عمون - نشرت النائب ديمة طهبوب عبر صفحتها في الفيسبوك، تفاصيل نقاش سؤال نيابي طرحته تحت قبة البرلمان حول واقع الإنتاجية في الأردن، مشيرةً إلى فجوة واضحة بين نتائج دراسة صادرة عن منتدى الاستراتيجيات الأردني وبين الرد الحكومي على الأسئلة التي وجهتها قبل أشهر حول أداء القطاع العام وساعات العمل ومستوى إنجاز المعاملات الحكومية.

وأكدت طهبوب أن تزامن أسئلتها النيابية مع صدور الدراسة يعكس "توارد خواطر" وتوافقًا في الاهتمامات، خاصة بعد تلقيها شكاوى عديدة من مواطنين بشأن بطء الإنجاز وتعطل الأنظمة وغياب بعض الموظفين، ما دفعها لطرح مجموعة أسئلة تفصيلية تتعلق بقياس الإنتاجية، ساعات العمل الفعلية، التقدم في التحول الرقمي، والوقت المعياري لإنجاز المعاملات.

وتاليا نص منشور النائب طهبوب:

نقاش سؤال نيابي مع المواطنين تحت قبة الوطن
عن مستويات الانتاجية في الأردن: مفارقات بين الواقع والمأمول ..

يقول المثل الانجليزي Great minds think alike
وفي العربية نتحدث عن توارد الخواطر ويسعدني أن تتوارد خواطري مع منتدى له من الفكر العميق والبحث المنهجي والأراء الرصينة والحلول الاستراتيجيه حظ وافر هو منتدى الاستراتيجيات الأردني الذي أصدر البارحه دراسة عن الانتاجية في الأردن.

وقد كنت وجهت للحكومة في شهر ١ الماضي عدة اسئلة عن الانتاجية في القطاع العام بعد أن وردتني عدة شكاوى من مواطنين عن طول وقت انجاز المعاملات الحكومية وتأخر بعضها في الأدراج أياما، وتعطل الأجهزة الالكترونية لساعات طويله، وعدم وجود الموظفين في مكاتبهم وطول فترات الاستراحة وغيرها من الشكاوى عند مراجعة بعض الدوائر الحكومية فوجهت للحكومة هذه الاسئلة:

١. هل تقيم الحكومة انتاجية الموظف العام؟
٢. كم تبلغ ساعات الانتاجية بحسب التقييم الحكومي؟
٣. ما هي الاجراءات التي تقوم بها الحكومة لرفع انتاجية وكفاءة الموظف العام؟
٤. ما هو الوقت المعياري لانجاز المعاملات في الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة باليد والكترونيا؟
٥. كم عدد المعاملات التي تم أتمتتها وكم انجزت الحكومة من برنامج التحول الالكتروني؟
٦. هل هناك مكتب موحد لكافة الخدمات الحكومية؟ وهل لدى الحكومة اي نية لاستحداثه اذا لم يكن موجودا؟

وبعد المقارنة بين الدراسة ورد الحكومة خرجت بهذه النتائج:

أولا بالنسبة للمنهجية فالدراسة مبنية على تحليل اقتصادي كلي وهيكلي مبني على بيانات منظمة العمل الدولية، ودائرة الإحصاءات العامة، والضمان الاجتماعي، وتقيم الإنتاجية بوصفها قيمة مضافة حقيقية لكل ساعة عمل، وتربطها بالهيكل الاقتصادي، والتكنولوجيا، والثقافة المؤسسية، كما وتقارن الأردن إقليميًا وعالميًا وتربط الأداء بالأجل الطويل.

أما رد الحكومة فينطلق من منظور إداري إجرائي يركز على الأنظمة والتعليمات (مؤشرات الأداء، تقييم أداء، مراكز خدمات)، ويتعامل مع الإنتاجية بوصفها نتيجة لإجراءات داخل الجهاز الحكومي، دون ربط معمّق بالهيكل الاقتصادي أو القيمة المضافة.

وبالتالي هناك اختلاف جذري في المقاربة فالدراسة تشخيص لبنية المشكك، والرد الحكومي عرض أدوات إدارية.

ثانيًا: واقع الانتاجية
تقول الدراسة أن انتاجية الأردن منخفضة عالميًا (المرتبة 106 من 184) رغم أنه من أعلى الدول في عدد ساعات العمل، وهذه دلالة ان لا علاقة لعدد ساعات العمل الطويلة بزيادة الانتاج، بل وأن هناك علاقة عكسية واضحة بين طول ساعات العمل والإنتاجية (تناقص العائد). كما أن القطاع العام والتجارة والصناعة التحويلية تسحب متوسط الانتاجية إلى الأسفل، وهذا يدل على وجود تضخم وظيفي وضعف قيمة مضافة في الخدمات الحكومية.

أما رد الحكومة فيبين أن قياس الإنتاجية يتم عبر مؤشرات أداء، اتفاقيات أداء سنوية، وتقييمات نوعية وكمية، ولا يقدم الرد حكمًا صريحًا على مستوى الإنتاجية الحقيقي أو موقع الأردن عالميًا.

ويغيب عن الرد الحكومي أي توصيف لمشكلة “ساعات عمل طويلة مقابل إنتاجية متدنية”.
وبهذا فإن الدراسة تواجه المشكلة مباشرة، بينما الرد الحكومي يتجنب توصيف الأزمة.

ثالثًا: مسألة ساعات العمل
في الدراسة يحتل الأردن المرتبة الخامسة عالميًا في عدد ساعات العمل (49 ساعة أسبوعيًا). وتؤكد الدراسة أن زيادة الساعات لا تعني زيادة الإنتاجية؛ بل العكس، وتوصي بإعادة تنظيم ساعات العمل والتركيز على جودة العمل لا الكم.

أما رد الحكومة فيذكر أرقام أوقات الانتظار وإنجاز المعاملات في مراكز الخدمات، ويتعامل مع الوقت كـزمن إجرائي للخدمة لا كعامل إنتاج اقتصادي ، ولا يناقش رد الحكومة أثر الإرهاق، أو تناقص العائد، أو إنتاجية الساعة الواحدة.

رابعًا: انتاجية القطاع العام تحديدًا
تظهر الدرلسة أن الانتاجية في الإدارة العامة الأدنى بين القطاعات (3.6 دينار/ساعة) وأن عدد العاملين مرتفع جدًا مقابل عائد ضعيف → شبهة تضخم وظيفي، وتوصي بضبط التوظيف وربط الأجور والحوافز بالمخرجات الفعلية.

بينما يستعرض رد الحكومة نظام الموارد البشرية، التدريب، إعادة الهيكلة، والرقمنة دون أن يقدّم مؤشر إنتاجية صريح لكل موظف أو لكل ساعة في القطاع العام، ويغيب عن الرد أي ربط بين التوظيف والإنتاجية الكلية أو الكلفة والعائد، فالرد يشرح “كيف نُقيِّم”، لكنه لا يجيب: هل ننتج فعلاً بما يكفي؟.

خامسًا: التحول الرقمي
ترى الدراسة أن التحول الرقمي وسيلة لرفع القيمة المضافة لا مجرد تسريع إجراء، وتحذّر من رقمنة إجراءات ضعيفة أصلًا دون إصلاح البنية.
أما رد الحكومة في هذا البند فيعدد أرقام الخدمات الرقمية ونسب الإنجاز (60%، 80%، 100%)، ويركز على الكم (عدد الخدمات) لا على الأثر الاقتصادي للانتاجية.

سادسًا: التوصيات مقابل الإجراءات
توصي الدراسة بتوجيه الاقتصاد نحو قطاعات عالية القيمة المضافة، واصلاح حقيقي للإنتاجية في القطاع العام مع تغيير ثقافة الحضور الزمني إلى ثقافة الأداء، وربط التعليم، المهارات، والتكنولوجيا مباشرة بالإنتاجية.
أما رد الحكومة فيقدم سردا لاجراءات قائمة أو مخطط لها دون أهداف كمية لرفع إنتاجية الساعة أو ترتيب الأردن عالميًا، ودون سقف زمني أو مؤشرات أثر واضحة.

يمكن تلخيص الفجوة ما بين الدراسة وجواب الحكومة كالآتي:
الدراسة تقول لماذا الأردن متدنٍ إنتاجيًا، والرد الحكومي يشرح كيف تُدار الدولة دون أن يثبت أن هذه الإدارة رفعت الإنتاجية فعليًا.

اذن بعد هذا العرض يمكن أن نستنتج أن الرقمنة والحكومة الالكترونية لم تؤدي دورها المأمول في زيادة الانتاجية والانجاز التي ما زالت تراوح مكانها في مستويات متدنية، فماذا يمنع الحكومة من مراجعة انظمتها وسياساتها في هذا الجانب وقد أفرزت وزارة مخصصة يحمل اسمها ومضمونها تطوير القطاع العام؟!؟! ومتى لا يعود المواطن يحمل هم مراجعة الدوائر الحكومية او يأخذ اجازة لانجاز اعماله أو يخرج من بيته مع الفجر لانه بامكانه أن يفعل كل شيء بكبسة زر يستجيب له موظفون يتقنون أعمالهم ولا يؤخرون عمل اليوم الى الغد؟!.