عمون - اكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني دعم المملكة الأردنية الهاشمية الكامل لجهود الجمهورية العربية السورية الرامية إلى تعزيز الاستقرار، وإعادة بناء مؤسساتها، ولا سيما المؤسسة القضائية، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار المجتمعي، مشددًا على أهمية استقرار سوريا وانعكاسه الإيجابي على أمن واستقرار المنطقة ككل، جاء ذلك خلال لقائه في عمّان اليوم الأحد، وزير العدل في الجمهورية العربية السورية الدكتور مظهر الويس والوفد المرافق له، وبحث الجانبان أوجه التعاون القضائي والقانوني بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، ويعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وأكد التلهوني أن هذا اللقاء يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، والتي تؤكد على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون مع الجمهورية العربية السورية وتكثيف أطر التعاون والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة، ولا سيما في المجالين القضائي والقانوني، بما يسهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات، وتعزيز منظومات العدالة، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، وتحقيق المصالح العليا للأمة العربية، وتعزيز الاستقرار والتكامل المؤسسي بين دولها.

وأضاف التلهوني أن دعم الاستقرار وبناء الجمهورية العربية السورية يشكل أولوية قصوى، وأن المملكة الأردنية الهاشمية تضع جميع إمكانياتها وخبراتها القضائية والقانونية لخدمة الأشقاء في سوريا وتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال.

وأكد التلهوني أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة مؤسسات وقانون، وتحظى منظومتها القانونية والقضائية بتقدير واسع على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن تراكم الخبرات القانونية والقضائية الأردنية شكّل عاملًا محوريًا في مسيرة التقدم الوطني الشامل، وأسهم في ترسيخ الاستقرار، وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين بمنظومة العدالة، ودعم مسارات التنمية المستدامة.





واستعرض التلهوني دور وزارة العدل في المملكة الأردنية الهاشمية في قطاع العدالة ودورها في تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون أضافة الى ألية التشريع في الأردن والمراحل التي تمربها التشريعات حتى تصبح نافذه وأشار التلهوني إلى التجربة الأردنية في تطوير المنظومة العدلية، لا سيما في مجالات التحول الرقمي،وخصوصاً التوقيع الرقمي وأتمتة الإجراءات القضائية، من خلال توظيف التقنيات الحديثة في إدارة القضايا والدعاوى، بما يسهم في تسريع الفصل في النزاعات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين. وأكد استعداد المملكة الأردنية الهاشمية لمشاركة خبراتها وتجاربها مع الجانب السوري، بما يعزز التعاون المؤسسي بين وزارتي العدل في البلدين.


وأكد التلهوني على أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية في المجال العدلي، وتوسيع آفاق التنسيق المشترك، لا سيما في مجالات تبادل الخبرات القانونية والقضائية، وتحديث التشريعات، وبرامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في القطاع القضائي والعدلي.

وتناول اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وناقش آليات تعزيز التعاون فيها، بالإضافة إلى تطوير التواصل والتنسيق بين المؤسسات العدلية في البلدين خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتطوير العمل القضائي.

من جهته، أعرب وزير العدل السوري الدكتور مظهر الويس عن تقديره للتطور الذي حققته وزارة العدل الأردنية، مشيدًا بالتجربة الأردنية في تطوير العمل القضائي، ومؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع المملكة الأردنية الهاشمية، بما يسهم في دعم منظومة العدالة وتبادل الخبرات القانونية والقضائية بين الجانبين.

يُشار إلى أن وزير العدل السوري يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة ما بين (11-13/1/2026)، يطلع خلالها على عدد من التجارب الأردنية الرائدة في المجال العدلي، ويجري سلسلة من اللقاءات والزيارات الرسمية حيث سيلتقي برئيس المجلس القضائي وسماحة قاضي القضاة ومدير الامن العام وسيزورالمعهد القضائي ومديرية القضاء العسكري لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.