عمون - دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، إلى اتخاذ قرار قريب برفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب تقاعد الضمان الاجتماعي، معتبراً ذلك ضرورة اجتماعية قبل أن يكون استحقاقاً قانونياً لا مناص من تنفيذه، وذلك من منطلق تحقيق أهداف الضمان الاجتماعي في توفير حياة كريمة للمتقاعد وأسرته.

وأكد الصبيحي أن الهدف من إعادة النظر في الحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال هو ضمان الحياة الكريمة للمتقاعدين من ذوي الرواتب المتدنية، مشدداً على أن هذا هو أساس وجوهر فلسفة وجود الضمان الاجتماعي كمنظومة تأمينية اجتماعية قائمة على الاشتراكات وذات طابع تكافلي اجتماعي.

وأوضح أنه كان قد تقدّم بمقترح لزيادة الحد الأدنى لرواتب التقاعد الأساسية، حيث اقترح رفع الحد الأدنى من 125 ديناراً إلى 150 ديناراً لرواتب الشيخوخة والتقاعد المبكر واعتلال العجز الجزئي، ومن 160 ديناراً إلى 200 دينار لرواتب تقاعد الوفاة واعتلال العجز الكلي.

وبيّن أن مقترح الزيادة على راتب التقاعد الأساسي الذي قدمه سابقاً وقام بدراسته بعناية، مبني على أساس رفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لرواتب الشيخوخة والمبكر واعتلال العجز الجزئي، ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لرواتب تقاعد الوفاة واعتلال العجز الكلي، مؤكداً أن هذا القرار سيفيد حوالي (97) ألف متقاعد.

وتابع الصبيحي أن الإيضاح الصادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي، ردّاً على سؤال نيابي، بيّن أن عدد متقاعدي الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي الذين يتقاضون رواتب أساسية تتراوح حول الحد الأدنى الحالي الأساسي البالغ "125" ديناراً يبلغ (20577) متقاعداً، في حين يبلغ عدد متقاعدي الوفاة والعجز الكلي الذين يتقاضون رواتب حول الحد الأدنى الحالي البالغ "160" ديناراً (75891) متقاعداً، أي أن العدد الكلي لمتقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعد أساسية تتراوح حول الحد الأدنى يبلغ (96468) متقاعداً، ويشكّلون ما نسبته (26%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان.

وطالب الصبيحي بتحقيق "الإنصاف الاجتماعي" لهذه الشريحة العريضة من متقاعدي الضمان، التي لها الحق في العيش الكريم أسوةً بغيرها.

وختم الصبيحي حديثه متسائلاً: "هل يكسر الدكتور جعفر حسان، رئيس الوزراء، الصمت المخيم على مجلس إدارة مؤسسة الضمان إزاء هذا الاستحقاق القانوني وزيادة الإنصاف الاجتماعي؟".