أثبتت كثير من الدراسات أن معظم المشاريع الصغيرة في الأردن تتلاشى خلال السنوات الثلاث الأولى من عمرها، وهو أمر يشكل خطراً حقيقياً على أصحاب تلك المشاريع الذين يعتمد أغلبهم على الاقتراض سواء من البنوك أو من النوافذ الإقراضية التابعة للحكومة أو البنك المركزي، اضافةً إلى الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تصيب الاقتصاد الوطني. ويعود السبب الرئيس وراء هذه الظاهرة إلى غياب دراسات جدوى متينة تراعي الميزة النسبية لكل منطقة جغرافية وظروفها الديموغرافية، وكذلك إلى ضعف التمويل وصعوبة الحصول عليه أو غياب التمويل الطارئ الذي يمكن أن ينقذ المشاريع من الانهيار عند أول أزمة. كما يبرز ضعف الإدارة وسوء التخطيط وافتقاد أصحاب المشاريع للقدرات الإدارية التي تمكنهم من مواجهة التحديات اليومية، إلى جانب إغفال البعد التصديري وعدم وجود مسارات واضحة تسهل وصول المنتجات إلى الأسواق الخارجية.

إن هذه التحديات مجتمعة تتطلب من الحكومة أن تتحرك بخطة طوارئ حقيقية لمعالجة جذور المشكلة، فالمشاريع الصغيرة هي اليوم المولد الأكبر لفرص العمل في الأردن وأحد الأعمدة الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني. ومن بين الحلول العملية التي يمكن أن تحدث فرقاً حقيقياً إنشاء بنك وطني متخصص بدراسات الجدوى على مستوى الوطن، بحيث يتولى إعداد دراسات تأخذ في الحسبان الخصوصية الجغرافية والاقتصادية لكل محافظة أو لواء، ويمكن للجامعات الأردنية المنتشرة في مختلف المناطق أن تسهم في ذلك بما تملكه من كفاءات درست في أرقى وأعرق الجامعات العالمية وقادرة على تقديم خبراتها المتخصصة. كما يجب أن يخضع صاحب المشروع لبرامج تدريبية دقيقة تؤهله لإدارة مشروعه بكفاءة، على أن يتم تقييمه بامتحانات تقيس مدى استعداده وقدرته على الإدارة، وهنا يمكن للجامعات الحكومية أن تلعب دوراً فاعلاً في هذا المجال. ومن المهم أيضاً توحيد النوافذ الإقراضية كافة تحت مظلة واحدة ونافذة واضحة، بحيث تكون هذه المظلة معتمدة من البنك المركزي وتسهل التمويل للمشاريع عبر البنوك التجارية. أما فيما يخص البعد التصديري، فينبغي أن يدرج بشكل أساسي ضمن دراسة الجدوى وأن تقدم الحكومة حوافز حقيقية للمؤسسات التي تنجح في تصدير منتجاتها إلى الخارج. إن الأخذ بهذه الخطوات سيعزز من فرص بقاء المشاريع الصغيرة واستمراريتها ويمنح الشباب الأردني مساحة أوسع للإبداع والإنتاج بما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني.