الاستقرار التشريعي هو مبدأ قانوني يهدف إلى الحفاظ على ثبات القوانين والأنظمة والتشريعات لفترة معينة ومعقولة، مما يضمن عدم تغييرها بشكل مفاجئ وسريع. كما ويتعبر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لأنه يوفّر بيئة قانونية واقتصادية واضحة ومستقرة، تقلل من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين والأفراد، وتساعد في توجيه الموارد نحو النمو المنتج.

في ذات السياق، يساهم الاستقرار التشريعي في دعم القطاعات الاقتصادية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأنه يعزز الثقة في النظام القانوني ويقلل من مخاطر الأعمال والاستثمار، ويحافظ على حقوق المستثمرين، مما يؤدي إلى تنمية اقتصادية مستدامة.

كما ويساهم الاستقرار التشريعي في تعزيز التنمية الاجتماعية والعدالة، حيث ان استقرار التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي، التعليم، والصحة، وغيرها، يضمن حماية حقوق الافراد والمساواة، خصوصا الفئات الضعيفة، مما يدعم التنمية البشرية كجزء من التنمية.

على الصعيد الأوروبي، اعتبرت اوروبا الاستقرار التشريعي من أبرز دعائم نجاح دول الاتحاد الأوروبي في جذب الاستثمارات، وضمان المنافسة العادلة، وتعزيز التنمية المستدامة. كما واعتمدت أوروبا منهج قانوني واضح ومتكامل، حيث ان القوانين أو التعليمات تناقش وتطبق ضمن إطار زمني واضح، وبشفافية عالية، وبمشاورات واسعة بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، مما يقلل من عنصر المفاجأة والتغييرات غير المدروسة.

في ذات الشأن، قامت أوروبا بالعديد من الأمور لضمان الاستقرار التشريعي، ومن أهمها عمل إطار موحد "EU Acquis" الذي يشمل كل التشريعات والقوانين المشتركة والملزمة لدول الاتحاد الأوروبي، والتي تغطي المنافسة، والتجارة، وحقوق المستهلك والمستثمرين، وحماية البيانات، والخ، مما يخلق تجانسًا تشريعيًا يقلل من التباين بين الدول ويعزز الثقة في السوق الأوروبية الموحدة.

وبالإضافة الى ذلك، اعتمدت أوروبا منهج الانظمة طويلة الأمد، والاعلان عن أي تغييرات قبل سنوات من التطبيق، وكذلك إعطاء فترة تطبيق وانتقالية واضحة، مما يضمن الوقت الكافي للتكيف للقوانين الجديدة. فعلى سبيل المثال، قامت إيطاليا وفرنسا وألمانيا بالتحضير لعملية إصلاح النظام الضريبي عبر مراحل انتقالية امتدت لسنوات.

أخيرا وكعادتي لابد ان اتناول الموضوع من زاويتي الأردنية حيث يتطرق الى ذهني مشكلة غياب الاستقرار التشريعي وجلب الاستثمارات للأردن، واسأل نفسي: هل يمكن عمل استراتيجية متكاملة لضمان الاستقرار التشريعي في الأردن، مما يساهم في التنمية المستدامة، مع الاخذ بعين الاعتبار الاستفادة من خبرات البلدان الاخرى؟ اليوم وفي ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يصبح الاستقرار التشريعي ضرورة لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة. نحن بأمس الحاجة إلى تطوير منظومة تشريعية متجانسة وطويلة الأجل، تُبنى على الحوار مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتوفير بيئة عمل منتظمة تسمح بتخطيط المشاريع طويلة المدى، ولضمان أن تصبح القوانين جاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي وداعمة للتنمية المستدامة بدلًا من أن تكون عائقًا.

كما ويساهم القوانين الثابتة والواضحة في التقليل من المساحات الرمادية التي قد تستغل في الفساد الإداري أو الاقتصادي، مما يعزز الثقة بين الدولة والمواطن من جهة، وبين الدولة والمستثمر من جهة أخرى. كما ويعزز الشرعية والثقة بين المواطن والمؤسسات، مما يدعم استقرار المجتمع السياسي ويحفّز المشاركة المدنية. كما ان استقرار التشريعات، خصوصا المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتعليم والصحة، يعزز العدالة الاجتماعية، ويدعم التنمية البشرية كجزء من التنمية المستدامة.