في تصريح لوزيرة السياحة والآثار ، أكدت أن "القطاع السياحي يشهد تعافيًا ثابتًا رغم الأوضاع الإقليمية"، مشيرة إلى ارتفاع تدريجي في أعداد الزوار وتنشيط برنامج "أردننا جنة" لتعزيز الحركة السياحية. ورغم أهمية هذه التصريحات في بث روح التفاؤل، فإن قراءة الواقع الميداني، من منظور علمي واقتصادي، تُظهر أن مفهوم "التعافي" بحاجة إلى مراجعة دقيقة ومنهجية علمية. اذ لا يمكن اختزال "النمو السياحي" في أرقام مطلقة حول عدد الزوار فقط، حيث ان النمو في القطاعات الاقتصادية – ومنها السياحة – يُقاس بمؤشرات محددة، من أبرزها نمو الدخل السياحي الحقيقي الناتج عن إنفاق السائح الأجنبي، وليس رسوم الفيز والضرائب وحوالات المغتربين، ومن خلال قياس نمو التشغيل في القطاع السياحي. فهل زاد عدد العاملين أم تراجع؟ ما هي نسب الاشغال الفندقي في مناطق خارج عمان؟ ما هي مدة إقامة السائح، وهل تغيرت خلال الستة اشهر الماضية مقارنة بعام 2023 مثلا؟ ما هو عدد الزوار للمواقع الاثرية الرئيسة مثل للبتراء وجرش، كمقاصد رئيسية؟ ما هي نوعية الزوار: ما هي الجنسيات القادمة؟ هل هم سياح ترفيهيون أم عابرون ترانزيت؟ أم مغتربون في زيارة عائلية؟.

فالنمو لا يُقاس بعدد العابرين ، إذا تم احتساب الأردنيين المغتربين، والعابرين للأراضي الأردنية ضمن فئة السياح، فإن هذا يُعد تضليلًا إحصائيًا. فالسياحة الوافدة، بحسب تعريف منظمة السياحة العالمية (UNWTO)، تشمل الزائر الدولي الذي يقيم في الدولة بهدف الترفيه أو العمل المؤقت ويُسهم في الاقتصاد المحلي عبر الإنفاق السياحي المباشر.

إذا كان هناك نمو، فإن النماذج الاقتصادية الحديثة مثل نموذج المدخلات والمخرجات ، يفترض أن تشير الى انعكاس ذلك على ارتفاع الدخل الفردي ، وزيادة ارباح مزودي الخدمات وازدياد الاستثمارات السياحية.

لكن الواقع، كما يرصده العاملون في القطاع، يُظهر تراجعا في الطلب على الخدمات السياحية فعليًا و إغلاقًا للفنادق خارج عمان، بطالة متزايدة بين الأدلاء السياحيين، وركودًا حادًا في محلات التحف والمطاعم. هذا الانفصال بين المؤشر الإحصائي والواقع الميداني يدعو للتساؤل، هل تغير النمط السياحي في الاردن استجابة للظروف السياسية المحيطة؟ ام انها ازمة عابرة؟

توقعاتي باننا نمر في ظروف استثنائية خاصة على القطاع السياحي و اتوقع ان تنفرج هذه الازمة مع بدايات او النصف الثاني من عام 2026، ولكن الى ذلك الوقت، هل مؤسسات القطاع السياحي في الاردن قادرة على الصمود؟

تعودنا على الازمات التي ضربت القطاع السياحي، ولكن هل استطعنا بناء خطة مرنه للتعامل مع الازمات، لماذا لا يكون لدينا شركة طيران منخفض التكاليف؟ اين نشاط المؤسسات المعنية لاعلام السائح الدولي بان الاردن آمن، هل قمنا ببناء شراكات مع دول نشطة سياحيا في الاقليم مثل مصر وتركيا والسعودية واقليم البحر المتوسط؟ هل من مصلحة القطاع ابقاء المرجعيات المتعلقة بالشان السياحي في بعض المناطق خارج صلاحيات وزارة السياحة؟ لا بد من اطلاق ودعم القطاع السياحي لبناء الشراكات وتخفيف الاعباء المالية علية واعادة النظر في دور هيئة تنشيط السياحة وتركيز دورها خارجيا للوصول الى اسواق جديدة.

لا يُنكر أحد أهمية الجهود التي تقوم بها الحكومة ممثلة بوزارة السياحة، ، كما نُقدّر حرص الوزارة على تقديم صورة وطنية إيجابية لا تُظهر الانكماش القطاعي بشكل مباشر. لكن من حقنا أن نسأل، بأسلوب علمي ومهني، هل يتقاطع هذا النمو مع بيانات دائرة الإحصاءات العامة، والبنك المركزي، وجمعية أصحاب الفنادق، والجمعيات السياحية الاخرى؟ أين التوزيع الجغرافي لهذا النمو؟ وهل شمل المحافظات؟.

لا بد من مراجعة المنهجيات والشفافية في نشر المؤشرات من أجل بناء سياسات سياحية مستدامة وفعالة، ولا بد من فصل أرقام السياحة الوافدة عن أرقام العابرين والمغتربين.

نشر تقارير فصلية تفصيلية تتضمن مؤشرات النوع، الإقامة، الإنفاق، والتوزيع الجغرافي وغيرها، و تبنّي أدوات قياس علمية معتمدة مثل حسابات السياحة الفرعية و مصفوفة الحسابات الاجتماعية وغيرها من الطرق العلمية من شانها اماطة اللبس في فهم مؤشرات النمو او الانكماش ولدعم الرواية الرسمية بشكل افضل.

* الجامعة الاردنية