مساء الوطن المفجوع،مساء القهر الذي لا يُبلع!

إذا صحت الرواية، وبلغ عدد الوفيات حتى هذه اللحظة سبعة وعشرين ضحية، عدا عن الحالات الخطرة التي ترقد في العناية بين الحياة والموت، فنحن أمام جريمة جماعية لا تغتفر. جريمة لم تقع في زقاق معتم فقط، بل في قلب مجتمع أُهين فيه الإنسان، وسُفكت فيه الكرامة، باسم الجهل والجشع والغش الممنهج.

أنا لا أبرر، ولا أشرعن، ولا أدافع عن شارب خمر أو سكير، ولكن ما يحدث أبعد من أخلاق أو حلال وحرام ،ما يحدث هو استخفاف كامل بالأرواح. ما يحدث هو أن إنسانًا في هذا الوطن لم يجد من يردعه وهو يخلط السم في قنينة، ويبيعه لمن لا يعلم أن نهايته فيها.

ما يحدث هو قتل مقصود، وإن اختلفت أدواته، والقاتل معلوم ومكشوف.فلا تتستروا عليه باسم (التحقيقات جارية) ولا ترموا الأمر على شماعة الإهمال الفردي. القاتل الحقيقي هو ذلك النظام المخروم الذي ترك أبواب الغش مشرعة، والرقابة نائمة، والفساد متغلغلًا كالخبيث، يقتل بصمت، ويخرج آمنًا.

لو كان من بين الضحايا نجلُ مسؤول أو أحد رواد صالونات (الشيفاز)المذهّبة، التي تُحتسى فيها المشروبات بأثمان السيارات، لقامت الدنيا وما قعدت. ولأصدرت البيانات وأغلقت المحلات وامتلأت السجون بالمشتبهين. أما هؤلاء الشباب الذين ماتوا، فمن يهتم؟! شباب فقراء، تائهون، أغراهم ثمن زهيد وبائع لئيم،فكان العقاب موتًا بشعًا، دون فرصة للتوبة أو الرجوع.

أين أنتم يا أصحاب القرار؟

أين الرقابة في أمانة عمان؟ أين وزارة الصحة؟ أين الجمارك؟ أم أن الرشى أصبحت لغة دولة؟

هل صار المواطن أرخص من زجاجة مسمومة؟ هل بتنا نقبل بالموت الجماعي مقابل “عشرة دنانير رشوة”؟!

كفانا انفصالًا عن الواقع،كفانا صمتًا على الجريمة

هذه الحادثة ليست مجرد (تسمم كحولي)إنها جرس إنذار لحالة وطن يحتضر بالفساد، ويُستهان فيه بدماء الناس.

فلنتقِ الله، ولنعلم أن من يموت اليوم بغش زجاجة، ربما غدًا يموت بغش دواء، أو طعام، أو حتى هواء

فقد بلغ السيل الزُّبى، والبلد لا يحتمل مزيدًا من الدم والخذلان.