مع صدور الدراسة الكاشفة التي وضعت مجموعة من الجامعات الأردنية كانت دخلت عينة الدراسة في مواقع مقلقة فيما يختص بنزاهة البحث العلمي، لم يصدر أي تعليق سوى من الدكتور عزمي محافظة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو التصريح الذي لم يجده كثيرون دبلوماسيًا أو حتى حصيفًا لتأثيره على سمعة التعليم الأردني ودوره كأحد روافد الاقتصاد الأردني، وكانت النقطة اللافتة هو دفع بعض الجامعات الأردنية مبالغ مالية لتحسين موقعها في التصنيفات العالمية.

الدراسة التي خرجت بنتائج صادمة ومحرجة لم تدفع للتساؤل حول الدور البحثي الذي تقدمه الجامعات الأردنية، من حيث المبدأ؟ فهل هي مثل جامعات أخرى تغذي صناعات التسيلح والدواء والتكنولوجيا بدراسات تسهم في تحسين هذه الصناعات، وهل نقرأ في صحف عالمية أو حتى محلية عن دراسة أصدرتها جامعة أردنية أو عربية بشكل عام، وكان لها دور في تغيير بعض الأفكار في مجال علم النفس أو الاجتماع أو الإدارة؟

الإجابة ستظهر أن الجامعات في الأردن ومجمل المنطقة العربية هي مجرد مؤسسات تعليمية أو نسخة أكاديمية من التعليم المهني، ويا ليتها تفعل ذلك بالطريقة الصحيحة، أما ما يمكن وصفه بالبحث العلمي فهو ليس من الأهداف التي تتبناها جامعاتنا.

بدأت القصة قديمًا عندما كان التعليم في الأردن هو رافعة الحراك الاجتماعي الوحيدة تقريبًا بالنسبة لقطاع واسع من الأردنيين، وبعد عقود من إرسال الأبناء إلى الجامعات العربية في مصر والعراق وسوريا، وتحمل عودتهم ببرمجة أيديولوجية، كانت الجامعة الأردنية في بداية الستينيات تكتب فصلًا جديدًا من تاريخ الأردن، وفي سنوات قليلة نسبيًا أصبح الأردن أحد المقاصد الأساسية للطلاب العرب، وخاصة من دول الخليج العربي، وكانت سمعة التعليم مضربًا للمثل، ذلك أن الجيل الأول من أساتذة الجامعة، وكثير منهم أتوا من دول عربية شقيقة، كانوا يعتبرون الجامعة مشروعًا قوميًا.

مع الوقت، توسعت الجامعات، وكانت ما زالت قادرة على المحافظة على جودة التعليم، إلا أن الطلب على التعليم والتزاحم عليه، كان طبيعيًا أن يقود مع الوقت إلى تراجع جودته في ظاهرة علمية ليست حكرًا على الأردنيين، إلا أن استجابة الدولة أتت سلبية في منهج استرضائي واضح، ما زلنا ندفع ثمنه وسنظل إن لم نتخذ خطوات جادة في مراجعة المنظومة بجميع مستوياتها، وليس التعليم وحده.

تستقبل الجامعات الأردنية أعدادًا كبيرة من الطلبة، ويمكن التجول في مواقع الجامعات للوقوف على الحمولة الكبيرة من الطلبة في جامعات الأردن قياسًا بالجامعات في الدول المتقدمة، بينما عدد الأكاديميين أقل من المطلوب لضمان التعليم الذي يتناسب مع مسميات التخصصات التي تطلقها الجامعات في صراعها على الطلب القائم في السوق المحلي، بعد تراجع الطلب الوافد من الخليج أو الدول الأخرى.

دخلت الجامعات الأردنية لعبة التصنيف من البوابة الخلفية، واضطرت لأن تمارس بعض الحيل التجميلية لضمان مواقع ترفع من قيمتها التسويقية، لأنها لم تمتلك ما لدى دول الخليج من قدرة على استقطاب الأكاديميين من أصحاب السمعة العالمية المرموقة، واضطر الجميع، أمام عدد طلبة كبير سيدفع بهم إلى السوق، إلى التركيز على وجود الكثير من الضجيج حول البحث العلمي لم يسفر للأسف سوى عن حفنة قليلة من الطحين لا تقيم أودًا ولا تقي من جوع.

هل نرمي في الخرج؟ خاصة أن التعليم بجميع مراحله يعاني، أم نتصدى بطريقة شجاعة حتى لو أغضبت الكثيرين؟ الإجابة ليست اختياريةً لمن يفكر في المدى البعيد، ويهدد عمليًا أهم ثروات الأردن وصادراته من كفاءات ومهارات بشرية. أما التغاضي واعتبار ما يحدث ليس سوى مجرد خبر وصرعة ستمضي لحالها مع الوقت، فيشكل استهتارًا ونظرة إلى المنجزات الصغيرة واستلابًا عقيمًا لأضواء الكاميرات في غزوات صغيرة هنا وهناك لا تغير شيئًا في معركة مطلوبة وعاجلة.