لا زال بيننا من يظن أن المنصب حكرا عليه فإذا ما أزيح عنه لسبب او لآخر راح يحتج ويشعل مواقع التواصل شكوى وتأليب وأكثر من ذلك يبشر بخراب المؤسسة او الوزارة او الشركة من بعده.

سمعت قصة رواها لي احد المسؤولين وكان هو من بدأ تأسيس دائرة ما منحها كل جهده وكان يخاف على ما تم من انحاز في حال رحل وكان يظن ان احدا لن يقوم بما يقوم به لكنه ادرك ان من أتى بعده كان افضل وان المؤسسة من دونه غدت افضل فندم على اسمراره فيها اكثر من اللازم.

سبق وان اقترحنا ان لا تزيد مدة بقاء المدير على سنوات أربعة، فهذا افضل للمسؤول الذي يكون قد قدم ما لديه فيصبح كما يقال " الزائد ام الناقص " وهو افضل للمؤسسة او الشركة التي تجد في التغيير فرصة للتجديد وهو افضل لتعاقب المسؤولين وتجديد الدماء وتقليل الفرص.

المسؤولية لا تخص مجموعات تميزهم دون غيرهم فلا إستثناءات ولا أخذ لخواطر أو خصوصية،

لماذا كلما شهدت الأجواء السياسية والإجتماعية وحتى الإقتصادية سخونة نعود بالنقاش الى المربع الأول، نطالب بتطبيق القانون، ونركنه جانبا إذا كانت النار تحت قرصنا، فإن أخطأ مسؤول بدل من أن يحتكم الى القانون يلوذ الى عشيرته أو عائلته ويضرب بكل القيم والمبادىء التي أقسم عليها في إطار الدستور عرض الحائط.

يمضي احدهم عشرين سنة في المنصب وإذا حان وقت رحيله تقوم الدنيا ولا تقعد وبدلا من أن يكون بقاؤه في هذا المنصب كل هذه الفترة هو الخلل يصبح خروجه ظلما له، وليس هذا فحسب بل يفتح عددا لا باس به من اقربائه النار وكانّه في هذا المنصب يمثلهم ولا يمثل الدولة ان كان موظفا عموميا ولا المساهمين ان كان مديرا لشركة.

"الرأي"