كل ما نقوله عن التحديث والتطوير وكل ما ارتبط بحرف السين (سوف) ولا حتى التغييرات الادارية في الحكومة والبرلمان والبلديات والجامعات لا عبرة به إذا لم يرتبط بالأرقام التي لا تجامل أحدا . فالرقم أصم قابل للقياس ولا تحديد منضبطا مثله .

فإذا تحدثنا عن "المديونيات" التي تغطي الحكومة والبلديات والجامعات فإن الامرقابل للقياس و النظر ومن ثم الحكم على الأداء . و تثبيت الأرقام السلبية على أقل تقدير فضلا عن تخفيضها . فمديونية الحكومة ستون مليارا عام ٢٠٢٥ بينما كانت عام ١٩٩٩ ثمانية مليارات مما يعني أن كل حكومة جاءت لم تكن تملك برنامجا اقتصاديا بشأن المديونية بل سارت تقتدي بمن سبق حتى صار المعدل التراكمي ستين مليارا !! ولم يقف الأمر عند غياب السياسة الاقتصادية عن الحكومة بل بلعت المجالس النيابية الأمر يوم مررت الموازنات كما قال رئيس حكومة من حكومات الاقتراض للنواب " لماذا تعلون الصوت ؟ ألم أقدم لكم موازنة بعجز مليارين ؟ وبما أنني سنة ثالثة حكومة ، فثلاثة ضرب اثنين كم يساوي؟

وبهذا صارت المجالس النيابية شريكة في صناعة المديونية . كما إن مديونية البلديات صنعتها الحكومة يوم وافقت للبلديات على الاقتراض وصرنا أمام مديونيات تجعل البلديات غير قادرة على تقديم الخدمات مما جعل الخدمة في حالة سيئة وراحت كل مؤسساتنا باتجاه الجباية والاقتراض ، حتى أثقل كاهل المواطن والبلديات معا حتى أن إحدى البلديات الكبرى بلغت ديونها المليار على ذمة المراقب الخفي.

وليس الأمر محصورا في المديونية بل كل ما نتحدث عنه من معدل النمو وفاتورة الاستيراد وبخاصة أننا حولنا بساستنا غير المدروسة بلدنا إلى كراج سيارات كما قال دولة رئيس مجلس الأعيان . ولعلنا مدعوون للنظر في عدد الوافدين والعملة الصعبة التي تحول، وتحويلات المغتربين وفاتورة العلاج الخارجي على حساب الدولة وفاتورة دراسة الطلبة في الخارج ، وكذا كل أمر يتعلق بالأرقام.

اتمنى في بلدي أن تقدم الحكومة الوطنية بيانها الوزاري بصفحة واحدة تتحدث فيها بلغة الأرقام بعيدا عن سوف واخواتها.

وللحديث بقية.