يتداول الرأي العام اليوم خبر وفاة طفل حاول تقليد مقاطع مصوّرة شاهدها عبر هاتفه، في حادثة تُعيد للأذهان جريمة الإسماعيلية في مصر، التي كانت بدورها نتيجة مباشرة لمحتوى عنيف ومنفلت على المنصّات الرقمية.

ومع تكرار هذه الوقائع المؤلمة، يبرز سؤالان جوهريان..

أين رقابة الأهل؟ وأين دور الدولة؟

فالهاتف الذي دخل بيوتنا رغم الأبواب المغلقة بات يصنع الجريمة والإرهاب والانتحار، ويدخِل المخدرات والإباحية إلى داخل منازلنا دون أي حواجز أو ضوابط.

غياب الرقابة الأسرية يجعل الطفل في مواجهة عالم مفتوح، وغياب التشريعات الصارمة يجعل هذا العالم يتحرك بلا قواعد.

دور الدولة هنا لا يقل أهمية..
سنّ قوانين تقيّد المحتوى العنيف والمنحرف، مراقبة المنصات، حماية الأطفال رقمياً، وإطلاق برامج توعية وطنية شاملة… كلّها مسؤوليات لا يمكن تجاهلها في زمن أصبح الهاتف فيه محرضًا وقاتلًا ومفسدًا إذا تُرك بلا ضوابط.

إن ما نعيشه اليوم رسالة واضحة..
بيوتنا بحاجة إلى رقابة أكبر… ودولنا بحاجة إلى تشريعات أقوى.