عمون - دعا النائب المحامي عوني الزعبي إلى ضرورة قيام الحكومة بإحالة مشاريع القوانين الجاهزة إلى مجلس النواب، وعلى وجه الخصوص مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي ما يزال في أدراج الحكومة أو لم يكتمل إعداده بعد، رغم اقتراب موعد الاستحقاق الدستوري المرتبط بانتهاء ولاية المجالس البلدية والمحلية في شهر آذار 2026.

وأكد الزعبي أن عدم إحالة مشروع قانون الإدارة المحلية في الوقت المناسب قد يؤخر التحضيرات التشريعية والتنظيمية اللازمة لإجراء الانتخابات المحلية في موعدها، لا سيما وأنه جرت العادة أن تُحل المجالس البلدية قبل الانتخابات بستة أشهر، وتُكلّف لجان من قبل وزير الإدارة المحلية لإدارة شؤون البلديات مؤقتاً.

وأضاف أن الدورة العادية القادمة لمجلس النواب ستكون مثقلة بمشروع قانون الموازنة، وهو ما يجعل من الصعب مناقشة مشاريع قوانين كبرى كقانون الإدارة المحلية وغيره من القوانين المهمة، مما قد يؤدي إلى تراكم تشريعي يُربك عمل المجلس ويحد من فاعليته الرقابية والتشريعية.

وأشار الزعبي إلى أن الحل يكمن في أن تبادر الحكومة بشكل عاجل إلى تحويل مشاريع القوانين الجاهزة إلى مجلس النواب، والدعوة إلى عقد دورة استثنائية خاصة يتم خلالها مناقشة وإقرار هذه القوانين بعيداً عن ضغط الدورة العادية القادمة.

وختم بالقول: “من الضروري إنجاز هذه القوانين في وقتها، لا سيما القوانين الناظمة للإدارة المحلية، وذلك حفاظاً على سير العملية الديمقراطية بسلاسة وضماناً لانتقال مؤسسي من المجالس الحالية إلى المجالس المنتخبة القادمة دون ارتباك أو تأخير تشريعي”.