وأن يتحمل كل طرف مسؤوليته في تحري الحقيقة من مصادرها الصحيحة، فالقطاع الذي يوفر فرص عمل، ويساهم في الاقتصاد، ويخضع لرقابة يومية، يستحق أن يُحكم عليه بعدالة لا بانطباعات أو حملات تشويه.

ونؤكد أن أبوابنا وقلوبنا مفتوحة دومًا لكل من يريد الحوار، الفهم، أو التدقيق، لأننا نثق بما نعمل ونراهن على وعي المجتمع وثقته.

حفظ الله الأردن، قيادة وشعبا ومؤسسات مع الشكر