عمون - عقدت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، برئاسة النائب مي السردية، اليوم الأربعاء، اجتماعا خصص لبحث آليات تمكين المرأة وتعزيز دور الأسرة في المجتمع.

وأكدت السردية، خلال الاجتماع أهمية تطوير السياسات والتشريعات الداعمة للمرأة الأردنية، بما يضمن تعزيز مشاركتها بالحياة العامة والاقتصادية، مشيرة إلى أن اللجنة تتابع ملفات التمكين الاجتماعي والاقتصادي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وبينت أن اللجنة تضع في مقدمة أولوياتها دعم الأسرة باعتبارها النواة الأساسية في بناء المجتمع، من خلال مراجعة التشريعات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ البرامج الوطنية الموجهة لحماية المرأة والطفل وتعزيز الاستقرار الأسري.

وأشارت السردية، إلى أن اللجنة نفذت خلال الفترة الماضية جولات ميدانية شملت عددا من الجمعيات النسائية والأهلية في مختلف المحافظات، للاطلاع على واقع عملها ومساهمتها في تنفيذ مشاريع إنتاجية وتدريبية تستهدف النساء في مجالات الحرف والمشاريع الصغيرة.

وأضافت أن اللجنة استمعت إلى أبرز التحديات التي تواجه تلك الجمعيات، وفي مقدمتها محدودية التمويل وضعف الدعم اللوجستي، مؤكدة حرص اللجنة على إيصال هذه الملاحظات إلى الجهات المعنية والعمل على إيجاد حلول عملية ومستدامة.

من جهتها، شددت النائب حياة المسيمي، على أهمية تعزيز برامج التدريب المهني والدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، مؤكدة أن تمكين المرأة لا يكتمل إلا بتوفير فرص حقيقية للمشاركة الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بدور الأسرة في صون القيم وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وأوصت اللجنة بضرورة تكثيف البرامج التوعوية الموجهة للأسرة، وتعزيز المبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة اقتصاديا، ومتابعة تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص، مؤكدة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف.