عمون - عقد ملتقى النخبة-elite الثلاثاء ندوة حوارية موسعة تناولت موضوعًا بالغ الأهمية يشغل الرأي العام بعنوان (بين الانفتاح الثقافي وفقدان الهوية، ما هو أثر وسائل التواصل على القيم المجتمعية؟)

وجاءت الندوة لما للموضوع أهمية تثير الجدل وتستحق النقاش، بسبب الأثر عميق في المجتمعات والأفراد على حد سواء، وما تشهده من محتوى يهدد الهوية الثقافية ويشجع خطاب الكراهية بات لا يمكن السكوت عليه.

وشارك في الندوة نخبة من المتخصصين في القانون الاجتماعي قدّموا مداخلات عميقة ومتنوعة سلطت الضوء على الإشكاليات في ظل ما تمر به الثقافة الأردنية ومخاوف تغير الهوية بسبب وسائل التواصل وأثرها على القيم.

وركزت الندوة على ما تتيحه هذه المنصات للجميع، وهو أمر إيجابي يعزز المشاركة المجتمعية والتنوع الفكري. لكن، في غياب الضوابط الأخلاقية والقانونية، يمكن أن يتحول هذا الانفتاح إلى فوضى رقمية، تنتشر فيها الشائعات وخطابات الكراهية، وتنتهك الخصوصيات، وتُستخدم كأدوات للتضليل والتحريض، وتهدد الهوية الثقافية.

وتاليًا أبرز المداخلات:

الكاتب والخبير ااتربوي والناشط الاجتماعي والسياسي.. فيصل تايه.. كانت وجهة نظره كما يلي..

في اعتقادي ان موجة التبعية الفكرية الثقافية زادت وانعكس ذلك على تعميق أزمة الهوية وما صاحبها من آثار على الصعيد المجتمعي ، فالانفتاح الثقافي دون وجود المعايير والضوابط والرؤية والهدف، لن يساعد على بناء مجتمع عصري، وذلك لأنه يدعو إلى التغريب والتبعية، كما إنه يؤدي إلى الانغلاق والجمود، والعكس صحيح.

انا اعتقد ان التأثير امتد ليشمل المنظومة الثقافية والهوية مستهدفة بذلك "الشباب" ليكون الأساس في إحداث تلك التغييرات، وذلك لأنهم الفئة الحساسة في كل مجتمع، والذي من شأنه أن يكون معول بناء/ هدم لمجموعة من القيم والأفكار والالتزامات الأخلاقية، كما إن هذه الفئة قد تقترن بمفاهيم ومدلولات اجتماعية/ نفسية أخرى قد تتسبب في مرحلة انتقال وتحول على عدة أصعدة. ومن ذلك إما أن ينجح الشباب في تجاوز المشاكل المعوقة أو تنشأ لديهم مشاكل وأزمات قد يصعب حلها أو تجاوزها خصوصاً تلك التي قد تتأصل على مستوى الهوية.

الواقع الجديد يفرض تحدياته، فواقعنا اليوم يستوجب التغيير والانفتاح وهو أمر حتمي لا مفر منه، كما إنه من صميم الهوية الإنسانية ، من هنا لابُد من تحسين مستوى التعامل مع الانفتاح والتحديات المصاحبة له، فالبداية من تهذيب وتحسين أنفسنا والاستناد على منطلقات ثقافية وثوابت معينة لمسايرة الركب الحضاري وإحداث التغيير المنشود. كما إن الجزء الأساسي في نهضة وتقدم أي دولة يتعلق بالثقافة، إذا استطعنا أن نُصلح بعض الإشكاليات والأخطاء في مجتمعاتنا وأن نعدل من المنظور الثقافي لبعض الأفكار بعيدًا عن التهجم نستطيع أن ننهض فيما بعد بحضارتنا الإنسانية.

ولذا وجب التنويه والتوجيه بأحكام الى تحديد وتشكيل ثقافتنا والدفاع عن خصوصيتها، وذلك عن طريق بناء قواعد معرفية يتم القياس بها واكتساب أسس واتجاهات تساعد على الانخراط في عصر العلم والانفتاح الحضاري ولكن كمؤثرين مساهمين نفقه مضامين الثقافات الأخرى ونستفيد من الطفرة العلمية مع الحفاظ على أصالة هويتنا وثقافتنا وأخلاقنا.





السيد جميل خالد القماز.. كانت مداخلته تحت عنوان "ثقافة التواصل الاجتماعي وخطرها على الهوية الوطنية من الجانب الاخلاقي"..

هنالك عدة امور بدأت تتحكم بالمشهد،،،

الامرالاول،،،،،
امر ممنهج،، وهو عامل خارجي،، بدأ بالغزو ووجد له ارضية وقابلية من مناصري هذا الجديد على عاداتنا وعرفناوعقيدتنا، من فئة متمردة لم يعد يعجبها تقليد الاباء والامهات ولو تعلق الامر بالشرف ،،فهو متمرد،،، وهذا التمرد خلقه واقع جديد ،، سببه ذلك الانفتاح الذي غير المفاهيم والقيم ،
وضعف سيطرة الاسرة على ابناءها نتيجة الدلال الزائد، وتصنع الاهل، لتعويض نقص اصابهم من قبل، فارادوا تعويض ذلك النقص بابناءهم، فمنحوهم دلال زائد، خلق ذلك التمرد على حياة الاهل التقليدية، ولم يستطع الاهل بعد ذلك كبح هذا التمرد،،،لانها طارت الطيور بارزاقها،،،

الامر الثاني،،،،
الطمع المادي،،، ولو على حساب الكرامة والشرف،،، فئة امتهنت هذا الجانب،، وما نسمع عنه اليوم على وسائل التواصل كالتوك توك مثلا، وكيف ان البعض يقوم بأستجار فتاة ويتصور معها في غرف النوم ،وهذا نوع من انواع الترويج للدعارة ولكنه للاسف غير معاقب عليه بالقانون،،،

والامر الثالث،،،،
مشجع لهذا الوضع،،، وذلك لاشباع رغباته،،، وانحلال تملكه وتلك الغريزة الغير مسيطر عليها، نتيجة ذلك الغزو اللعين،،، ووجد ان ابوابها من هذا الاتجاه،،،

ان الانحلال الخلقي اصبح يسيطر وبقوة مع عدم وجود رادع يمنع تلك المشاهد التي تروج للدعارة وتقضي على كل خلق لدى ابناءنا،،فتلك الاماكن التي تروج للمساج مثلا ،،هي ترويج مبطن للدعارة،،ولقد انتشرت بفترة وبقوة في احد المدن السياحية ثم تم محاربتها،،،
لتعود الان من جديد وبقوة ،،وايضا السبب هو عدم وجود رادع وقانون ينظم مثل تلك الامور ولا يسمح لفتاة جميلة وفي مقتبل العمر تجتمع مع رجل في غرفة مغلقة من غير ساتر وكما خلقه الله،،،
ان لم يتم تطبيق القانون وبقوة فان الامر جد خطير ،وسيكون لو انعكاسات قوية على الاسر ومفهومها وسينتح اسر منحلة اخلاقيا وستجد الدعارة اكثر من سنغافورة ،،، ولن يقف الامر عند هذا الجانب،وكما ان هناك انحلال هناك التطرف والتشدد الذي قد ياتي على الوطن نتيجة تلك الخطابات التي تحض على الكراهية والتي تعمد الى تفسيخ بنيان النسيج الوطني،فهل تنبهنا لذلك واوقفنا تلك الهجمة الشرسة والتي قد تحرق الاخضر واليابس،،،

فاتقوا الله بابنائنا،،،





الدكتور محمد جرار آل خطاب.. من جامعة الحسين بن طلال.. كانت وجهة نظره كما يلي..

لقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي منصات مفتوحة بلا حدود، تجمع تحت مظلتها ثقافات وأفكارًا وتوجهات متعددة.
وعلى الرغم من ما تحمله من فرص هائلة للتبادل الثقافي والمشاركة المجتمعية، فإنها في الوقت ذاته تُثير مخاوف جدية بشأن ضياع الهوية، وتآكل القيم، وانتشار المحتوى الضار.
السؤال المحوري الذي يجب أن نطرحه اليوم هو:
هل حرية التعبير في الأردن مهددة؟ أم مفرطة في وسائل التواصل؟
واقع الحال يشير، كما يرى الكثيرون، إلى أن حرية التعبير باتت مفرطة إلى حد الفوضى، حيث أصبحت بعض المنصات مأوى لخطاب الكراهية، والتجريح، والإشاعات، بلا رقيب حقيقي.
بل وأكثر من ذلك، تحولت بعض هذه المنصات إلى منابر للجهلاء، ويطلقون على أنفسم نشطاء وناشطات الفيس بوك، يقدم بعضهم محتوى مسيئًا للهوية الثقافية الأردنية، مستغلين هامش الحرية وغياب الضوابط القانونية والاخلاقية.
وفي المقابل، هناك من يدعو إلى عدم تقييد هذه المنصات، متذرعًا بحرية الرأي والتعبير.
لكن، حرية التعبير لا تعني حرية الإيذاء أو التحريض أو التحقير.
أو تقديم محتوى مسئ للمجتمع الأردني.
ولا بد من وجود قوانين واضحة تضع حدودًا قانونية وأخلاقية تحمي الفرد والمجتمع، دون أن تخنق الرأي الحر.
إن المطلوب ليس إغلاق الباب أمام الانفتاح، بل ترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول.
فالإنترنت سلاح ذو حدين:
يمكن أن يفقدنا هويتنا إذا انجرفنا خلف التقليد والانبهار بثقافات الآخر، وتقديم محتوى مهين لثقافة المجتمع الأردني، لكنه يمكن أيضًا أن يكون جسرًا لتقوية الذات الثقافية من خلال إنتاج محتوى محلي أصيل، والانفتاح الواعي على العالم.
ومن هنا، نؤكد من ملتقى النخبة على أهمية فرض قوانين صارمة تحمي الأفراد من التنمر والتضليل وخطاب الكراهية،
وتصون المجتمع من التهديد القيمي للأخلاق والثقافة، مع ضرورة أن تكون هذه القوانين منسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بحيث تضمن حرية التعبير وتحمي الخصوصية، دون أن تتحول إلى أدوات للرقابة أو القمع.
وختامًا، نرفع من خلال هذا الملتقى التوصيات التالية إلى الجهات المعنية آملين أخذها بجدية ووضعها موضع التنفيذ.
1. إطلاق برامج وطنية للتثقيف الرقمي تبدأ من المدارس وتستمر عبر وسائل الإعلام، وقد شرعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في تدريس مادة التربية الإعلامية والرقمية في المدارس والجامعات ولكن للأسف دون خطوات جدية.
2. إنشاء هيئات مستقلة لمراقبة المحتوى، تعمل بتعاون مهني مع المنصات، بعيدًا عن التدخل السياسي المباشر.
3. سنّ تشريعات واضحة ومتوازنة تحفظ حرية التعبير وتمنع الإساءة والتحريض، والمحتوى الهابط اجتماعيا المسيء للثقافة والمجتمع الأردني، واقصد بذلك بعض مما يطلق عليهم نشطاء منصات التواصل.
4. تمثيل النخب الثقافية في صياغة السياسات الرقمية، لضمان أن يكون الصوت الثقافي الوطني حاضرًا وفاعلًا في الحوكمة الرقمية، وهذا المنبر( ملتقى النخبة) به من الكفاءات القانونية والاعلامية والمجتمعية ما يمكنه أن يكون جزءا من صياغة سياسات واضحة لتنظيم المحتوى الرقمي في الوطن، وكلي ثقة أن ذواته الكرام على أتم الاستعداد لتقديم خبراتهم وعلمهم دون مقابل في حال تم الطلب منهم ذلك.





المهندس خالد خليفات.. ركز في مداخلته على بناء نموذج متكامل لهندسة الوعي.. حيث قال..

بداية ، أعتقد جازما أن الحل لا يكون بالانغلاق ورفض كل ما هو خارجي أو جديد ، بل في التمييز الواعي بين ما يمكن استلهامه ونقده ودمجة وبين ما يجب رفضه وعزله وصولا إلى بناء نموذج نهضوي يتلائم ويتناغم مع خصوصية القيم المجتمعية التي تمثل دعائم هذا النموذج.

والحل أيضا لا يكون بتشديد القيود وتكميم الافواة، بل بنشر ثقافة إحترام الرأي والرأي الآخر، والتركيز على مفاهيم نقد الأحداث والوقائع دون تجاوز الحواجز إلى تجريح الأشخاص والتعدي على حرياتهم أو التطرق لخصوصياتهم . ففي الأولى، القانون معك ويحميك ، وفي الثانية، القانون ضدك ويؤذيك.

ما نحن بأمس الحاجة اليه هو بناء نموذج شامل ومتكامل يعنى ب " هندسة الوعي " ورفع وتيرة الشعور بالمسؤولية الاجتماعية !!! يركز على الفئات الأكثر التقاطا لعدوى التأثر "السلبي" القادم من خارج الحدود ، وهما فئة الشباب والمرأة !! وهذا النموذج تشاركي في مدخلاته وتشاركي في مخرجاته ، تشارك فيه قطاعات التربية والتعليم والثقافة والأسرة والمسجد والكنسية والقدوات المجتمعية وقطاع التكنولوجيا والاتصالات ، وصولا إلى بيئة منفتحة لكنها آمنة .





السيد محمود ملكاوي.. وضع وجهة نظره في عدة نقاط.. كما يلي..

- أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من حياة الناس في العصر الحالي ، إذْ سهّلت على الأفراد من مختلف الجنسيات والثقافات التفاعل وتبادل المعلومات والأفكار والرُّؤَى مما أسهم في بناء علاقات جديدة ، وعالم افتراضي يتجاوز الحواجز الجغرافية ، ومع أنَّ هذا التواصل له الكثير من الجوانب الإيجابية ، لكن المخاوف تتزايد بشأن الآثار السلبية على الروابط الاجتماعية والقيم الثقافية ، خاصةً فيما يتعلق بتأثيرها على الهوية والانتماء الوطني والثقافي على حدٍّ سواء.
- قد تساهم وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز بعض القيم الإيجابية مثل : التضامن ، التعاون الوعي الاجتماعي ، لكنها بالمقابل قد تُضعِف قِيَمًا أُخرى مثل احترام الخصوصية والمسؤولية الشخصية.
- أسهمت وسائل التواصل في توسيع دائرة العلاقات الاجتماعية مع الأصدقاء والعائلات بغض النظر عن المسافات الجغرافية ، مما ساهم في تعزيز الروابط الإجتماعية بين الأفراد ، كما فتحت الأبوابَ أمام التواصل والتقارب بين الأفراد على مستوى العالم!.
- اسهمت وسائل التواصل الإجتماعي في نشر ثقافات متعددة حول العالم ، وتداخلاً ثقافيًا غير مسبوق له جانبان :- أحدهما إيجابي يتمثل في تعزيز التفاهم والتعايش الثقافي بين الشعوب ، والآخر سلبي يكمن في ضياع بعض القيم الثقافية التقليدية.
- من الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي أنها عزَّزت نمط الحياة الاستهلاكي ، وشعور الفرد بالعُزلة والانفصال عن المجتمع الحقيقي ، وتآكُل الخصوصية ، وتغير مفهوم العلاقات ! أضِف الى ذلك أنَّها ساهمت في انتشار استخدام اللغات الأجنبية أو اللهجات العاميّة الأمر الذي يُهدد اللغة العربية الفصحى!.





السيد ابراهيم ابو حويله.. كانت مداخلته بعنوان "مواقع التواصل"..

الإنفتاح غير المسبوق على العالم وأن يصبح العالم كله نافذة في هاتفك المحمول، هذه الحالة من الإغراق في كل شيء تقريبا حالة لم تشهدها البشرية، اليوم الحدث والفكر والصور والرأي والعقل والترفيه والتفاهة كل ذلك أصبح متاحا بين أصابعك، الوقت نهر خالد منذ بدأ الزمان ولن يتوقف إلا عندما ينتهي عمر الكون، هل اصبح كل شيء اليوم نهر جارف يأخذ كل شيء في طريقه، نقف اليوم عاجزين عن السيطرة على هذا الكم، ولكن هل سيغرق جيل كامل في هذا الكم الذي لا يعرف حدا.

في وقت لم نستطع فيه ان نسيطر على الخوارزميات والتي تستهدف ما يلفت إنتباهنا، وتسرق النظرة من أعيننا لتغرقنا بما توقفنا عنده حتى ولو لثواني معدودة، يخرج لنا الذكاء الإصطناعي والذي يتطور يوميا، ويصل إلى مستويات يصبح فيها جليسك المؤتمن، وصاحب اسرارك وتطلعاتك واهتماماتك، بل حتى تلك الخطط البعيدة التي ترسمها لحياتك والأحلام الخفية التي تحتفظ بها لنفسك، وتكاد لا تطلع عليها احد، اصبح يعرفها.
هل يحسن هذا ومن خلفه إستغلال هذه المعلومات او توظيفها، هل يتم تبويب الناس وتصنيفهم بناء على ما يكتنزه هذا من معلومات عنك، حقا اسئلة مخيفة، هل أصبحت البشرية ترزح تحت مراقبة رقيب وعتيد وهاتف بما يحوي من تطبيقات ووسائل تنصت ومراقبة وخوارزميات، يتم توظيفها من خلال ذكاء تسيطر عليه قوى لا ندرك أهدافها ولا غاياتها، ألم يقل مرة قاض لزوكربيرغ راعي الفيس البوك، إذا لم أدفع لك لقاء ما تقدمه لي من خدمات، فهل أنا السلعة التي تبيعها.

من منّا يقوى على الحياة منعزلا عن العالم عما يحدث فيه عن التطوارت والمتغيرات والأحداث السياسية والصناعية والتجارية والإجتماعية، هل هذه هي الضريبة التي ندفعها حتى تكون حياتنا فوق الطاولة، هل يصبح من يخفي شيئا رهينه وأسيره وحابسه، نعم يجب أن تكون حياتك واضحة مكشوفة لا لبس فيها ولا اسرار، حتى مكان شراؤك لملابسك الداخلية يعرفه هؤلاء، على كل كل هذا يستوجب طرق جديدة في التعامل والإفصاح والعلاقات والإهتمامات وحتى المواضيع الترفيهيه والثقافية والعقدية والثقافية، لقد بتنا كتاب مفتوحا شئنا أم أبينا، ولذلك اصبح من السهل إستهدافنا بناء على قناعاتنا، او استغلالنا بناء على إهتماماتنا.





الشيخ عبدالله المناجعه.. شيخ عشائر المناجعه الحويطات.. اختصر وجهة نظره بالآتي..

مايهدد الهوية الثقافية هو ماينشر على مواقع التواصل من مغرضين يحاولون قلب الحقائق او إسقاط او إضافة مايعزز الزيف المنوي بثه ولأن معظم الناس يأخذون المعلومة السريعة والمختصرة والتي هي أخطر على الثقافة وفقدان هويتها أضف أن الثقافة الورقية التي تعزز ثبات المعلومة شبه فقدت لذا لابد من إيجاد منصات ثقافية تراقب وتنشر الثقافة للحفاظ على هويتنا الثقافية فكثير من المنشورات التي تجير هويتنا لغيرنا او تنفي أحداث مفصلية والتشكيك في بدايات الدولة مدعاة أن تكون المنصات الحكومية هي المرجعية لكل من يريد الحقيقة كونها تواكب الحداثة وغير ذلك ستفقد هويتنا مع الايام وابنائنا سيكونوا عونا في فقدانها أن لم نكون جادين في ضبط الإيقاع الرقمي في البيت والمدرسة والجامعة والمنتديات الثقافية والمنصات بما يتماشى مع تعزيز الثوابت الأردنية.






النائب السابق.. واستاذ العلوم السياسية.. الدكتور هايل ودعان الدعجة.. كانت مداخلته كما يلي..

لا شك بان وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثيرها على المجتمعات كافراد ومؤسسات وقيم وتركيبة وبنية ومكونات مجتمعية ، وتحديدا في المجتمعات التي تعيش انفتاحا في الوقت الذي تقع فيه في قلب الاحداث كحال بلدنا الاردن الذي يعيش وسط بيئة اقليمية تعاني من الفوضى والحروب ، بصورة جعلته يواجه تحدي اعلامي ممثلا بوسائل التواصل المنفلتة والتي لا تخضع لضوابط ومعايير مهنية تضبطها ، حيث تصبح اسيرة الفوضى وبث السموم على شكل اشاعات قد تنخر في جسم الوطن وتبث فيه الفتن . وتكمن الخطورة هنا عندما يتحول البعض من ابنائه الى شريك في تمرير مثل هذه الفوضى عبر هذا الفضاء الاعلامي الواسع والمفتوح على كل الاحتمالات . الامر الذي يتطلب من الدولة حضورا مسؤولا للجم هكذا فوضى ، وذلك من خلال توفير المعلومة الكفيلة بالرد او مواجهة الاشاعات المغرضة .
فالمسؤولية الوطنية تحتم على الدولة ، التعامل بمهنية وجرأة وبحس وطني عال مع الاحداث والتحديات المختلفة، التي تقتضي حضورا اعلاميا فاعلا ومسؤولا وفي الوقت المناسب، لاعتماده مرجعية اعلامية موثوقة .
في اشارة الى اهمية دور الجهات الرسمية المعنية في ايجاد مناعة وطنية وتحصين المواطنين من خطر الاشاعات، للحيلولة دون حدوث ثغرات في جدار ترابطهم وتماسكهم. فاذا كانت المسؤولية في تتبع مصادر الاشاعات ومروجيها تقع على عاتق الاجهزة الامنية، فإن مسؤولية التنبيه والتحذير من مخاطرها تقع على عاتق وسائل الاعلام من خلال التواصل والاتصال المباشر بالمواطنين وتوعيتهم وتثقيفهم ونشر الوعي لديهم عبر تزويدهم بالحقائق والوقائع الكفيلة بتفنيد الاشاعة وتكذيبها وكشف زيفها.






الصحفية نوف الور.. اختصرت رأيها بالتركيز على منظومة التربية والاخلاق كما يلي..

إن أزمة الثقافة أو الهوية التي نعانيها في هذا الزمن ليست وليدة اللحظة. بل كانت تتسلل شيئا فشيئا
بدءا من تخلخل الأسرة والتربية
والمدارس والتعليم
والجامعات والانفتاح
وفقدان هيبة الجد والجدة والاب والام والعم والخال والمعلم ورجل الدين

عندما سمحنا للخادمات بالتدخل في تربية الأبناء
وتخلينا عن الدور التوجيهي للاهل، وبات الاب يخرج للتدخين مع ابنه مثلا للقياس.
وتغيرت بوصلة الإعلام الحقيقي بدخول اعلام مستورد الأفكار الأهم هو الاكثر إعجابا وليست الأعلى جودة ومهنية.

بتنا اليوم أمام سيل جارف
لا يقف بوضع سد امامه لانه سيكسره وستكون العواقب اسوأ،
الحل فقط بمحاولة توجيهه قدر الإمكان للمكان الأصح للعبور
وهذا لن يحدث أن بقيت المؤثرات كما هي الان او تحركت نحو الاسوأ.

المنظومة بحاجة لتكامل جميع العناصر لتصبح قابلة للتطبيق .






الدكتوره ميسون تليلان السليّم.. كانت مداخلتها كما يلي..

وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جزءا أصيلًا من حياتنا اليومية، ليس فقط كأداة للتواصل بل كمؤثر فعّال في تشكيل الرأي العام وصياغة المنظومة القيمية في المجتمعات. هذا الانفتاح الواسع الذي وفرته التكنولوجيا الرقمية يحمل في طيّاته مكاسب لا يمكن إنكارها إذ أتاح للناس فرصة التعبير، والمشاركة، وكسر الاحتكار الإعلامي، والانفتاح على تجارب وثقافات متنوعة. لكنه في المقابل طرح تحديات جدّية تتعلق بسلامة المحتوى، ومسؤولية النشر، وأثر هذه المنصات على الهوية والقيم المجتمعية.
لا يمكننا أن ننكر أن هناك في بعض الأحيان إفراطًا في استخدام حرية التعبير، وأحيانًا أخرى تهديدًا حقيقيًا لها، ليس فقط من خلال التشريعات، بل أحيانًا من خلال الممارسات اليومية والمناخ العام. وهنا تبرز أهمية البحث عن توازن دقيق بين صون حرية التعبير من جهة، وحماية المجتمع من الإساءة والتشهير والتحريض من جهة أخرى. هذا التوازن لا تصنعه القوانين وحدها، وإن كانت مهمة، بل تصنعه ثقافة عامة ومناخ مجتمعي واعٍ، يؤمن بأن حرية الكلمة لا تعني تجاوز الكرامة أو المساس بالثوابت.
إن قانون الجرائم الإلكترونية الأخير في الأردن، رغم ما يحمله من نوايا تنظيمية، أثار مخاوف مشروعة لدى كثيرين ممن ينظرون إلى بعض مواده على أنها فضفاضة، أو قابلة للتأويل بما قد يُقيّد حق التعبير المشروع، خاصة حين يتعلق الأمر بالنقد السياسي أو الاجتماعي. ولهذا، فإننا بحاجة دائمة إلى مراجعة وتطوير القوانين بما ينسجم مع المعايير الدستورية وحقوق الإنسان، ويحقق الحماية دون المساس بالحرية.
الانفتاح الرقمي بطبيعته لا يُهدد الهوية الثقافية إلا حين تكون هذه الهوية ضعيفة أو غير مدعومة بمنظومة تعليمية وإعلامية قادرة على حمايتها وتطويرها. المشكلة ليست في أن يتعرّف الشباب على ثقافات متعددة، بل في غياب المرجع الثقافي الوطني الذي يتيح لهم أن يقارنوا، ويفهموا، ويختاروا. الهوية الحقيقية لا تُحفظ بالمنع، بل بالتعزيز، ولا تنغلق على ذاتها، بل تنفتح بثقة.
أما مسألة فرض قوانين أكثر صرامة، فهي تحتاج إلى تمحيص. فليست الصرامة وحدها كافية، بل قد تؤدي في بعض الأحيان إلى نتائج عكسية إذا شعر الناس بأنهم مقيّدون أو مستهدفون. المطلوب هو قوانين واضحة، محددة، تُفرّق بين الرأي وبين الإساءة، بين النقد المشروع وبين خطاب الكراهية، وتُطبّق بعدالة واتساق، بعيدًا عن الانتقائية أو التأويل الموسّع للنصوص.
إننا نعيش مرحلة تتطلب وعيًا جمعيًا يُدرك أن الحفاظ على النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية لا يعني تقييد الحريات، بل حمايتها ضمن أطر منضبطة. فالتعبير عن الرأي حق، لكن الكلمة مسؤولية، والهوية تُبنى وتُصان بالفعل الثقافي المتجدد.






العميد المتقاعد.. الدكتور عديل الشرمان.. اختتم الحوار بهذا التفصيل الدقيق.. مع اجراءاتٍ مقترحة..

نعم نعيش واقعا إعلاميا فوضويا، له أبعاده الخطيرة والمتشعبة، وله تأثيراته الكبيرة والمتسارعة، وهذا يضعنا أمام تحديات تفرض علينا مواجهتها والتصدي لها.

المخيف في الإعلام الجديد أن الكثير من المثقفين والمتعلمين بدأوا غير فاعلين في التعاطي مع هذه الوسائل، ويعتبرون التفاعل من خلالها نوعا من العبثية ومضيعة للوقت، لذا بدأ قادة الرأي من العلماء والمختصين والمشاهير يختفون تدريجيا، وتضعف قوتهم وتأثيرهم وحضورهم، في حين وجدنا أنفسنا في علاقة ومواجهة مع المؤثرين الجدد في الرأي العام، وبعضهم من المنحدرين ثقافيا ولغويا، لنصبح في المجمل أمام حالة تتطلب الإسراع في اتخاذ الإجراءات الفاعلة للتصدي لها.

بالرغم من الحديث عن سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي والتي تفوق إيجابياتها، إلا أنها بذات الوقت وبحسب الكثير من الدراسات العلمية تؤدي دورا بارزا في رفع منسوب المستوى الثقافي لدى فئة الشباب، وتنمية مهاراتهم اللغوية من خلال توسيع دائرة الحوار، ومناقشة القضايا والتعقيب على الأحداث، ولكون ما يشاركه الشباب والمستخدمون بشكل عام يعكس مستواهم الثقافي والعلمي، لذلك تجد البعض منهم أكثر حرصا على انتقاء المفردات ذات المعاني والدلالات العميقة، كما أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في تطوير مهارات الكتابة لدى المستخدمين، وتعلم مفردات وتراكيب جديدة، وأسهمت بشكل واضح في تصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة لدى المستخدمين، وعززت من القيم الفاضلة في المجتمع.

نحتاج إلى اجراءات فاعلة وعملية قابلة للتطبيق تسهم في الحد من المشكلة، وتخرج عن دائرة العموميات والكلام النظري، منها على سبيل المثال :

١. ضرورة إجراء دراسات علمية للخروج بتوصيات عملية تهدف إلى تطويع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة والمتغيرة في الحد من تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على القيم المجتمعية.

٢. إضافة مادة تحت مسمى (وسائل التواصل الاجتماعي) في الجامعات، وإيلاء هذا الموضوع أهمية لدى المدارس ضمن منهاج التربية الإعلامية والذي تم استحداثه في بعض الدول العربية ومنها الأردن.

٣. كما أن هناك كلمات تتعارض مع منظومة القيم والأخلاق المجتمعية يجب حظرها في مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن للجهات المعنية جمع هذه الكلمات التي عادة ما يتم تداولها بين روّاد هذه المواقع ذات الشيوع والانتشار، وتزويد إدارة (Meta) بها بشكل دوري لإضافتها إلى قائمة الكلمات المحظورة.
٤. تعزيز واستحداث اللجان، والمراصد الإعلامية لرصد الاستخدامات الخاطئة لمواقع التواصل الاجتماعي، والتي يمكن أن تكون أحد العوامل التي تسهم في المساعدة على تحسين مخرجاتها.
٥. تشجيع إنشاء مجموعات من المثقفين وخاصة الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي (موقع الفيس بـوك، تويتر، انستغرام ..الخ) ترصد، وتصصح، وتتبنـى قـضايا القيم والأخلاق وتدافع عنها، وتنشر الوعي لدى المستخدمين، وترشدهم للإستخدام الأمثل للإعلام الجديد، وهي حالة وشكل من أشكال الدفاع عن القيم المجتمعية، وخير مثال على ذلك هذا الملتقى (ملتقى النخبة-elite).

٦. حث الجهات ذات العلاقة بإنتاج وإعداد فقرات توعية قصيرة مصوّرة بهدف تشجيع المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي على استخدامها بشكل صحيح وبما يعزز القيم الايجابية في المجتمع، والقيام بتمويل بث أو عرض هذه الفقرات بشكل مكثف من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من أدوات الإعلام الجديد.
٧. ضرورة تعزيز مفاهيم: المواطنة الرقمية، والتربية الإعلامية، والمواطنة اللغوية، ووضعها في سلّم أولويات الدارسين والباحثين، وذلك بهدف تمكين القيم المجتمعية في التناول والطرح الإعلامي، وإدراج هذه المفاهيم ضمن المناهج الدراسية على مستوى المدارس والجامعات.