أعتقد جازما أن ملف المشاريع الكبرى هو الأهم الذي تحمله حكومة الدكتور جعفر حسان، والذي من المرشح أن تنطلق تفاصيله بقوة للعلن العام المقبل.

وهو الأهم لأنه، وببساطة، مولد حقيقي للآلاف من فرص العمل، ومحرك جوهري لعجلة الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته، سواء في مراحل التشييد أو بعد التشغيل.


ومن المشاريع الكبرى، التي لطالما حلمنا بها، والكثير من الدول تعيشها واقعا، ربط مدن المملكة الرئيسية بشبكة قطارات فائقة السرعة وفق أفضل الممارسات العالمية.
ولعل البداية تكون من جنوب المملكة، ومن العقبة تحديدا، وصولا إلى وسطها، عمان، ومن ثم شمالها، إربد، وبعدها قد يشمل الأمر مدنا أكثر. وقد يكون كل ذلك نواة لربط الأردن مستقبلا مع عواصم دول الجوار العربي، الرياض وبغداد ودمشق، ومن ثم تتوسع الدائرة.

يا له من يوم ذلك الذي يستطيع فيه المواطن وعائلته ورجل الأعمال والسائح من الوصول إلى العقبة من عمان في غضون ساعة أو أقل بدلا من أربع ساعات. ويا له من يوم ذلك الذي يستطيع فيه الموظف، مهما كبر أو صغر منصبه، من السكن في الطفيلة جنوبا أو إربد شمالا والعمل في عمان. التنقل وقتها لا يوفر الوقت والجهد والمال فقط، بل هو محفز للعطاء والإنتاج. وفي كل ذلك أبعاد اجتماعية وتنموية حقيقية.

صحيح أن كلفة إنشاء السكك الحديدية وتشغيل القطارات بالمليارات، لكن المردود الاقتصادي أضعاف مضاعفة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي ستولدها، والخدمات المساندة التي تحتاجها، إضافة إلى كون هذه المشاريع، وهي مضمونة الإيرادات عالميا، تترجم إلى فرص استثمارية للقطاعات التمويلية في الأردن، وفي مقدمتها البنوك وصناديق الاستثمار، إضافة إلى الجهات التمويلية الحكومية والخاصة عربيا ودوليا.

أما الفرص الاستثمارية التي يطلق مشروع القطارات العنان لها، فالقائمة تطول، ومنها أن ربط مدن الجنوب، العقبة مثالا، مع العاصمة سيسهم إلى حد كبير في تمهيد الطريق لتحويل هذه المدن تدريجيا إلى مراكز صناعية وتجارية، ما يعزز الأبعاد التنموية الشمولية لها، وتنافسيتها.

وعند الحديث عن التكنولوجيا، فهي متعددة حول العالم، لكن تبقى الخبرة الأوروبية، وتحديدا الفرنسية، الأكثر موثوقية في تطوير وتصنيع السكك الحديدية الخاصة بتشغيل القطارات فائقة السرعة على المدى البعيد، وأنظمة السلامة فيها، وكفاءتها في استهلاك الطاقة، كما أنها صديقة للبيئة، خصوصا وأن هذه المشاريع ذات عمر تشغيلي طويل، علما أن دولا عديدة في المنطقة، ومنها الإمارات العربية المتحدة ومصر والمغرب، تعتمد على الخبرات العالمية، ومنها الفرنسية.

قد يتساءل البعض عما قد تتكبده الخزينة جراء هذه المشاريع، وهذا حقهم. والجواب أنه في حين تُمول الكثير من الدول مشاريع القطارات لأبعاد اقتصادية وتنموية طموحة، فإنه، وإن استطاعت الحكومة الوصول عبر التفاوض إلى تنفيذ المشروع على أساس (BOT) مع مجموعة عالمية مشهود لها، فإن ذلك سيشكل فرصة ذهبية عليها أن تغتنمها.
وعلى الجهة المنفذة، بعد ذلك، تحمل الكلفة عبر شراكات مع جهات تمويلية محلية وعربية ودولية مهتمة. وهذا يعني أن الخزينة لن تتحمل شيئا، وهذا مربط الفرس في العقل الإداري للدولة. وقد ترى الحكومة أيضا دراسة تقديم إعفاءات ضريبية تشجيعا للاستثمارات الكبرى في قطاع النقل، ومنها مشاريع القطارات فائقة السرعة. فمآل المشروع في النهاية للدولة وللأجيال القادمة، والذين من حقهم أن نؤسس لهم أرضية اقتصادية صلبة، وكل ذلك عبر إطلاق العنان لنهضة شاملة في البنية التحتية للنقل في المملكة.
إقرار مثل هذه المشاريع الحيوية هو تجسيد لرؤية اقتصادية طموحة تنجز على الأرض، ولا تكتفي بالتنظير الذي عانينا منه كثيرا في عهد حكومات سابقة.

وما يرسخ التفاؤل بنجاح الأمر وجود رئيس حكومة وفريق اقتصادي لديهم من الرؤية والعزم والإرادة ما يمكننا من تجسيد ما طال انتظاره من آمال، وتحويل حلم وجود قطارات فائقة السرعة في الأردن إلى واقع نعيشه، ونحصد ثماره.

إن نبدأ اليوم خير من ألا نبدأ، ورحلة المليون ميل تبدأ بخطوة. فهل تخطوها الحكومة؟

الغد