أكد جلالة الملك عبدالله الثاني في كلمته التي ألقاها خلال لقائه رؤساء وأعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفي حفل تسلم جلالة الملك لتوصيات اللجنة الملكية لمراجعة التعديلات الدستورية مجددا على الرؤية الملكية للإصلاح بأشكاله كافة وعلى رأسها الإصلاح السياسي الحقيقي المنسجم مع روح العصر والذي بلور من خلالها الرؤية المستقبلية لخارطة الطريق للإصلاح وبما ينسجم مع توجيهاته في كتاب التكليف للحكومة .

وركز جلالته في حديثة عن الإصلاح السياسي ، فمعنى ذلك أنه يريد إصلاحا حقيقيا وسريعا، لأنه من غير هذا الإصلاح الحقيقي، ستبقى الأمور مثلما كانت في السابق، عند كثير من الذين تحملوا المسؤولية، وأضاعوا الكثير من الفرص، بين التردد والخوف من التغيير، والتراجع أمام أصحاب أجندات، لا تريد الإصلاح، لأنها تخاف على مصالحها، وهذا الذي لن أسمح به. كل مسئول لديه كل الصلاحيات، التي تمكنه من اتخاذ القرار الصحيح، وضمن هذه الصلاحيات، وعندما يتخذ المسئول أي قرار يجب أن يتحمل مسؤولية هذا القرار، أمام الناس وأمام ضميره، بكل شجاعة وأمانة.

وركز جلالته انه عندما نتحدث عن إصلاح سياسي، نريد إصلاحا حقيقيا، منسجما مع روح العصر، وضرورة انجاز خارطـة الإصلاح السياسي ضمن إطارٍ زمني يحترم مؤسسية العمل، والقنوات الدستورية القائمة، وبما لا يتجاوز الربع الأخير من هذا العام.، وعلى أهدافه المتمثلة في تشجيع العمل السياسي الجماعي والحزبي، وزيادة مشاركة المواطنين في صناعة مستقبلهم، حتى يكون التنافس في الانتخابات على أساس البرامج، وحتى ننتقل لمرحلة جديدة في إدارة شؤون الدولة، وعندما نصل لهذه المرحلة، سنكون قادرين على تشكيل الحكومات، على أساس حزبي، وبناءً على ما تقدمه الأحزاب من برامج عمل واضحة. ومن أجـل ذلك، لا بد من وجـود أحزاب فاعلة، وحوار دائم. ونريد إصلاحا اقتصاديا، يحسّن مستوى معيشة الناس، ويحقق العدالة، ويوفر فرص العمل والإنجاز لشبابنا.

ودعا جلالته كل القوى والمؤسسات الحزبية والنقابية والشعبية المشاركة في المسيرة الإصلاحية، والاستثمار فيها، وتحويلها إلى برامج عمل، مؤكدا أنه وبعد إنجاز قانون البلديات، من الضروري إجراء الانتخابات البلدية في أسرع وقت ممكن وأعرب جلالته عن أمله في أن يتحول الحراك الشعبي الوطني إلى عمل مؤسسي ومشاركة شعبية فاعلة في التشريع وتشكيل الحكومات حتى "نخرج من دائرة رفع الشعارات إلى توفير القنوات لممارستها باعتبارها حزبية أو نقابية أو شبابية، وفي إطار عملية سياسية مؤسسية تحترم تداول الحكومات، من خلال حكومات برلمانية، وعبر عمليـه انتخابيه عصريـة على أساس أحزاب ذات برامج وطنية".

لذا يظهر من الخطاب الملكي مدى الاهتمام بالتوجه نحو الإصلاح في كافة القضايا التي تهم المواطن مع ضرورة توجه كافة السلطات المعنية بما ينسجم والتوجيهات الملكية وبما يحقق طموحات الوطن والمواطن ونلمس روح العصرية والتحديث في أداء الحكومة الحالية وان تكون خططها وبرامجها المستقبلية، تساهم في تحسين كافة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والسياسية .

bsakarneh@yahoo.com