عمون - محرر الشؤون المحلية - استقالة عدد من اعضاء الهيئة العامة لاتحاد المنتجين الاردنيين قبل ايام فقط من موعد انتخابات الهيئة العامة، جاء مريبا، ويشي ان هناك صراعا خفيا، له علاقة بالرغبة في استمرار استحواذ القلة على مقاليد الادارة، بصرف النظر عما قيل عن توقيت قبول عضوية منتجين جدد في الاتحاد.

المستقيلون، غالبيتهم كانوا في الهيئة الادارية، وفي مواقع ادارية قيادية، لسنوات وعدد من الدورات، والواضح انهم استشعروا هبوب رياح التغيير، بعد دخول مرشح من العيار الثقيل ميدان المنافسة.. والسؤال المهم هنا ما الذي حققه هؤلاء من انجازات للاتحاد، ولماذا يصممون على الاستحواذ على سدة القرار؟!

المستقيلون في كتاب وجه لوزير الثقافة تذرعوا بعمليات قبول وفصل اعضاء من الهيئة العامة للاتحاد، وذلك قبيل اجراء الانتخابات وهذا وان كان صحيحا، فلا بد انه تم وفق اجراءات تنسجم ونظام الاتحاد الداخلي، وفي حال انه تم دون غطاء قانوني، فاستطاعت المنتجين المتضررين بكل بساطة الطعن بهذه الاجراءات دون اللجوء الى قرار الاستقالة الذي سيعطل ويعيق ويشكك بنتائج انتخابات جديدة للهيئة الادارية!

الانتخابات التي جرت في ظروف ملتبسة وشابها العديد من المخالفات، تم ابطالها من قبل وزارة الثقافة، وتبع ذلك تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد لحين عقد انتخابات جديدة ونزيهة، وهو اجراء سليم وضروري للحيولة دون التأثير في الاعضاء وفي اراداتهم وخياراتهم في الانتخابات المزمع عقدها، واجراء الانتخابات في موعد اخر كان لا بد منه، فما الذي يستدعي الاستقالة واثارة هذه الجلبة في عدد من وسائل الاعلام المحلية؟!

الاعضاء الجدد في الاتحاد هم منتجين ايضا ولم ينزلوا على القطاع ببراشوت، وخياراتهم يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار، فالاتحاد ليس بقالة يتداور عدد محدود ومعين من المنتجين على ادارته، دون افساح المجال للبقية في تشكيل مستقبل مظلتهم الأهم.

الانتخابات التي كان من المزمع ان تعقد يوم غد الاحد، تم مساء الجمعة وعلى نحو غير مفهوم، تأجيلها الى اجل غير مسمى، رغم سلامة كل الاجراءات وشفافيتها.

وزارة الثقافة حرصت على نزاهة العملية منذ البداية، وهذا يسجل لوزيرها، ولكن لم يصدر عنها ما يبرر قرار التأجيل الذي قيل انه مرتبط بوجود حجز سابق في المكان الذي تقرر فيه اجراء الانتخابات وهذا ليس سببا مقنعا وكافيا للتأجيل، فهناك العديد من الخيارات المتاحة ومن بينها وزارة الثقافة نفسها او حتى مقر الاتحاد نفسه..

الاعضاء الجدد الذين قبلتهم اللجنة المؤقتة في اتحاد المنتجين، لن يغيروا نتيجة الانتخابات، لا بل سيعززوا مشروعيتها وصفتها التمثيلية، علما بان النتيجة كانت ستحسم حتما بدونهم، لصالح الاتحاد ومشروع التغيير والاصلاح فيه، اذا تم بالاساس اعتماد الاعضاء الذين يحق لهم الانتخاب دون عبث وشخصنة وحسابات انتخابية ضيقة.