في كل مرة يخطو فيها الأردن خطوة إلى الأمام نحو تعزيز تماسكه الداخلي وبناء مؤسساته الوطنية على أسس من الكفاءة والانضباط، تنشط — للأسف — حملات منظمة تحاول التشويش والتشكيك، وكأن استقرار هذا البلد وقيادته هدف معلن لكل من يزعجه نجاح التجربة الأردنية في محيطٍ مضطرب.

الهجمة المبكرة التي يتعرض لها معالي رئيس مجلس النواب الباشا مازن القاضي لا يمكن النظر إليها بمعزل عن هذا السياق العام. فمنذ اللحظة الأولى لتوليه مهامه، بدأ الرجل بخطوات عملية غير شكلية:
• فتح مكتب الرئيس أمام النواب جميعًا دون تمييز، في رسالة واضحة بأن المؤسسة التشريعية بيت لكل ممثل للشعب.
• ألغى مظاهر الفصل الإداري داخل المجلس، في خطوة رمزية نحو إزالة الحواجز بين الرئاسة والنواب.
• أكد أهمية تفعيل الرقابة الشعبية وتعزيز الشفافية والتواصل مع المواطنين، وهو ما انعكس في نهجٍ عمليٍّ يتجاوز الخطابات.

تصريحه بأن “واجب الأردنيين أن ينضبطوا على إيقاع حركة الدولة وأن يكونوا رديفًا لها لا عبئًا عليها” لم يكن خروجًا عن المنطق، بل دعوة صادقة إلى تكاتف الأردنيين خلف دولتهم وقيادتهم في مرحلة تحتاج إلى مزيد من الثقة والانضباط الوطني. فالدولة الأردنية هي مظلة الجميع، وحركتها هي البوصلة التي تجمعنا في مواجهة التحديات.

ما نراه اليوم من حملات غير منصفة ضد الرئيس القاضي لا يختلف عن محاولات سابقة هدفت إلى ضرب رموز المؤسسات الأردنية أو التشكيك بمسار الدولة. فالأردن — ومنذ عقود — يتعرض لمحاولات استهداف ممنهجة، بعضها عبر حملات إعلامية، وبعضها عبر مؤتمرات ومشاريع خارجية تحاول النيل من استقلال قراره ومكانته.

إن الدفاع عن الأردن، وعن قيادته الهاشمية المظفّرة، وعن رموزه الوطنية، ليس ترفًا ولا اصطفافًا شخصيًا، بل هو واجب وطني وأخلاقي على كل أردني مخلص. فالأوطان لا تُحمى بالشعارات، بل بالوعي، والإنصاف، والوقوف إلى جانب من يعمل بإخلاص لرفع رايتها وصون كرامتها.

سيبقى الأردن قويًا بمؤسساته، راسخًا بقيادته، صامدًا بشعبه الذي عرف دائمًا أين يقف حين تتكاثر عليه العواصف.
حفظ الله الأردن وقيادته الهاشمية الحكيمة، وسدد خطى كل من يعمل من أجل رفعة الوطن واستقراره.