يشهد العالم اليوم حالة من الاضطراب السياسي والأمني المتصاعد، انعكست آثارها بشكل مباشر وغير مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية، وكان القطاع السياحي من بين الأكثر تأثرًا، فاستمرار العدوان على غزة، والتصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية وما تسببت به من اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة، شكّلت مجتمعة أزمة مركّبة تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.

في هذا السياق المأزوم يواجه القطاع السياحي الأردني تحديات متراكمة، ليس بسبب العوامل الخارجية فحسب، بل أيضًا نتيجة أزمات داخلية وتباطؤ في الاستجابة المؤسسية. فقد أدت هذه الظروف مجتمعة إلى تراجع في تدفقات السياحة الوافدة، وانخفاض في إشغال المنشآت السياحية، وتراجع ثقة الأسواق الخارجية بوجهة الشرق الأوسط كخيار سياحي.
لا بد من الاعتراف بالأزمة والتخطيط الواقعي، حيث لم تعد المرحلة تسمح بالمجاملات أو الرهان على التحسن السريع للأوضاع الإقليمية. بل يجب على القطاع السياحي الأردني، بمؤسساته العامة والخاصة، أن يعترف بوجود أزمة مركبة وطويلة الأمد، ويتعامل معها بواقعية ومهنية عالية. وهنا لا يُقصد الاستسلام أو التراجع، بل المبادرة إلى التكيّف الذكي مع الواقع الراهن والتخطيط لمستقبل غير واضح المعالم، قد تمتد فيه آثار الأزمة حتى النصف الثاني من عام 2026.

وفي ظل هذه التحديات، أقترح أن تتخذ الحكومة إجراءات تحفيزية عاجلة، بتكلفة محدودة ولكن بأثر اقتصادي كبير، ومنها:

تأجيل المستحقات المالية والرسوم المفروضة على المنشآت السياحية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة.

تقديم إعفاءات أو تخفيضات ضريبية مؤقتة تشمل ضريبة المبيعات والدخل، وخاصة على مدخلات الإنتاج والخدمات المساندة.

تيسير الوصول إلى التمويل منخفض الفائدة عبر البنوك أو من خلال صندوق التنمية والتشغيل، مع فترات سماح مرنة.

دعم الحملات الترويجية الموجهة للأسواق الإقليمية والأقل تأثرًا بالأزمات، بالتعاون مع القطاع الخاص.

إعادة تصميم "Jordan Pass" وتوفير تذاكر مخفضة مسبقة الدفع بأسعار تشجيعية، لدعم السيولة في المنشآت السياحية.

تعليق الغرامات الإدارية والجزاءات المالية الناتجة عن تأخر بعض المنشآت في الوفاء بالتزاماتها خلال فترات الأزمات.

كما ان القطاع الخاص ليس غائبًا عن المشهد، بل يجب أن يكون شريكًا فاعلًا في الاستجابة. ومن أبرز الإجراءات الممكنة:

تعزيز السياحة الداخلية عبر تقديم عروض سياحية ميسرة للمواطنين والمقيمين، تشمل تخفيضات في أسعار الإقامة والمواصلات.

إطلاق برامج سياحية مدعومة بالتعاون مع النقابات والمؤسسات والشركات لتوفير رحلات للموظفين بنظام التقسيط.

تحفيز الابتكار الرقمي في التسويق السياحي وترويج المواقع الأقل شهرة في المحافظات، ما يوزع النشاط السياحي ويزيد من استدامته.

في هذه المرحلة الحساسة، لا بد من تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص، وتبني سياسات مرنة، واقعية، قابلة للتطبيق الفوري، توازن بين استدامة المنشآت السياحية والحفاظ على الوظائف، وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع.

كما يجب على الجهات الرسمية المعنية أن تُطلق حوارًا وطنيًا مع مختلف الفاعلين في القطاع لمراجعة الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتحديثها بما يتلاءم مع التحديات الحالية.