عمون - أكدّ وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، أنّ قرار مجلس الوزراء الصادر الأحد، بالسماح لأمانة عمّان الكبرى بالاقتراض من خلال الصكوك الإسلامية لا يمكن اعتباره قراراً إجرائيًا عاديًا، بل خطوة تحمل دلالات مالية واقتصادية أوسع بكثير.

وقال أبو حمور، لعمون، إنّ القرار يفتح الباب أمام تحول مهم في طريقة تمويل المشاريع العامة المحلية، وينقل التفكير من الاقتراض التقليدي إلى أدوات أكثر تنوعا، وأكثر ارتباطاً بالمشاريع والأصول الإنتاجية.

وتكمن أهمية القرار، من وجهة نظر الوزير الأسبق، في أنه لا يتعلق فقط بتوفير المال، بل بكيفية توفيره، ولأي غاية، وبأي كلفة، فالصكوك الإسلامية، بخلاف القروض التقليدية، ترتبط عادة بمشاريع أو أصول حقيقية مما يعني أن التمويل يصبح موجهاً بصورة أوضح نحو الإنفاق الرأسمالي المنتج، لا نحو تغطية الاحتياجات المالية قصيرة الأجل. وهذا تطور مهم في إدارة المال العام المحلي، لأنه يربط التمويل بالتنمية.

وبين أنّ المستوى الأوسع يحمل القرار أكثر من رسالة إيجابية، أولها أن الأردن يمضي قدمًا في توسيع أدواته التمويلية وتعميق سوق التمويل الإسلامي، وهو سوق يملك فرص نمو كبيرة محلياً وإقليمياً، وثانيها أن تمويل مشاريع الأمانة عبر الصكوك يمكن أن يخفف الضغط ويقلل من الاعتماد على الأشكال التقليدية من الاقتراض أو الدعم الحكومي المباشر، أما الرسالة الثالثة، فهي أن هناك اتجاهاً متزايداً نحو تفعيل السوق المحلي كمصدر لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات الحضرية.

ويعتبر أبو حمور أنّ أمانة عمان ليست جهة خدمية عادية، بل مؤسسة ترتبط بشكل مباشر بالحياة الاقتصادية اليومية في العاصمة، وأي تحسن في قدرتها على تمويل المشاريع ينعكس مباشرة على النشاط الاقتصادي، وعلى بيئة الأعمال، وعلى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين معاً، ومن هذا المنظور، فإن الصكوك ليست مجرد أداة مالية، بل أداة لتحريك الاستثمار وتحفيز النمو وخلق أثر اقتصادي مضاعف.

كما أن هذا القرار يتيح لأمانة عمان إعادة ترتيب هيكل تمويلها، وتوفير سيولة أكبر، وتمديد آجال السداد بصورة أكثر ملاءمة، بما يخفف الضغط على التدفقات النقدية السنوية، وهذا مهم جداً لمؤسسة بحجم الأمانة، تواجه التزامات تشغيلية وخدمية كبيرة، وتحتاج في الوقت نفسه إلى الاستمرار في تنفيذ مشاريع رأسمالية لا تحتمل التأجيل.

واختتم أبو حمور حديثه بأنه لا شك بأن نجاح هذه الخطوة لن يقاس بمجرد إصدار الصكوك، بل بحسن استخدامها، وبحيث تصبح الصكوك وسيلة تنموية لا مجرد باب جديد للاستدانة.

وكان نائب مدير المدينة للشؤون المالية في أمانة عمان الكبرى سامر ياسين، أوضح لعمون ملامح وأسباب القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم الأحد بتحوّل الامانة إلى اعتماد الصكوك الإسلامية.

وقال ياسين لـ عمون، إنّ مديونية الأمانة تقدر بمليار دينار تقريبًا، 70% منها جاءت بسبب قرار استملاك أراض، حيث ذهبت الأمانة إلى حل من خلال تحويلها الاعتماد على الصكوك الإسلامية لأنّ شريحة الإقبال عليها أكبر من السندات.

وبين أنّ الشريحة الأولى ستبدأ بقيمة 400 مليون دينار، على أن تطرح الشريحتين الثانية والثالثة بقيمة 300 مليون دينار لكل منهما.

وأشار إلى أنّ التحول إلى صكوك، يعني تحويل الديون إلى فرصة استثمارية، وتخفيف كلفة خدمة الدين، والاعتماد على أوراق استثمارية تعود بالنفع في المستقبل القادم.