* بين حق البنك.. واستحقاق المواطن

عمون - ناقشت حوارات ملتقى النخبة-elite، يوم أمس الثلاثاء، "فوائد قروض الإسكان.. بين حق البنك.. واستحقاق المواطن!".

واختير عنوان الحوار من منطلق، أنه في ظل الحلم المتآكل بامتلاك بيت، يتحول الطريق إلى المسكن إلى درب طويل من القروض والفوائد والالتزامات التي لا ترحم، وبين بنك لا يُقرض مجاناً، ومواطن يكدّ ليدفع أقساط عمره، فتنشأ فجوة تستحق التوقف أمامها بهدوء وصدق.. فهل ما يُفرض من نسب فوائد على قروض الإسكان في الأردن، يتوافق فعلاً مع واقع الدخل والمعيشة؟. وهل ما تحققه البنوك من أرباح يبرر هذه النسب؟.

وفتح الحوار حتى لا يبقى الصوت حبيس الأرقام، بل يتحول إلى نقاش يزن الحقوق بميزان العدالة الاقتصادية، طارحا الاسئلة التالية:

- هل النسب الحالية لفوائد قروض الإسكان في الأردن عادلة؟.. أم أنها انعكاس لانحياز البنوك للربح على حساب الاستقرار المجتمعي؟.

- هل تتناسب هذه الفوائد مع متوسط دخل المواطن الأردني؟. أم أنها تستهلك الجزء الأكبر من الراتب، وتُبقي التملك حلماً بعيد المنال؟.

- ما مبررات البنوك في تحديد هذه النسب؟. وهل يمكن القول إن الظروف الاقتصادية والتضخم والمخاطر تبررها حقاً؟.

- هل هناك فروقات واضحة في الفائدة، بين القروض القصيرة والطويلة؟. وما أثر ذلك على قرار المواطن في تحديد مدة التمويل؟.

- ما دور الحكومة والمؤسسات الرقابية في تنظيم سوق الإقراض السكني؟. وهل هناك فعلاً مبادرات فعّالة لضبط الفوائد وتوفير قروض ميسّرة؟.


* الاستاذ الدكتور.. نجيب أبو كركي.. اختصر وجهة نظره بالآتي..

ثمة تغولات بنكية متعددة الاشكال وباتجاه واحد على المواطن لا تقتصر على الفوائد المبالغ بها رسوم وغرامات واقتطاعات وعقود وكمائن مالية ما الداعي لفرض غرامة على من يريد ان يسدد قرضه قبل الأوان ؟ حتى دون قروض ثمة ممارسات لا تليق او تصب لصالح العيش الكريم بوطن عزيز الكل يريد له المنعة و الاستقرار. ,اضم صوتي لصالح التنظيم والنظام الموجه نحو مكافحة التغول والاستغلال الذي اصبح متاحا من قبل مؤسسات شبه بنكية تمارس الاستغلال الفادح.

* الدكتور حسين البناء.. استاذ الاقتصاد.. كانت مداخلته تحت عنوان "فوائد قروض الإسكان"..

جزء من السياسة المالية للبنك المركزي هو تحديد سعر الفائدة، وهذا قرار سيادي تلتزم به البنوك بحكم القانون، وتتراوح هوامش الفائدة على قطاع الإسكان والعقار ما بين 5~7% سنويًا، وتتفاوت عروض البنوك لعملائها ما بين فائدة ثابتة أو متغيرة أو متناقصة أو مركبة حسب الظروف والتنافسية وملاءة العميل.

يقوم منطق فرض فائدة ربوية على الإقراض من منطلق أنها تعويض عن المخاطرة بالتعثر للسداد، وتفويت الفرصة البديلة الضائعة، وكثمن لتأجير المال، وكثمن لتعجيل المنفعة.

من الطبيعي أن تصل تراكمات الفوائد لأكثر من 100% في حالة القرض بمدة تزيد عن عشر سنوات.

الدولة جزء من مسؤولياتها الأخلاقية والاقتصادية أن توفر خيارات السكن لمتدني الدخل وبتكلفة معقولة وبنظام إقراض حسن وميسر، القطاع الخاص هو الأكفأ في تقديم خدمات الائتمان وإدارة المخاطر، ومسألة ترك السوق لأدوات العرض والطلب وأهداف القطاع الخاص الربحية سيؤثر سلبًا على شريحة واسعة من المواطنين بسبب توجيه حصة كبيرة من الدخل لتغطية كلف الإسكان، حيث يقارب حجم التمويل السنوي لقروض الإسكان 900 مليون دينار.

* اللواء المتقاعد.. الدكتور مفلح الزيدانين.. كانت وجهة نظره كما يلي..

نعم هناك ترحيب ، وأيهام بتقديم أرقى الخدمات عندما ترغب باخذ قرض ولكن عند تسديد القرض يفرض:

١. غرامة غير مبررة عندما ترغب بتسديد القرض

٢. نسبة الفوائد لا تطاق علما بأنهم يشجعوا على تأخير السداد.

٣. لو تطلب منهم براءة ذمة بعد تسديد كامل القرض مع الغرامات تحتاج مراجعة الفرع أكثر من مرة وبعد شهرين تحصل على براءة الذمة بعد التعقيد.

٤ بطاقة الدفع مسبقا لم استلمها ولكني طلبتها مجرد طلب طلبوا عليها عمولة ١٠ دنانير علما لم استلمها.

٥. حجزوا حوالي ١١دينار عندهم لغاية الآن قالوا بان هناك عدة تواقيع لتحصل عليها وتركتها لهم.

* المهندس احمد عيسى العدوان.. اوجز وجهة نظره كما يلي..

انني ارى ان الجميع متفق ان البنوك هي المستفيد الاول على حساب المواطن.

وللاسف البنوك تجد الدعم الحكومي في تغولها على المواطن ليزداد اصحاب الغنى غناء وثروه فوق ثرواتهم يجمعونها من دم الضعفاء من عامه الشعب.

* السيد جميل خالد القماز.. كانت مداخلته تحت عنوان "الفوائد البنكية بين حق البنوك ومعاناة المقترضين"..

حين نفتح باب النقاش حول الفوائد البنكية، غالبا ما ننزلق سريعا إلى جدل ديني بين الحلال والحرام. لكن الاقتصار على هذا البعد فقط قد يحجب عنا واقعا معيشا يؤرق المجتمع بكل فئاته، حيث أصبحت الفوائد البنكية عبئا ثقيلًا يرهق كاهل الأفراد ويؤثر في استقرارهم المالي والاجتماعي....

بطبيعة الحال، القروض نوعان: قروض حسنة لا تحمل فوائد، وأخرى ربوية تفرض عليها فوائد مالية. وما نعالجه هنا هو النوع الثاني، الذي بات يشكل أزمة حقيقية للمقترضين. فغالبا ما تتضخم الفوائد إلى حد يوازي أو يتجاوز أصل الدين، دون وجود قوانين واضحة أو ضوابط فعّالة تحمي المقترض أو تضمن له العدالة في هذا التعامل.

في هذا السياق، أجد أن عقود القروض أشبه ما تكون بعقود إذعان؛ إذ تفرض على المحتاج بشروط قاسية، لا يملك أمامها خيارا سوى القبول، رغم ما تحويه من بنود معقدة يصعب فهمها دون تمعن طويل، إن أمكن فهمها أصلًا.

الأمر لا يتوقف عند الشروط فقط، بل يتعدى إلى غياب الانضباط في تطبيق السياسات. فغالبا ما تتأثر البنوك المحلية مباشرة بقرارات البنوك الأجنبية، خصوصا الأمريكية منها، فإذا ما ارتفعت الفائدة هناك، سارع البنك المركزي إلى رفعها محليا، وتلقائيا تتبع البنوك هذا التوجه وتطبقه على كامل المبلغ حتى لحظة السداد. أما في حال الانخفاض، فلا ينعكس ذلك بوضوح على المقترض، وكأن الأمر يسير باتجاه واحد فقط.

وهنا يطرح سؤال جوهري: لماذا لا توضع ضوابط تشريعية تحدد سقفا للفوائد بحيث لا تتجاوز 50% من أصل الدين؟ إن تغوّل البنوك وصل إلى حد باتت فيه معظم البيوت والسيارات والأراضي مرهونة مقابل قروض تم تسديد أصلها، لكن فوائدها ما زالت تُثقل أصحابها.

إننا بحاجة ملحّة إلى مراجعة شاملة للمنظومة البنكية تضمن العدالة وتوازن المصالح، وتحمي المقترض من الوقوع في دوامة لا تنتهي من الاستغلال المالي المقنن...

* الدكتور محمد صالح جرار آل خطاب.. اختصر رأيه كما يلي..

للأسف الفوائد في أغلب الأحيان تصل الى حوالي ٩٠% من أصل المبلغ المقترض.

هذا في البداية واعرف حالات متعددة بسبب ارتفاع سعر الفائدة ارتفعت فائدة المبلغ المقترض الى ضعفين او ثلاثة.

المشكلة هذه البنوك تجارية وقد يكون من الصعوبة فرض قوانين ناظمة لعملية الاقتراض والفوائد.

* محمود الملكاوي.. أوضح وجهة نظره بالآتي..

-تعتبر فوائد قروض الإسكان في الأردن للمواطنين عِبئاً على ذوي الدخل المحدود ، حيث يرى البعض أنّ أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك مرتفعة ، حتى تلك التي تقدمها ضمن مبادرات حكومية ، الأمر الذي يجعل امتلاك منزل او شقة لدى المواطن حُلمًا ما يزال بعيد المنال للكثير من الأسَر.

-يواجه الأردن ارتفاعًا مستمرًا في أسعار العقارات ، مما يعني أنَّ قيمة القروض المطلوبة للحصول على منزل أصبحت كبيرة جدًا.

-كما ويواجه المواطن شروطاً صعبة للحصول على قروض الإسكان كوجود كفيل أو نسبة معينة من الدخل يتم حجزها للقسط الشهري.

-ويؤثر الوضع الإقتصادي العام على القدرة الشرائية للمواطنين ، الأمر الذي يزيد من تفاقم تحمُّل أعباء قروض الإسكان حتى لو كانت بأسعار فائدة مخفّضة.

-تُحَدِّد البنوك التجارية عادةً نِسَب فوائد القروض السكنية بناءً على عوامل عدّة منها:-

1. المخاطر الائتمانية : فكلما زادت احتمالية تعثر المقترض في السداد ، زادت نسبة الفائدة.

2. تكلفة التمويل : تحصل البنوك على الأموال التي تقوم بإقراضها من مصادر أخرى (مثل المودعين) وتضيف هامش ربح لتغطية تكاليفها التشغيلية وتحقيق الربح.

3. الوضع الاقتصادي : ففي فترات التضخم قد ترفع البنوك الفائدة لكبح جماح التضخم وفي فترات الركود قد تخفضها لتشجيع الاقتراض!.

4. التنافسية في السوق : تسعى البنوك لجذب العملاء من خلال تقديم أسعار فائدة تنافسية ، مما يؤثر على تباين نسب الفوائد من بنك لآخر.

5. مدة القرض : فالقروض طويلة الأجل تكون ذات فوائد أعلى من القروض قصيرة الأجل.

6. القيمة السوقية للعقار : تؤثر قيمة العقار ونسبة التمويل على نسبة الفائدة ، حيث أنَّ العقارات ذات القيمة الأعلى ونسبة التمويل الأقل قد تحصل على فوائد أقل.

7. التاريخ الائتماني للعميل : تنظر البنوك إلى التاريخ الائتماني للعميل في تحديد سعر الفائدة ، فالعملاء ذوو التاريخ الائتماني الجيد قد يحصلون على فوائد أقل.

8. نوع القرض : هناك أنواع مختلفة من القروض السكنية (مثل القروض المدعومة من الحكومة) كما هو الحال لدى المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.

-كما تلعب البنوك المركزية دوراً هاماً في تحديد أسعار الفائدة على مستوى الاقتصاد ككل من خلال السياسات النقدية ، والتي بدورها تُؤثر على أسعار الفائدة في البنوك التجارية.

* حاتم مسامرة.. كانت مداخلته كما يلي..

انخفاض سعر الفائدة يساعد على تسريع العجلة الإقتصادية بشكل عام، وبالأخص القروض السكنية ومشاريع صغار المستثمرين.

مع إستمرار ربط سعر الفائدة مع تقلبات سعرها في الولايات المتحده الأمريكية، ينعكس ذلك سلبا في معظم الأحيان على المقترض.

النظام المعمول به في كندا ، هو تثبيت سعر الفائدة Fixed Rate على القرض السكني لمدة محددة، وغالبا ما تكون ٥ سنوات ويتم تجديد القرض وسعر الفائدة في نهاية المدة.

اما الأشخاص الذين لديهم القدرة على تحمل اضطرابات السوق، فيمكنهم الحصول على قرض ذو فائدة متغيرة Variable Rate، بحيث يمكن ان يستفيدوا من هبوط اسعار الفائدة مباشرة وبدءا من الدفعة التالية.

عموما البنوك، تتقاضى ما معدله نصف نقطة الى نقطة كاملة فوق السعر المعلن من البنك الفدرالي، بينما تتقاضى البنوك في الأردن ٢.٥٪ على الأقل، وتزداد بناءا على التاريخ الإئتماني للمقترض.

بشكل عام، معظم البنوك تؤمن على القروض، بحيث لا تخسر رأس المال عند تغير السداد، لذلك يجب التوسع في إعطاء القروض بناءا على الملاءة المالية والتاريخ الإئتماني للمقترض دون الحاجة لكفيل او أكثر، طالما لا يتجاوز مبلغ خدمة الدين ٤٠٪ أو ٤٥٪ من دخل الشخص.

يجب أن تكون البنوك التجارية شريكة في التنمية، لا مقصلة على رأس المواطن.

* عمر الشيشاني.. اختصر وجهة نظره بالآتي..

هناك قاعدة قانونية كان من الأولى أن نستخدمها و هي قانون antitrust competition law و بالعربي قانون منع الاحتكار و التنافسية و واحدة من أهم بنوده يحضر على مجموعة من متعاطي ذات الخدمة الإتفاق على هامش ربحي ثابت لان ذلك من شأنه منع المنافسة مع العلم ان الأردن من الموقعين على هذه المعاهدة التي خرجت من رحم الأمم المتحدة و لكن لا نرى لها أي أثر لمواجهة الاتفاقيات التي تبرم علانية بين متعاطي ذات الخدمة للانقضاض على المواطن الجاهل بالعديد من القوانين الدولية التي تحفظ جزء من كرامة الإنسان احيانا.

* ابراهيم ابو حويله.. كانت مداخلته تحت عنوان "البنوك والمواطن و الاقتصاد، عندما تكون البدايات أفضل من النهايات"..

هل علق الإقتصاد الوطني في جملة القضايا التي أدت الى جمودنا في مرحلة، وهذه المرحلة أدت إلى إستنزاف المواطن، والحد من تطور وتحسين اوضاع الوطن، عندما تكون البدايات أفضل من النهايات، بنك الإسكان ودعم وقروض ميسرة للإفراد للسكن، وبنك الإنماء الصناعي ودوره الكبير في خدمة الإقتصاد الوطني، والبنك التعاوني الذي تحول إلى مؤسسة تعاونية ودوره في تأسيس ودعم الكثير من المشاريع التعاونية، ومؤسسة الإقراض الزراعي والتي ما زالت تقدم خدمات جليلة وساهمت في توفير آلاف فرص العمل، وهذه تأسست في ستينات وسبعينات القرن الماضي، لماذا كانت بداياتنا افضل من النهايات؟

واليوم نحتاج إلى آلاف بل مئات الألاف من الوظائف، ونحتاج إلى خلق فرص ومشاريع ودعم مشاريع قائمة، ودعم لذوي الدخل المتوسط والمحدود، لتأمين سكن في ظل إرتفاع غير مبرر لأسعار الأراضي والمنازل والشقق السكنية، وهنا يأتي البنك التجاري ليصبح مؤسسة طفيلية وسيطة، تمتص دماء الطبقات المتوسطة لتأمين سكن كريم. ولكن هل المشكلة الحقيقية سببها البنك التجاري؟

هذه قضية يجب الوقوف على حيثياتها، نعم هناك عدد كبير من البنوك التجارية المتنافسة، وهناك شبه تنسيق بينها ولكنه في الحقيقة ليس تنسيق، لأن هناك تعليمات ونشرات إلزامية تصدر عن البنك المركزي تحدد كل شيء تقريبا، وحتى نسب الفائدة المسموح بها وحدودها، وتراقب السداد والتعثر، وتضع مبالغ لتستفيد منها البنوك في تقديم نسب منخفضة لقروض الإسكان، ومع ذلك ما تزال التمويلات البنكية المخصصة للسكن مرتفعة جدا، وتصل إلى ضعف المبلغ، وأحيانا أضعاف مضاعفة عن قيمة المبلغ الأصلي، وهنا مع أن هناك قيود سابقة ولاحقة وعالمية لتحديد الحد المسموح للزيادة على المبلغ المقترض، فهل الزيادة التي تطالب بها البنوك مقبولة؟

هل وقعنا في فخ الإستهلاك كما يقول الدكتور عبدالوهاب المسيري، هناك إستهلاك يلبي الحاجات، وهناك حاجات معقولة ومساحات معقولة، وطرق جديدة توفر وتأمن مساحات وبيوت وشقق آمنة، وهناك إستهلاك تسليعي يغرقك في التشيؤ والشيئية ويجعلك أسير الشيئية، عندها تصبح الإشياء سببا في الغرق والضياع، بيوت تتوسع وتتضخم وشقق بدأت سكنية واصبحت طابقية، وغرف واسعة وخدمات وتشطيبات وإضافات، ومصاريف تشغيلية ضخمة ووصل البعض إلى الإستعانة بعاملات في المنازل، هل هذا نوع من الإفراط والعبثية الزائدة، وتحويل الإنسان إلى سجين رغباته وحاجاته، وبالتالي خلقنا وضعا يخنقنا ويضيق علينا، ويجعلنا نسعى خلف هذه الإشياء التي لا تنتهي. بين المقبول والحاجة والزيادة، سؤال يطرق باب كل واحد فينا؟

* الدكتور سمير غازي القماز.. اختتم الحوار بهذا التفصيل..

أعتقد أن البنوك بالأردن لا تتنافس فيما بينها بل تنسق فيما بينها لا سيما وأن جمعية البنوك تجمعهم ...

زمان كنت بحاجة لواسطة للحصول على قرض سكني وحاليا كلما دخلت أحد فروع البنك يعرضوا علي الاقتراض من البنك .. لأن مصلحتهم بإقراض المواطنين طبعا بعد استيفاء شروط البنك ...

عندنا باليونان هنالك ميزة وهي توفير كل فروع البنوك والصرافات الالية داخل المناطق والضواحي ..يعني كما نقول : كلها مقرط العصا .. فوائد بنوك الاسكان هي 4 % تقريباً ... ويتم تغطية 90% من قيمة العقار .. اليوم صباحا الزم وزير المالية اليوناني البنوك بعدم تقاضي أي رسوم بحال تم التعامل مع الصرافات الالية حتى لو تم السحب من صراف الي لبنك آخر .. أما بالنسبة لفوائد الودائع فهي بحدود 1 بالالف .. وانا شخصيا أعتقد اسوأ خطر على الاقتصاد الأردني هي الودائع والتي اسميه الاقتصاد الكسول ... حديثا اطلقت الحكومة برنامج دعم الشباب من سن 25 ولغاية 50 عام وذلك بتفديم مبلغ 150 الف يورو لشراء شقق سكنية قديمة تم بناؤها قبل عام 2007 ذلك لأن أزمة السكن من ناحية تلوح بالافق مع انتشار نظام التاجير قصير الامد AIRBNB ، ومن ناحية أخرى للاستفادة من الشقق القديمة وغير المستغلة .. أما بالنسبة للفوائد فإن نصف الفرض معفي من الفوائد والنصف الآخر من القرض يكون بفائدة 2.5% أي عمليا فائدة القرض تكون 1.25 % ومدة القرض تصل إلى 30 سنة .. طبعا للحصول على هذا القرض يجب اثبات الدخل ... عندما مرت اليونان بالأزمة الاقتصادية قبل عدة سنوات تدخلت الحكومة والزمت البنوك بقصقصة القروض واستعملت الحكومة كلمة المقص وكلمة الحلاقة للتعبير عن التخفيف عن المواطنين ..والاهم من ذلك تم شطب القروض التي تم تسديد اصل القرض بمعنى إذا كان أحدهم اقترض 50 الف و تم تسديد 51 الف فيشطب القرض بسبب سداد اصل الدين .. وهناك دور آخر للبنوك والحكومة بحيث أنها تساهم بواقع 70 % من كل صيانة أو إجراء على المساكن من شأنها تخفف عن المواطن وتحسن من حياته فمثلا تركيب المظلات وعزل الجدران و الاسطح وتغيير الابواب والشبابيك و باب الامان وتحويل مصادر الطاقة من الكهرباء الى الغاز الأقل كلفة وكذلك تركيب اللواقط الكهربائية ودعم شراء السيارات الكهربائية فهي تمنح المالك 7000 يورو ( حلوان ) السيارة و مبلغ 500 يورو لتركبب الشاحن الكهربائي بالكراج أو على الرصيف ....

خلاصة الحديث أن القروض باليونان منطقية تماماً والحكومة تراقب البنوك لأن الشعب الذي انتخبها يراقبها ..وكان شعار الحزب الذي فاز بانتخابات 2016 سيريزا ( ولا بيت بيد بنك )

والقصد هنا ولا بيت سيتم الحجز عليه من البنوك ...

واغرب شيء قامت به البنوك الأردنية هو رفع قيمة الفائدة على البنوك وبأثر رجعي .. و كأنهم صفروا العداد ..