الحساب الختامي لموازنة العام 2024 يظهر تقديم دعم مالي مباشر للبلديات بواقع 165 مليون دينار.

هذا الدعم المقدم من خزينة الدولة مسجل ضمن الإنفاق الرأسمالي للحكومة، بافتراض أن البلديات توظفه في تنفيذ المشاريع التنموية وإدامتها.

إلا أن إحصاءات وزارة المالية تظهر غير ذلك، حيث بلغ الإنفاق الرأسمالي للبلديات العام الماضي 45 مليون دينار فقط. 

بمعنى أن البلديات أنفقت 45 مليون من الدعم البالغ 165 مليون على الإنفاق الرأسمالي، واستخدمت المبلغ المتبقي بواقع 120 مليون لتمويل 66% من إنفاقها الجاري عام 2024.

تسمية الأمور بمسمياتها يتطلب تعديل تبويب هذا الدعم للأعوام المقبلة، وبحيث يتم تصنيف ال 120 مليون تحت الإنفاق الجاري، كما هو الحال بالنسبة للدعم السنوي الذي تقدمه الحكومة للجامعات، كنفقات جارية، بحوالي 70 مليون دينار.

المعالجة المطلوبة لا تتوقف هنا. فاستمرار نمو الدعم لإنفاق البلديات الجاري يشجعها على التوسع به على حساب الإنفاق التنموي الرأسمالي.

وهذا هو ما تظهره موازنات البلديات خلال الأعوام الماضية، إذ انخفضت نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى الإنفاق الكلي من 23% عام 2019 إلى 13% عام 2024.

من هنا تحتاج الحكومة إلى تثبيت رقم ال 120 مليون لدعم الإنفاق الجاري للبلديات دون أي زيادة الأعوام القادمة، مقابل رفع الدعم الرأسمالي بشكل سنوي متدرج وصولا إلى المستويات المتناسبة مع الدور التنموي المنشود للبلديات.

المسألة ليست بتلك البساطة. فضمان أن يتم استخدام الدعم الحكومي الجديد في المشاريع التنموية يتطلب إشرافا صارما على البلديات. أو أبعد من ذلك، بأن يتم دفع الدعم بعد التنفيذ أسوة بالمنح التنموية للدول.

ولكن هذا غير ممكن من دون إصلاح وتفعيل بنك تنمية المدن والقرى، وتوفير منظومة حوكمة متكاملة لإصلاح البلديات.

هذا ما بدأت به الحكومة فعلا، وأكده وزير الإدارة المحلية في مقابلته "المميزة" على شاشة المملكة مؤخرا.