* قضية واختبار الانضباط الحزبي في مرحلة التحديث السياسي

أثارت قضية فصل النائب محمد الجراح من عضوية حزب العمال، وما تبعها من إسقاط عضويته في مجلس النواب بقرار نهائي صادر عن المحكمة الإدارية العليا، نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية. ولم تعد المسألة مجرد خلاف حزبي داخلي، بل تحولت إلى محطة اختبار حقيقية لمسار التحديث السياسي الذي يقوم على تعزيز العمل الحزبي ضمن إطار دستوري وقانوني واضح.

الحكم القضائي جاء حاسمًا، إذ أكد أن فقدان الصفة الحزبية للنائب المنتخب عبر قائمة حزبية يترتب عليه فقدان أحد شروط استمرار عضويته في المجلس. وبهذا المعنى، فإن النص القانوني يشكّل المرجعية العليا التي تنظّم العلاقة بين النائب والحزب والقائمة الانتخابية، بعيدًا عن الاجتهادات السياسية اللاحقة.

غير أن الجدل تصاعد حول آلية ملء المقعد الشاغر، في ظل تمسك قيادة الحزب بتفسير مختلف للإجراءات المتبعة. وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يملك الحزب إعادة توجيه الإرادة الانتخابية بعد إعلان النتائج، أم أن الترتيب المعلن في القائمة هو الفيصل الذي لا يجوز تجاوزه؟

في الأنظمة القائمة على القوائم الحزبية، لا يُنظر إلى المقعد النيابي بوصفه ملكًا شخصيًا للنائب، ولا قرارًا تنظيميًا قابلًا لإعادة التشكيل داخليًا، بل هو انعكاس مباشر لإرادة الناخبين كما صاغها القانون مسبقًا. ومن ثم، فإن أي اجتهاد خارج الإطار المحدد تشريعيًا قد يفتح الباب أمام إرباك المشهد الانتخابي وإضعاف الثقة بالإجراءات.

القضية في جوهرها ليست مواجهة بين حزب وجهة رسمية، بل اختبار لمدى رسوخ ثقافة الاحتكام إلى القضاء واحترام تسلسل الإجراءات. فالديمقراطية لا تُقاس بغياب الخلاف، وإنما بقدرة المؤسسات على إدارة الخلاف ضمن الأطر القانونية التي تحكم الجميع.

وفي ظل مشروع التحديث السياسي، تبرز أهمية ترسيخ مبدأ واضح لا لبس فيه: لا تعلو إرادة سياسية على نص قانوني نافذ. فبقدر ما نطمح إلى أحزاب قوية وفاعلة، ينبغي أن تكون دولة القانون أقوى، لأنها الضمانة الحقيقية لاستقرار الحياة البرلمانية وصون الإرادة الشعبية.