عمون - في دراسة علمية نوعية ومهمة نُشرت مؤخرًا في المجلة الدولية Review of Economics and Political Science، تناول باحثون من ثلاث جامعات عربية مرموقة موضوعًا حيويًا يهم المختصين وصنّاع القرار والمهتمين بالشأن العام، تحت عنوان: "رسم خريطة التكنوقراط في الحكومة الأردنية: الدور والسياق (1989–2020)"

تتبع هذه الدراسة الدور المتصاعد للتكنوقراط – أي الخبراء غير المنتخبين ذوي التخصصات الفنية – في الإدارة العامة الأردنية على مدار أكثر من ثلاثين عامًا. وتركز على تحليل السياقات التي دفعت إلى تزايد حضورهم في مواقع صنع القرار، لا سيما في فترات الأزمات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية.

مضمون الدراسة
تشير الدراسة إلى أن الأردن شهد تحولات إدارية ملحوظة منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، حيث بدأت الحكومات تلجأ بشكل متزايد إلى الشخصيات ذات الخلفيات الأكاديمية والمهنية – في مجالات الاقتصاد، والهندسة، والإدارة العامة – لإدارة شؤون الدولة، خاصة خلال فترات الأزمات المالية والانكماش الاقتصادي.

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر من 57% من الوزراء المعينين بين عامي 1989 و2020 كانوا من خلفيات تكنوقراطية، وأن عدد رؤساء الحكومات الذين ينتمون لهذه الفئة قد ارتفع بشكل كبير، مما يعكس ميلًا واضحًا نحو الاعتماد على الكفاءة الفنية بدلاً من الانتماءات السياسية أو الحزبية التقليدية.

إلا أن هذا التحول لم يكن بدون تكلفة، إذ تُثار تساؤلات في الدراسة حول مدى تمثيل هؤلاء التكنوقراط للمجتمع، ومدى تأثر العملية السياسية بالابتعاد عن النخب المنتخبة، مما قد يؤدي إلى تراجع الثقة الشعبية، خاصة في ظل غياب آليات واضحة للمساءلة والمحاسبة.

التكنوقراط كنخبة جديدة
أحد المحاور الرئيسية في البحث يتناول تطوّر التكنوقراط في الأردن إلى "نخبة سياسية-اقتصادية جديدة"، تمتاز بانتماءاتها للطبقة الوسطى العليا وارتباطها بالقطاع الخاص. ويُحذر الباحثون من أن هذا التركيب الاجتماعي قد يعزز من الفجوة بين صانعي السياسات والمجتمع، إذا لم يتم توسيع دائرة المشاركة ودمج التمثيل الشعبي في العملية الإدارية.

كما توصي الدراسة بوضع أطر مؤسسية واضحة توازن بين الكفاءة الفنية والمساءلة الديمقراطية، عبر تعزيز دور البرلمان، والمجتمع المدني، والشفافية في التعيينات الحكومية.


*شارك في إعداد الدراسة كل من:
د. محمد بني سلامة: أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك، وأحد أبرز الباحثين الأردنيين في مجالات الإصلاح السياسي، والحكم الرشيد، والنخب. لديه سجل بحثي حافل يزيد عن 80 منشورًا علميًا.

د. عبد الفتاح ياغي: أستاذ في جامعة الإمارات العربية المتحدة، قسم الحكومة والمجتمع، وله مساهمات واسعة في دراسات الإدارة العامة، والعلاقة بين البرلمانات والسلطات التنفيذية في السياقات غير الغربية.

د. عماد الشدوح: باحث متخصص في دراسات النخبة السياسية والتحول المؤسسي في الدول العربية، وله أعمال منشورة تتعلق بالإصلاح الإداري والتنمية السياسية.