عمون - يشهد العالم خلال الأعوام الأخيرة تحوّلًا واسعًا في سلوكيات الاستثمار والادخار. فبدل الاقتصار على القنوات التقليدية (كالأسهم والسندات والودائع)، بات التداول الرقمي – بمختلف أدواته – جزءًا من المشهد المالي اليومي للملايين. وفي قلب هذا التحوّل تقف العملات المشفّرة، التي انتقلت من هامش التقنية إلى حديث المجالس الاقتصادية وصنّاع السياسات ومديري الأصول. فهل صار التداول والعملات المشفّرة بالفعل «الاتجاه العالمي» في هذا العصر؟ الإجابة الأقرب للواقع: نعم، مع فهمٍ واعٍ للدوافع والفرص والمخاطر.

لماذا أصبح التداول اتجاهاً عاماً؟

هناك ثلاثة محرّكات رئيسية:

1. الرقمنة الشاملة للأدوات المالية: منصّات التداول عبر الجوال خفّضت العتبة أمام الدخول للسوق، وربطت المتداول الفردي بمنتجات كانت حكرًا على المؤسسات.
2. تقلبات الاقتصاد الكلّي: دورات تضخمية وتغيّرات في السياسات النقدية دفعت الباحثين عن العائد إلى تنويع محافظهم والبحث عن أصول غير تقليدية.
3. ثقافة البيانات الفورية: أخبار، مؤشرات، ومجتمعات رقمية تبني معارف متسارعة وتخلق فرص تداول قصيرة ومتوسطة الأجل.

العملات المشفّرة: من الهامش إلى التيار الرئيسي

تاريخيًا، بدأ تداول العملات المشفّرة كساحة صغيرة لهواة التقنية. لكن الصورة اليوم تغيّرت جذريًا. تتوافر مؤشرات كمية وواقعية على اتساع التبنّي المؤسسي والشعبي:

• صناديق المؤشرات Spot Bitcoin ETF: إقرار منتجات متداولة في البورصات الأميركية مثل iShares Bitcoin Trust (IBIT) أتاح قناة استثمار منظمة لمستثمري التجزئة والمؤسسات على حد سواء. وقد انطلق الصندوق في 5 يناير/كانون الثاني 2024، ومع توالي الأشهر زادت أحجام تداوله وقيمة أصوله (صافي أصول فاقت 90 مليار دولار حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول 2025)، ما يعكس رسوخًا مؤسسيًا لم يكن متاحًا قبل سنوات قليلة.
• نشاط الأسواق المشتقة: موافقة الجهات التنظيمية الأميركية على تداول خيارات على صناديق البيتكوين الفورية عزّزت أدوات إدارة المخاطر للمستثمرين، وقرّبت السوق المشفّر من بنية الأسواق التقليدية من حيث الهيكلة والامتثال.
• اتساع قاعدة المستخدمين عالميًا: تقارير Chainalysis لعام 2025 تُظهر تصدّر دول كالهند والولايات المتحدة لمؤشر تبنّي التشفير، مع مشاركة إقليمية معتبرة تعكس أن الاستخدام لم يعد مقصورًا على منطقة بعينها أو على فئة تقنية ضيقة. كما تسجّل أميركا الشمالية حصة كبيرة من النشاط وقيم التحويلات عبر السلاسل.
• القيمة السوقية الإجمالية: بلغت القيمة السوقية لأصول التشفير قرابة 4 تريليونات دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2025، مع هيمنة واضحة للبيتكوين على الحصة الكلية؛ وهو رقم – رغم تقلّباته – يضع الأصول المشفّرة في مصاف فئات الأصول الكبرى التي تستدعي متابعة مؤسسية ورقابية حثيثة. 

هذه الشواهد لا تعني انتفاء المخاطر، لكنها تؤكّد أنّ السوق لم يعد مجرّد «تجربة». فالتطوّر في البنية (صناديق متداولة، أمن حفظ الأصول، حوكمة الامتثال) يقترن بقفزات في الطلب والسيولة.

ما بين القطاع الخاص والبنوك المركزية

لا يقتصر الاتجاه نحو الرقمنة على القطاع الخاص. البنوك المركزية نفسها تدرس – وبدرجات متفاوتة – العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC). واستنادًا إلى مسح بنك التسويات الدولية (BIS) لعام 2024، فإن 91% من البنوك المركزية من أصل 93 بنكًا شملها الاستطلاع تعمل على استكشاف عملات رقمية تجزئوية أو جملة، مع تقدّم نسبي في مسارات «الجملة» مقارنة بـ«التجزئة». هذا يشي بأن البنية التحتية للنقد في طريقها إلى تحديث عميق يتقاطع مع عالم الأصول المشفّرة والرمَزنة. 

من جهة أخرى، ما زالت المؤسسات الدولية تشدّد على الحاجة لإطار تنظيمي منسّق عالميًا لتقليص مخاطر العدوى وحماية المستثمرين، وتوجيه الابتكار إلى قنوات آمنة ومنتجة. مقالات ودراسات صندوق النقد الدولي في الأعوام الأخيرة تكرر هذا النهج: تنظيم متماسك بدل الحظر الشامل أو الانفتاح غير المشروط. وفي تحديثات عام 2025، يُلاحظ توسّع قاعدة المالكين وارتفاع جاذبية العائد المعدّل بالمخاطر للبيتكوين مقارنة ببدايات الدورة الحالية. 

مزايا تجعل التشفير محورًا لاهتمام المستثمر الحديث

1. تنويع المصادر: ارتباط الأصول المشفّرة بالعوامل الكلّية والابتكارات التقنية يمنحها دورًا مكمّلًا في المحافظ المتنوعة.
2. قابلية البرمجة والرمَزنة: الأصول على السلاسل العامة والخاصة تُمكّن من سيناريوهات ملكية وتجارية جديدة (تسوية فورية، مدفوعات برمجية، أتمتة الضمانات).
3. سلاسل القيمة العالمية: التحويلات العابرة للحدود والمدفوعات التجارية قد تستفيد من بنى بلوكتشين أسرع وأرخص، خاصة في الاقتصادات الناشئة ذات أنظمة الدفع الأقل تطورًا.

لكن… مخاطر لا بد من إدارتها

• تقلبات سعرية حادة: ارتفاع العائد المحتمل يقابله نطاق تذبذب واسع، ما يجعل إدارة المخاطر والانضباط أهم من «اختيار العملة» بحد ذاته.
• تفاوت الأطر التنظيمية: اختلاف القواعد بين الدول يفرض على المستثمر متابعةٍ دقيقةٍ لمسائل الترخيص والضرائب والإفصاح.
• مخاطر التشغيل والحفظ: من البورصات غير المرخّصة إلى حفظ المفاتيح الخاصة، تحتاج الاستراتيجية إلى ضوابط تقنية وتشغيلية واضحة.
• التحيّزات السلوكية وضجيج التواصل الاجتماعي: انتشار «السرديات» قد يقود قرارات اندفاعية قصيرة الأجل من دون أساس تحليلي متين.

المؤسسات الدولية تذكّر كذلك بمخاطر «الترابط» بين النظامين التقليدي والرقمي، سواء عبر انكشافات غير مباشرة أو قنوات تمويل، ما يتطلّب تنسيقًا رقابيًا وتحديثًا في أدوات الرصد. 

كيف تتعامل كمتداول أو مستثمر؟

1. ابدأ من الإطار: حدّد أهدافك (تحوّط، تنويع، مضاربة منظمة)، وأفقك الزمني، وحدود الخسارة المقبولة.
2. التدرّج والقياس: ادخل بأحجام مراكز متناسبة مع المخاطر، واستخدم قواعد صارمة لوقف الخسارة وإدارة الرافعة (إن استُخدمت).
3. قنوات منظّمة قدر الإمكان: الصناديق المتداولة والوسطاء المرخّصون تقلّل مخاطر الحفظ والتنفيذ.
4. دمج المعلومة الموثّقة: تابع تقارير التبنّي العالمي والقيمة السوقية والسيولة؛ فهذه مؤشرات على نضج السوق و«قابليته للاستثمار».
5. تثقيف مالي وتقني مستمر: فهم مبادئ البلوكتشين، وآليات شبكات الدفع، ومفاهيم مثل الرمَزنة والتمويل اللامركزي، يرفع جودة القرار ويقلّل الاعتماد على «الضجيج».

خلاصة: الاتجاه العالمي… ولكن بعقلٍ نقدي

نعم، أصبح التداول – وبالأخص الأصول المشفّرة – اتجاهًا عالميًا مدعومًا بأرقام تبنٍ متزايدة، وبنيةٍ تنظيميةٍ تتطور، ومنتجاتٍ مؤسسيةٍ تعمّق السيولة وتفتح أبوابًا جديدة لإدارة المخاطر (مثل صناديق البيتكوين الفورية وخياراتها). وفي الوقت نفسه، لا تزال الفجوة قائمة بين سرعة الابتكار وقدرة الأطر القانونية والرقابية على اللحاق به، ما يفرض على المستثمرين والأفراد العمل وفق مبادئ الحوكمة الشخصية: وضوح الهدف، إدارة المخاطر، اختيار القنوات الموثوقة، والمتابعة الدؤوبة للتحديثات.

بهذه المقاربة المتوازنة، يمكن النظر إلى التداول والعملات المشفّرة لا كـ«موجة عابرة»، بل كجزء من بنية مالية رقمية آخذة بالتشكّل، ستتجاور فيها أصول التشفير مع عملات رقمية سيادية (CBDCs) ومنتجات تقليدية مُجدَّدة بالرمَزنة. المستقبل يتّسع للجميع، لكن العوائد فيه غالبًا تكون من نصيب من يفهم المخاطر قبل الفرص ويضبط قراراته بأدوات بيانات وانضباطٍ منهجي.